هنا لبنان إلغاء المعاينة الميكانيكيّة بعد أعوامٍ من معاناة السائقين العموميّين والخصوصيّين

أخبار بارزة, خاص 22 أيار, 2022

كتبت فاتن الحاج حسن لـ “هنا لبنان”:

منذ بضعة أيّام، وقّع وزير الداخليّة والبلديّات القاضي بسّام مولوي قراراً يقضي بإلغاء المعاينة الميكانيكيّة حتّى إشعارٍ آخر، على أن تُستوفى رسوم السَّير السنويّة المتوجّبة دون الطلب إلى صاحب العلاقة إبراز إفادةٍ صادرةٍ عن المؤسّسة المعتمدة لإجراء المعاينة الميكانيكيّة.

وقوبل هذا القرار بارتياحٍ عامٍّ لدى اللبنانيّين وبخاصّةٍ أصحاب السيّارات والمركبات من كلّ نوع؛ وكأنّه قرار منتظَر منذ سنوات، نظرًا لِما آلت إليه أوضاع المواطنين المعيشيّة وأحوالهم الاقتصاديّة والماليّة.

وبطبيعة الحال، فالحصول على الموافقة من مراكز المعاينة الميكانيكيّة قبل تسديد رسوم الميكانيك، دونه عقبات ومصاعب وتكاليف لا تحصى:

فإنّ مراكز المعاينة قليلة العدد، بحيث يتوجّب على السائق أن يقصد مركزاً قد يكون بعيداً عن مسكنه، وبالتالي التضحية بيومٍ كاملٍ وتكبّد تكلفة الانتقال في ظلّ غلاء المحروقات.

إضافةً إلى أنّ الانتظار في طوابير السيّارات أمام مركز المعاينة قد يمتدّ لساعات.

أيضاً، فأيّ ملاحظةٍ على حالة السيّارة أو المركبة تلزم صاحبها بإصلاح الخلل والعودة مجدّداً للانتظار لإجراء معاينةٍ ثانية، وهكذا.

وهنا، يجد صاحب السيّارة نفسه أمام خيارَين: إمّا العودة ثانيةً لإجراء المعاينة وبالتالي تخصيص يومٍ آخر، أو أن يقبل بإصلاح سيّارته في الكاراجات المتوزّعة بالقرب من مركز المعاينة، والتي عادةً ما يستغلّ أصحابها صاحب السيّارة من حيث التكلفة العالية لإصلاحها.

هذه الحالة باتت لا تُطاق بالنسبة لأصحاب السيّارات خاصّةً بعد أن تدهورت القدرة الماليّة لدى معظمهم؛ فارتفعت الأصوات مطالبةً بإلغاء المعاينة أو على الأقلّ إعفاء سيّارات الأجرة منها.

وجاء قرار وزير الداخليّة والبلديّات الأخير ليرفع العبء عن كاهل المكلّفين بالمعاينة الميكانيكيّة، وتلبيةً لمطالب مئات الآلاف من أصحاب السيّارات والسائقين العموميّين والخصوصيّين.

فهل يُستكمَل القرار بالإعفاء التامّ من رسوم الميكانيك ذاتها، إلى أن يتغيّر الوضع الاقتصادي في البلد وإلى أن تُوضع خطّة جديدة لهذا القطاع تراعي الأحوال المعيشيّة من جهةٍ والحاجة لإنشاء مراكز معاينةٍ ميكانيكيّةٍ على امتداد الأراضي اللبنانيّة وبمواصفاتٍ علميّةٍ وإنسانيّةٍ من جهةٍ أخرى؟