الدولار الجمركي وصلاحية الوزير.. وما علاقة رواتب القطاع العام؟
كتبت كارول سلوم لـ “هنا لبنان”:
بإقرار كثيرين فإن الجلسة الوداعية لحكومة “معاً للإنقاذ” جاءت مخيبة للآمال سواء من خلال تهريب بعض الملفات أو حتى رفع سعر تعرفة الاتصالات، على أن مسالة الدولار الجمركي التي كانت مدرجة في بنود جدول أعمال هذه الجلسة سحبت من دون رضا وزير المال يوسف خليل حتى وإن كان هو من أقدم على سحب هذا البند، وذلك بعدما وصلت إليه أصداء غير مشجعة من أعضاء الحكومة فضلاً عن أن انعكاسات قرار غير شعبي على الواقع الحياتي للمواطنين سيدفع إلى تأزيم أكبر. ومعلوم أن الحكومة سبق لها أن اتخذت قراراً حول تطبيق الدولار الجمركي على بعض السلع في مشروع قانون الموازنة وإحالته إلى مجلس النواب.
وفي المعلومات المستقاة من أكثر من مصدر فإن هذا البند وزّع أولاً على الشكل التالي: طلب وزارة المالية إعادة النظر في كيفية استيفاء بعض الضرائب والرسوم، ليتبين لاحقاً أنه عدل ليصبح على هذا النحو: طلب وزارة المالية استيفاء الضرائب والرسوم على أساس القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية التي تعكسها حالياً منصة صيرفة، موضوع الدولار الجمركي.
في البند، لم يحدد الوزير المعني ماهية الرسوم، وأدى سحبه الفوري من اجتماع الحكومة إلى نزع فتيل تفجير هذه الجلسة. ولكن ما هي الأسباب التي أملت عليه إرسال البند إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء قبل أن تتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال؟
تقول مصادر مطلعة على موقف وزير المال لـ “هنا لبنان” أن الدولار الجمركي لم يكن موجهاً لذوي الدخل المحدود أو الطبقات المتوسطة إنما للمستوردين، وكان القرار ليساهم في تمويل مصاريف الدولة اللبنانية للأمور الملحة ومن بينها تغذية رواتب موظفي القطاع العام.
وتشير هذه المصادر إلى أن الوزير يريد ضمان استمرارية صرف هذه الرواتب من دون إشكالات.
في المقلب الآخر، تقول أوساط مراقبة لـ “هنا لبنان” أن ثمة مشكلة حقيقية تتصل بديمومة صرف الرواتب وسط معلومات تفيد أنها مؤمنة لكن ليس لفترة طويلة، ولذلك لا بد من مداخيل إضافية للخزينة اللبنانية.
وتعرب هذه الأوساط عن اعتقادها أن الملف لم يطو بشكل تام، وهناك كلام يسرب عن نية وزير المال طرح الدولار الجمركي مستخدماً صلاحياته، وتسأل: لكن كيف سيطرحه والحكومة في حال تصريف الأعمال؟ وتقول: لو كان في مقدوره أن يلجأ إليه من دون السلطة التنفيذية لكان فعلها منذ زمن ..
وتقول أن أي قرار من هذا القبيل لا سيما إذا كان متعلقاً بفرض رسوم أو ضرائب يتخذ داخل الحكومة ولا يمكن لأي وزير التفرد بأي قرار إلا إذا كلف من مجلس الوزراء بمتابعة محددة.
وتشير إلى أن المواطن وحده من يقع ضحية الرسوم والضرائب التي تفرض من هنا وهناك دون إغفال ارتفاع الأسعار لمواده الاستهلاكية وغيرها.
وتجزم مصادر دستورية قائلة أنه لا يحق للوزير استخدام هذه الصلاحية لأنها صلاحية فوضت بها الحكومة من قبل مجلس النواب وتشير إلى أن الدولار الجمركي هو قرار عائد إلى مجلس الوزراء بتفويض التشريع الجمركي من مجلس النواب، منتقدة كلام وزير المال عن صلاحيته في هذا الملف.
أكثر من وزير يوضح أن هذا الموضوع أصبح بعهدة مجلس النواب من خلال مشروع الموازنة ولم تعد للحكومة أي صلة به. وبالتالي يجوز السؤال هنا مجدداً عن الهدف من طرحه وسحبه، وهل أن المقصود هو القول أن عدم تمريره سيعرض رواتب الموظفين والعسكريين للخطر؟ وهل هذه الرواتب متوقفة على الدولار الجمركي؟
الصورة غير واضحة وفي الأصل ما من مرة لم تكن فيها على هذا النحو، لا سيما أن الأزمات تتفاقم وأي سيناريو سوداوي يبقى في طليعة التوقعات.
