خطة النهوض بقطاع القمح.. انفراج متأخر! والنّقابة: لم يشاركونا بها
كتبت كارول سلوم لـ “هنا لبنان”:
لولا الأزمة الروسية – الأوكرانية وتداعياتها على ملف استيراد مادة القمح، لما كان التحرك الوزاري اللبناني المحلي قد دخل في عملية التمحيص والتفتيش عن البدائل والإضاءة على “سهلنا” الصالح وعلى زراعة القمح التي يمكن أن تساعد في مكان ما حتى وإن لم تكن نسبة الإنتاج قادرة على تغطية السوق المحلي.
دائمًا تأتي الصحوة متأخرة، ودائمًا تغيب الاستراتيجيات والخطط المواكبة، وحتى وإن وجدت فستبقى عقيمة ما لم تتم متابعتها بشكل جدّيّ، وهذا ما قد يحلّ بخطة وزارة الزراعة للنهوض بقطاع القمح والتي أقرّها مجلس الوزراء مؤخّرًا. خطة تستدعي دعم مزارعي القمح من الجهات المحلية والدولية على حدٍّ سواء، لا سيّما في تأمين البذور ورش المبيدات والتسميد وهذه كلّها أمور مطلوبة للاستفادة من محصول القمح وشرائه.
ووفق ما يؤكد وزير الزراعة عباس الحاج حسن فإن هذه الخطة المتصلة بالقطاع، يتمّ وضعها للمرة الأولى، وكان يجب البدء بها منذ ٤٠ سنة. ويشير إلى أن هناك مساحة ٣٣٠ ألف هكتار لا بد من استخدامها للزرع ويمكن لقطاع القمح أن يستهدف ما لا يقلّ عن ١٠٠ ألف هكتار أي مليون دونم، أي أن الكمية التي يمكن حصدها كبيرة، مشيرًا إلى الحاجة إلى تأمين القمح الطري من أجل الطحين.
ويقول الوزير الحاج حسن أن هناك ٥٠ ألف هكتار في هذا العام مزروعة من القمح الصلب والشعير وهذا رقم جيد. وهناك إمكانية للوصول إلى حدود ٧٠ أو ٨٠ ألف هكتار، ووفق عملية حسابية بسيطة يمكن تأمين ٣٠ إلى ٣٥ في المئة من حاجة السوق المحلي، داعيًا إلى الوقوف إلى جانب المزارعين لتحفيزه على زراعة القمح بدل الاستيراد مشيرًا إلى أن الحكومة تتعهد باستلام كل محاصيل القمح والشعير على أنواعه عبر وزارة الاقتصاد. وهذه الخطة تقوم على مسح الأراضي في المناطق الصالحة لزراعة القمح ولا سيما في البقاع ومرجعيون وحاصبيا، على أن يتمّ حصاد القمح المزروع في حزيران ثمّ توزيع بذور القمح على المزارعين في شهر تشرين الأول.
وهناك معلومات تحدّثت عن مباشرة وزير الزراعة اتصالات مع عدد من المؤسسات الدولية التي من شأنها أن تزود المزارعين بما يتعلق بالأسمدة والمبيدات، في حين أن اتصالات أخرى تتم مع الجهات المانحة من أجل المساعدات المالية.
وتقول مصادر معنية بالملف لـ “هنا لبنان” إن التحرك يجب أن يتّسم بالسرعة خصوصًا أنّ أزمة القمح عالمية وأنّ ذلك يعني أن تكون أجهزة الدولة مجندة، فلا تضيع الفرصة ولا تدخل في بازارات معينة، وتشير إلى أن التقصير ممنوع عند الحديث عن لقمة المواطن ولا سيما في مادة أساسية.
لكن ماذا يقول رئيس نقابة مزارعي القمح في لبنان نجيب فارس؟ في حديث إلى “هنا لبنان”، يؤكد فارس أننا الطرف الرئيسي في الخطة ولم يشاركونا بها، ولم نعرف عنها أي شيء، مشيرًا إلى أن ما من ثقة بالدولة، فنحن لدينا مستحقّات منذ العام ٢٠١٨، وتبلغ قيمتها ٢٠ مليون دولار وحتى يومنا هذا لم يتمّ الإفراج عنها، على الرّغم من وجود قرار من مجلس النواب بذلك.
ويشدد فارس على أنه في البداية لا بد من أن يتم منحنا هذه المستحقات كبادرة حسن نية، مشيرًا إلى أن هذه الحكومة سترحل بعد شهر، فماذا سيحلّ بقرارها، معلنًا أن لا قرار حكوميًّا باستلام القمح، كما أن لا مستودعات صالحة للتخزين.
ويقول: كنا نتمنى لو تمت دعوتنا لتبادل الرأي في ما خص الخطة، والمطاحن هي الجهة المهيمنة ولا مصلحة لها، بأن يصار إلى إنتاج القمح الطري، متوقّفًا عند مشكلة التهريب وعند رفض اقتراحات كثيرة تمت الإشارة إليها في حكومات سابقة لدعم القمح اللبناني لكنها رفضت ومنها شراء المحصول بثلث السعر العالمي.
ويكرر القول أن زراعة القمح غير مربحة على الرغم من أنها تدخل ضمن الدورة الزراعية للأرض، لكن لا يمكن ضبطها بفعل هيمنة المطاحن.
ويقول إن هناك حاجة إلى برنامج يقوم على الدعم السليم للمزارعين مع إرشاد لا سيما أن سعر المبيدات والسماد بالدولار الفريش، لافتًا إلى أن أيّ خطة تتطلب تعاون المعنيين على تنفيذها كما التحاور بشأنها.
ويسأل من يضمن أن لا يأتي وزير آخر وينسف هذه الخطة، مع العلم أن الوزير الحالي قد يملك التصميم والإرادة للمعالجة.
ما يجري في البلد ليس سوى قصة أو رواية متكررة عن أزمات تعصف به في كل محطة، في حين أنّ قطار المعالجات يفوته بسبب صفقات وسمسرات وغياب المعنى الصحيح لأي مشاركة في الحل.
