بري رئيساً للمجلس النيابي بغالبية نسبية

كتبت ريمان ضو لـ “هنا لبنان” :

قد يكون توصيف رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه “زمطنا بريشنا” خلال مؤتمره الصحافي الأخير، أصدق تعبير عن واقع بعض الأحزاب السياسية التي خاضت هذه الانتخابات، فالخرق الواضح لقوى التغيير بأكثر من دائرة انتخابية، يفرض على هذه الأحزاب إعادة النظر بممارساتها وخياراتها.
وبالنتيجة، مجلس نيابي مركب ومعقد يضم فسيفساء كبيرة، لم يعد فيه لأي فريق نيابي الأكثرية، وبات التمثيل المسيحي مناصفة بين القوّات اللبنانيّة والتيار الوطني الحر، وحفظ وليد جنبلاط زعامة الطائفة الدرزيّة فيما حُرم حزب الله من الأكثرية وغابت وجوه النظام السوري في لبنان، وأُضيفت قوة ثالثة وهي “الوجوه التغييرية”.
وعليه بات مجلس النواب ساحة تشتت، ومساحة لمزيد من الخلافات، تعرقل تحقيق أي إصلاحات مطلوبة، ستتظهر في الاستحقاقات المنتظرة وأولها استحقاق انتخاب رئيس مجلس النواب، ولن يكون آخرها انتخاب رئيس للجمهورية.
تمكن الثنائي الشيعي عبر إدارة معركته الانتخابية من منع حصول أي خرق في المقاعد الشيعية، والسماح لوجود شريك مضارب للرئيس نبيه بري ليترشح لرئاسة المجلس العتيد، إلا أن نقاشاً يدور بين المجموعات التغييرية حول فكرة ترشيح النائبة عناية عز الدين لرئاسة المجلس، كنوع من دعم للمرأة وبسبب كفاءتها في العمل التشريعي طوال الفترة الماضية، فيما دعا آخرون للتصويت بالورقة البيضاء لتسجيل الاعتراض على الرئيس بري.
بلغة الأرقام، سيحصل الرئيس نبيه بري في ولايته السابعة، على النسبة الأقل من الأصوات لأول مرة منذ انتخابه رئيساً للمجلس عام 1992، مدعوماً من كتلتي الثنائي، وحلفائهما، ومن صديقه اللدود وليد جنبلاط.
أما مجريات الجلسة، فبحسب المادة الثانية من النظام الداخلي للمجلس النيابي “يجتمع مجلس النواب بناءً على دعوة أكبر أعضائه سناً وبرئاسته لإنتخاب هيئة مكتب المجلس في أول جلسة يعقدها بعد تجديد إنتخابه، وذلك في مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من بدء ولايته. يقوم بأمانة السر أصغر عضوين سناً من الحاضرين. وإذا تعذر حضور أكبر الأعضاء سناً يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً من الحاضرين”.
وللمفارقة أن رئيس السن في المجلس النيابي الجديد هو الرئيس نبيه بري وهو صاحب الحق في الدعوة لجلسة إنتخاب الرئيس ونائبه، وبحسب النظام الداخلي للمجلس النيابي فليس هناك ما يمنع إطلاقاً رئيس السن من أن يترأس الجلسة، حتى ولو كان هو بذاته مطروحاً لرئاسة المجلس، لأنه ليس من آلية للترشح رسمياً إلى رئاسة المجلس.
وبحسب النظام الداخلي أيضاً، أنه في حال عدم حصول المرشح لرئاسة المجلس على الأغلبية المطلقة من أصوات المقترعين في الدورة الأولى والثانية، ستكون دورة الاقتراع الثالثة بنتيجة الغالبية النسبية، وهو السيناريو المتوقع.
الأكيد أنه لا يمكن فصل استحقاق رئاسة المجلس عن نائب رئيس المجلس، فالعين على المنصب الأرثوذكسي الذي يثير شهية كل من القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، ويدور في الأروقة السياسية الحديث عن صفقة تحت عنوان “الرئيس مقابل نائب الرئيس”، وبمعنىى أوضح، القوات أو التيار قد ينتخبون الرئيس بري لرئاسة المجلس مقابل غسان حاصباني، أو الياس بوصعب نائباً للرئيس.
مصادر القوات لموقع “هنا لبنان” تعتبر أن نهج القوات أثبت أنها لا تساوم ولا ترتضي الصفقات أسلوباً لإدارة مؤسسات الدولة، وإن كانت تجزم أن كل هذا السيناريو لم يتم طرحه، والقوات تدرس كل الخيارات لإتخاذ القرار على أساسه.
أما مصادر التيار الوطني الحر، فترفض التعليق على الموضوع معتبرة أن القرار يتخذه التكتل بالإجماع بعد إجتماعه.
أما القوى التغييرية فهل تُقدم على ترشيح أحد الأرثوذكسيين التغييرين الياس جرادي أو ملحم خلف، أم تسقط في الإمتحان الأول أمام شهية الوصول إلى المناصب، ويقع الشرخ؟
هذان الإستحقاقان، أول الغيث أمام المجلس النيابي الجديد الذي يعود إليه إقرار القوانين الأربعة التي يشترطها صندوق النقد الدولي: الموازنة العامة، الكابيتال كونترول، تعديل القانون المتعلق بالسرية المصرفية إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
ويبقى الاستحقاق الأصعب أمام المجلس النيابي الجديد خصوصاً التغييرين هو التعاطي مع ملف سلاح حزب الله الذي، بدل تفهمه لعدم تحمل الأكثرية اللبنانية لسلاحه، استبق ذلك بإنذار على لسان النائب محمد رعد عندما قال “نتقبّلكم خصوماً في المجلس النيابي ولكن لن نتقبّلكم دروعاً للإسرائيلي ومن وراء الإسرائيلي”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

المحكمة العسكرية ضحية “الكيدية”

مسؤولون لبنانيون للوفود الديبلوماسية: الأولوية للترسيم البري بدل الالتهاء بالقرار 1701

أونصات مزورة في السوق اللبناني… والقضاء يتحرك