شحنة قمح غير مطابقة للمواصفات لشركة “تاج” والقضاء يتحرك…
كتبت كارول سلوم لـ “هنا لبنان”:
في معمعة أزمة القمح والتفتيش عن بدائل في استيراد القمح بفعل الأزمة الأوكرانية، وردت معلومات إعلامية عن وضع القضاء يده على ملف باخرة قمح قادمة من أوكرانيا لصالح الشركة المتحدة لطحين “التاج” تبين أنها غير مطابقة للمواصفات. والقصة لم تنته هنا فالمعطيات التي استقاها موقع “هنا لبنان” من أكثر من مصدر أن صاحب الشركة حاول تزوير الفحوص المخبرية التي خضعت لها الشحنة مع العلم أن الفحوص تستمر لأيام.
وفي المعلومات أيضاً أن وزير الزراعة عباس الحاج حسن تبلغ بنتيجة الفحص وطلب إعادته، لكنها أتت مطابقة وبما أن وزارة الداخلية والبلديات دخلت على الخط من خلال تقارير و”دزة” وتلاعب بالأختام، وصل الملف إلى القضاء المختص وأوقف القاضي شادي الفرزلي الشحنة لاستكمال التحقيقات واستدعاء من تربطهم علاقة بالشحنة فضلًا عن إمكانية توسيع التحقيق، وفق ما أكدت مصادر مطلعة لـ “هنا لبنان”.
هناك تضارب في المعلومات عن تاريخ وصول الشحنة، فهناك من يقول أن الشحنة وصلت من أسبوعين وثمة ما يقول أنها منذ أكثر من أسبوعين، على أنّ المؤكد أن الشحنة حديثة ولم يتم التطرق إليها حتى أنّ مجلس الوزراء لم يشر إليها لا من قريب ولا من بعيد، أليست مسألة تمس الأمن الغذائي؟ ولماذا تم استبعادها عن البحث؟ هل أنّ المطلوب القبول بأي شحنة حتى وإن كانت غير مطابقة للمواصفات تحت عنوان لا للمس بلقمة المواطن؟ وهل أن التسرع في الموافقة على تمرير الشحنة يسد الجوع؟
وزير الزراعة اكتفى بالقول لـ “هنا لبنان” أن الموضوع بيد القضاء مفضّلًا الحديث بعد أن يقول القضاء كلمته، حتى لدى سؤاله عن متابعته الملف، كرر القول أن الأمر بيد القضاء وحاول الموقع الاتصال بوزير الاقتصاد أمين سلام، لكن تعذر الأمر. أما المعنيون بالشحنة أي شركة تاج، فأغلقت هواتفهم .
وعلم من مصادر قضائية أن الملف لا يزال قيد التحقيق وأن هذا التحقيق يشمل كل ما له علاقة بالشحنة والكلام عن التلاعب بالنتائج وسيتم السير به حتى نهايته باعتباره يتعلق بشكل مباشر بالأمن الصحي للمواطنين.
مجددًا تعود شحنات القمح غير المطابقة للمواصفات لتطرح علامات الاستفهام عن أهمية تحريك الأجهزة المعنية للحؤول دون المس بالأمن الغذائي للمواطن، مع العلم أنه في السابق لم يكن لبنان يعاني من تداعيات أزمة القمح التي تضرب العالم أجمع حالياً، نتيجة الأزمة الروسية – الأوكرانية.
