هنا لبنان تكاليف المولّدات الخاصّة بين الالتزام بتركيب العدّادات وتحديد التسعيرة العادلة

أخبار بارزة, خاص, مباشر 10 نيسان, 2022

كتبت فاتن الحاج حسن لـ “هنا لبنان”:

بعد إلزامِ أصحاب المولّداتِ بتركيبِ العدّادات بقرارٍ صدر عن وزير الاقتصاد السابق رائد خوري في 7 تمّوز 2017، اعترض أصحاب المولّدات الخاصّة على القرار مؤكّدين “عدم قدرتهم على تكبّد تكاليف إضافيّة”. فقد مرّت سنوات على القرار من دون أن يلتزم معظم أصحاب المولّدات، حتّى قرر وزير الاقتصاد الحالي التأكيد على تطبيق القرار، وفرض عقوباتٍ على كلّ مخالفة. ويطلب القرار من أصحاب المولّدات تركيب عدّاداتٍ إلكتروميكانيكيّةً مطابقةً للمواصفات المعتمدة من قِبل مؤسّسة كهرباء لبنان، على أن يتحمّل صاحب المولّد كلفة العدّادات.
ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ القرار الذي صدر عن الوزير خوري أعطى الخيار للمشتركين بالمولّدات الخاصّة، إمّا تركيب عدّادٍ أو الإبقاء على التعرفة المقطوعة التي يجبيها أصحاب المولّدات.
ولكن، وبعد التعديل الذي أُدخِل على القرار، أصبح تركيب العدّاد ملزماً للجميع، وعلى أصحاب المولّدات تركيبه على نفقتهم.
أمّا أصحاب المولّدات فيطالبون وزارة الاقتصاد بطرح جدول التسعيرة التي تعتمدها وزارة الطاقة أمام الرأي العامّ للاطّلاع عليه، لافتين إلى أنّ ارتفاع سعر صفيحة المازوت وسعر صرف الدولار في السوق السوداء ينعكسان رفعاً لسعر الكيلوواط، في حين أنّ سعر الكيلوواط الذي تعتمده الوزارة لا يغطّي تكاليف أصحاب المولّدات. ومن هنا يؤكّد أصحاب المولّدات أنّهم مع تركيب عدّاداتٍ ولكن مع وضع تسعيرةٍ عادلةٍ لا تحمّلهم الخسائر.
ويدّعي أصحاب المولّدات أنّهم وفي كلّ المناطق اللبنانيّة التزموا بتركيب عدّاداتٍ للمشتركين الذين طلبوا تركيبها.
واستناداً إلى المواصفات التي تطلبها وزارة الاقتصاد قد يصل سعر العدّاد الواحد إلى 50 دولاراً، مع وجود عدّاداتٍ يقارب سعرها الـ11 دولاراً بحسب كفاءتها. مع الإشارة إلى أنّ هناك فارقاً بين تسعيرة وزارة الاقتصاد التي حدّدت سعر الكيلوواط عند 5200 ليرةً فيما تسعيرة وزارة الطاقة استناداً إلى سعر صفيحة المازوت تصل إلى 6000 ليرة.
ومن جهتها، تشدّد مصادر وزارة الاقتصاد على أنّ القرار الجديد الذي صدر عن الوزير سلام هو “إلزامي بالنسبة لأصحاب المولّدات لناحية تركيب عدّادات”، فيما تؤكّد مصادر وزارة الطاقة أنّ “التعرفة بعد تعديلها أصبحت عادلة، خصوصاً بعد رفع الدعم كليّاً عن المازوت”.
وفي الواقع، توقّف أصحاب عددٍ كبيرٍ من المولّدات عن الالتزام بتسعيرة وزارة الطاقة، إذ يعتبرون أنّها مخالفة لجدول التسعير ولا تغطّي الكلفة التشغيليّة ومصاريف المولّدات الخاصّة. وبدلاً من 5200 ليرةً للكيلوواط، يتقاضى أصحاب المولّدات 5900 ليرةً في المناطق الساحليّة و6590 ليرةً في المناطق الجبليّة، مع الإشارة إلى أنّ ارتفاع تسعيرة الكيلوواط يعود إلى رفع الدعم عن المازوت وتسعيره قياساً على الدولار، والذي بات سعره في السوق السوداء يتخطّى ال 23000 ليرة.
وفي هذا السياق، أصدر محافظ بيروت القاضي مروان عبّود بلاغاً إلى أصحاب المولّدات ضمن نطاق العاصمة لتنفيذ القرار بتركيب عدّاداتٍ إلكتروميكانيكيّةٍ للمشتركين لديهم وعلى نفقتهم، وفي حال تكفّل المشترك شراء العدّاد على نفقته، يتوجّب على صاحب المولّد حسم ثمنه من فاتورة الاشتراك الشهري.
وعلى ذلك، فقد بدأ عدد من المراقبين بالقيام بأعمال تفتيشٍ على مولّدات الكهرباء، للتثبّت من تركيب العدّادات المطلوبة، تحت طائلة اتّخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، ومنها تنظيم محاضر ضبطٍ في حقّ المتخلّفين، وتكليفهم دفع الرسوم والغرامات المتوجّبة لإشغال الأملاك العامّة البلديّة، وختم المولّدات بالشمع الأحمر ومصادرتها لمصلحة الإدارة عند الاقتضاء.
وفي هذه المعمعة، هناك ثابت واحد ألا وهو انعكاس ارتفاع تكاليف تشغيل المولّدات ونفقة تركيب العدّادات وغلاء أسعار المحروقات على الفاتورة الشهريّة التي يدفعها المشتركون بالمولّدات الخاصّة، والتي أصبحت توازي المعاش الشهري للموظّف والعامل العادي على أقلّ تقدير.