هنا لبنان قانون المنافسة... هل يكون ضربة قاضية للاحتكار؟

أخبار بارزة, خاص, مباشر 5 أيار, 2022

كتبت يارا الهندي لـ “هنا لبنان”:

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن قانون المنافسة الذي أقره المجلس النيابي في أواخر شهر شباط. وباختصار يمكن تعريف هذا القانون بما يلي: هو قانون يشجع المنافسة أو يسعى للحفاظ عليها في السوق من خلال تنظيم سلوك الشركات المناهض للتنافسية.
ويهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المنظمة للمنافسة في الأسواق، ومنع الممارسات المخلة بها، والقضاء على الممارسات الاحتكارية وضبط ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي، بما يحقق الفعالية الاقتصادية ويعزز الإنتاج والابتكار والتقدم التقني ويحقق رفاه المستهلكين.
والجدير بالذكر أن لبنان هو آخر بلد يقر قانون المنافسة، حيث أصدر القاضي رالف كركبي بصفته قاضياً للأمور المستعجلة في المتن، قراراً يعطي الصلاحية لأي شركة أو فرد لاستيراد منتجات فقدتها السوق اللبنانية من دون إمكان التحكم بحصرية توفيرها من قبل الوكيل الحصري.
ويأتي هذا القرار بعدما كان العديد من الشركات والأفراد يكتنز من حصرية البضائع والمنتجات التي بدأ الشعب اللبناني يتنبه إلى فقدانها.
قرارٌ يكسر حاجز الاحتكار والحصرية، إذ يعتبر فارس أبي خليل، المنسق التنفيذي لمؤسسة JUSTICIA الحقوقية، أنها بادرة خير لصدور أول حكم يطبق قانون المنافسة رقم 281/2022، لكنّ من المهم الإشارة والإضاءة على بعض النقاط:
أولًا: قابلية الحكم للتطبيق.
قضي في الحكم حسب الإعلام أنه استند إلى المادة 5 من قانون المنافسة بما يلي: “… الصلاحية لأي شركة أو فرد باستيراد منتجات فقدتها السوق اللبنانية من دون إمكان التحكم بحصرية توفيرها من قبل الوكيل الحصري”. إلاّ أن موضوع فقدانها من السوق ومدى قدرة الوكيل الحصري على التحكم بالحصرية ليست شروطاً منصوصًا عليها في نصوص القانون، بالتالي هناك خشية من أن يكون الحكم قد وضع شروطًا غير موجودة في المادة 5 المذكورة والتي استند عليها الحكم.
أضف إلى ذلك، يصعب جداً إثبات الشروط المذكورة، التي نخشى أن يكون الحكم قضى بها، من دون سند قانوني في ظل عدم وجود معايير لاعتبار البضاعة مفقودة من السوق أو إثبات عدم قدرة الوكيل الحصري السيطرة على حصريتها، ممّا قد يكون ثغرة ونخشى أن تفتح المجال للتأويل وصعوبة التطبيق، بحسب أبي خليل.
ثانيًا: قابلية الحكم للطعن.
كما ذكر أبو خليل أعلاه، إن القانون رقم 281/2022 لم ينص على الشروط التي استند عليها الحكم، كما أنه لم يفتح المجال للاستنساب في وضع شروط إضافية غير المنصوص عليها. لذا، نخشى أن يؤدي هذا الأمر للطعن بالحكم أمام محكمة الاستئناف المدنية الناظرة بقضايا العجلة.
إلى ذلك تصف الأوساط لـ”هنا لبنان” هذا القرار بالجريء ولكن تعتبر أنه قد يلقي أعباءً على من يريد أن يستورد أو يشتري السلع ويريد إثباتًا أنّ هذه البضاعة مفقودة من السوق أو أنّ الوكيل الحصري غير قادر على السيطرة عليها من أجل حسن تطبيق هذا القانون.
أما عمّا إذا كان إقرار قانون المنافسة يفتح باب التهريب بشكل أكبر، تؤكد المصادر لموقعنا أنّ هذا الموضوع لا علاقة له بضبط المعابر، ولا يساهم بتفلت المعابر أكثر مما هي اليوم، ولكن هو مناسبة لضبط هذه المعابر.
ومن إيجابيات تطبيق هذا القانون، هو أنه يخفض تلقائياً من الأسعار بنسبة 30% لأنه يرفع الاحتكار والحصرية، ويفتح المجال للاستيراد الحر، وبالتالي يرفع التنافسية وتنخفض الأسعار.