بين لبنان وصندوق النقد الدولي: اتّفاق قبل الانتخابات وإلّا!
كتبت كريستل شقير لـ “هنا لبنان”:
في زيارة وُصِفَت بأنّها أكثر أهمية من سابقاتها، يخوض وفد صندوق النقد الدولي في لبنان مهمّة تبدو حاسمة هذه المرة في إطار مفاوضات للتوصل إلى اتفاق على خطّة تعافٍ مالِيّةٍ تُمهّد الطريق أمام لبنان للخروج من الأزمات.
وعلى الرغم من كل الشوائب المالية ومضاعفاتها السياسية تقول مصادر مواكبة لمسار المفاوضات لـ “هنا لبنان” إن الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي من المتوقع أن يتم قبل الانتخابات النيابية في الخامس عشر من أيار المقبل لكن بالتأكيد لن يكون في خلال الزيارة التي يقوم بها وفد الصندوق إلى لبنان وتستمر لأسبوعين.
وتضيف المصادر: حتى الآن يبدو أن التعاطي قائم على الجدية لكن يبقى المطلوب إرادة سياسية تامة خصوصًا وأن لبنان أمام مهمة صعبة لجهة تحقيق المطالب المحددة من قبل الصندوق والتي ستسبق أي اتفاق منتظر وهي وضع إطار عام للمالية العامة، خطة التعافي وتحديد سعر صرف للدولار الاميركي في السوق اللبنانية.
وبحسب المصادر فإن الكابيتال كونترول ولو تأخر فهو ضرورة قصوى لأنه كفيل بحماية أصول المصارف ما يعني أموال المودعين.
وتتلاقى المصادر في تفاؤلها مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، الذي يترأس المفاوضات من الجانب اللبناني، وقد أعرب في وقت سابق عن أمله في التوصّل إلى اتفاق أولي في غضون أسبوعين من النقاشات.
وما تؤكده المصادر لجهة الإرادة السياسية، شدد عليه أيضاً المتحدث باسم وفد الصندوق جيري رايس حين قال إن المحادثات تمضي بشكل جيد لكن هناك حاجة إلى عمل مكثف نظراً لعمق ومدى تعقيد التحديات التي تواجه لبنان.
ولا يوفّر صندوق النقد محطة إلّا ويعيد فيها التأكيد على أنّه لن يقدّم دعمًا ماليًّا للبنان طالما لم توافق الحكومة على مباشرة إصلاحات طموحة لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية، على رأسها تصحيح الموازنة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المؤسسات العامة والتصدي بحزم للفساد المستشري.
وفي ظل تباين سياسي واضح المعالم في جلسة اللجان النيابية المشتركة حين طرحت الكابيتال كونترول على الطاولة، لا تتردد مصادر أخرى في طرح مخاوفها من وصول الأمور إلى طريق مسدود وتعتبر أن الأجواء الإيجابية التي يروّج لها هي من حيث الشكل فقط لتبقى العبرة في التنفيذ وذلك بالاستناد إلى انعدام التفاهم بين المكونات السياسية حول العناوين المالية العريضة والمواجهة القضائية وأيضاً الانتخابية التي تشهدها الساحة الداخلية.
وتستحضر المصادر حديث عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله عن ملفي الموازنة وقانون الـ “كابيتال كونترول”، حين أكد أنه إذا بقيت الموازنة كما هي “صعب تمشي” ولن نوافق على هذه الموازنة بهذه الصيغة لا قبل الانتخابات ولا بعدها وهذا موقفنا، إلى جانب السقوط المدوي للكابيتال كونترول في مجلس النواب لتؤكد أن مصير التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد في مهب الريح.
مرة جديدة، يقف لبنان أمام منعطف من شأنه تحديد مصيره المالي الذي لا يمكن سلخه يوماً عن المسار السياسي المتحكم بكل الملفات.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 قمة “إجماع عربي” في الرياض.. ولبنان سيحضر في البيان الختامي! |  الجيش خط أحمر.. سور كنسي يحمي القائد! |  “المجاري” تغزو الساحل.. روائح كريهة تخنق المواطنين وتهدد حياتهم! |
