كواليس «الكابيتال كونترول» تُلهِب الشارع: «تصفير» للودائع وتقييد إضافي للسحوبات
كتبت ماريانا سري الدين لـ “هنا لبنان”:
ألهبت المسودة التي تم تسريبها عن قانون الكابيتال كونترول اليوم الأربعاء وقبله الثلاثاء الشارع تنديداً بما اعتبره المودعون سرقة موصوفة للودائع وسط أنباء تتحدث عن تصفير الودائع بالرغم من تطمينات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
إذ اقدمت مجموعات ممثلة للمودعين في لبنان على التجمع في وسط بيروت تمهيداً لإسقاط المسودة في الشارع قبل رفعها بشكل نهائي إلى صندوق النقد الدولي قبل أن تصبح نافذة.
من جهته رأى الخبير الاقتصادي باتريك مارديني في حديث لـ “هنا لبنان” أنّ “الكابيتال كونترول يرفضه المودعون لأنه يضع قيودًا على المودعين بتحويل أموالهم إلى الخارج وسحب الدولار القديم لأصحاب الودائع القديمة، وأيضاً يضع قيودًا على حَمَلة الليرة اللبنانية ويمنع تحويل الليرة إلى دولار أو إخراج دولار خارج لبنان”.
أضاف: “يتم الإيحاء أن ما يحصل هدفه المحافظة على الـ ١٢ مليار الباقية من احتياطي مصرف لبنان ولكن فعلياً القانون عينه يسمح للدولة صرف الـ١٢ مليار دولار أي وضع قيود على المودعين ولكن السماح للدولة بالتصرف”، لافتاً إلى أنّ “الدولة التي صرفت ٩٥ مليار دولار دين لن يكون من المستعصي عليها صرف ١٢ مليار إضافي ولهذا السبب يعترض المودعون”.
وعن مصير الودائع “فحددته ورقة التفاهم التي قامت بها الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي التي تقول أن بعض المصارف سوف تُفلس والمصارف الأخرى التي لن تفلس وسيخضع فيها المودعون لـhaircut، فالودائع لحد الـ١٠٠ الف دولار ستُحمى وسيتم تقسيطها على المودع، أما الودائع التي تتخطى قيمتها الـ١٠٠ ألف ستخضع لـhair cut، وهو ٣ أنواع : الأول يقوم على شطب جزء من الودائع أي اختفائها، وجزء يتم تحويله لليرة لبنانية على سعر صرف مجحف وجزء يحول إلى أسهم بالمصرف”.
وعن إصرار صندوق النقد الدولي على إقرار قانون الكابيتال كونترول، رأى مارديني أن “الصندوق يهمه أن يرى الحكومة اللبنانية قادرة على تمرير قوانين صعبة في مجلس النواب ليتمكن من التفاوض معها وبالتالي إقرار مثل هذه القوانين كشرط مسبق لصندوق النقد بإقرار الكابيتال كونترول أنهم يعطون مصداقية على قدرة الحكومة تنفيذ التزاماتها”، فهل ستقره الحكومة؟ يُجيب مارديني: “هناك صعوبة بإقراره قبل الانتخابات لأن مجلس النواب لن يُدخل نفسه بورطة على بعد شهر من الانتخابات ولكن هناك احتمال كبير لإقراره بعد الانتخابات”.
