هنا لبنان لا حل إلا بمحكمة دولية لاسترداد أموال المودعين.. وما جديد التفاوض مع صندوق النقد الدولي؟

أخبار بارزة, خاص 26 أيار, 2022

كتبت ليا سعد لـ “هنا لبنان”:

لم تنجح أولى ردات الفعل بعد الانتخابات النيابية، بتصويب وتوضيح الرؤية المستقبلية للبلاد ولو بعض الشيء. فجنون ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار المحروقات ومشهد طوابير الأفران، طغى على المشهد العام.

أول الوعود بالمساعدة بعد الانتخابات النيابية، كان استحقاق التفاوض مع صندوق النقد الدولي لمحاولة استدانة ٣ مليارات دولار، علماً أن الدين العام هو ٧٣ مليار، والأخير طالب بعدة إصلاحات، اعتبرتها عدة أطراف سياسية غير ممكنة.

فماذا ينتظرنا من خطوات جديدة بعد الانتخابات النيابية؟ وهل ستسترد أموال المودعين؟ وهل الحل بتوحيد سعر صرف الليرة اللبنانية؟

لفت الخبير المالي والاقتصادي الأستاذ “إيلي يشوعي”، في حديث مع موقع “هنا لبنان”، أن خيار اللجوء إلى الاستدانة من صندوق النقد الدولي يُتّخذ عادة عند استنزاف الدولة جميع خياراتها لإيجاد حل لمشكلتها الاقتصادية. ولكن الدولة اللبنانية لم تستنزف خياراتها بعد، وبدل تطبيق قانون استرداد الأموال، فضلت اللجوء إلى حل سيعكر الوضع الاقتصادي أكثر وسيضيق على معيشة اللبنانيين أكثر وهو خيار الاستدانة، وهذا ما يؤكد عدم جدية المحاسبة.

وأضاف يشوعي، أن صندوق النقد الدولي يطلب خطة تصحيح اقتصادي لتمديد الدولة الطالبة للدين بالمساعدة، لذا على لبنان تلبية هذه الأمور من أجل الحصول على الأموال. وأول هذه الخطوات هو وضع قيود على الإنفاق الرسمي الاجتماعي، ووفق العجز وعلى التلزيمات أن تكون دولية شفافة، وعلى الدولة أيضاً وضع قيود على حركة الرساميل ورفع السرية المصرفية.

وأوضح يشوعي أن ليس كل دولة مفلسة، أفلست مصارفها معها وضاعت أموال مودعيها، ولكن هذه الحالة هي خاصة فقط بلبنان ولا تشبه أي دولة أخرى.

وعن خطة التعافي الاقتصادي، أوضح أنّ صندوق النقد الدولي رفض هذه الخطة التي اعتبرها لا تعبر عن أي نية واضحة وصافية للتغيير، وأوقف التفاوض مع لبنان إلى أجل غير مسمى.

كما وأردف يشوعي، أنه ومن غير المنطقي استدانة مبلغ 3 مليارات ومبلغ الدين العام هو 73 مليار دولار.

فعندها لن نغرق فقط بدين ونحن لدينا أصلاً عجز، بل أيضاً نمط حياة اللبنانيين سيتغير أكثر.

ورفض يشوعي تسمية “سعر صرف الدولار في السوق السوداء”، لأن هذا السعر أصبح السعر الرسمي الذي على أساسه تحدد الأسعار، وباقي أسعار الدولار هي “السوق السوداء”.

وأردف أن الليرة اللبنانية بنيوياً ضعيفة، وسعر صرف الدولار لا سقف له ولا يستطيع أحد توقع إلى أي مستوى سيصل.

وسأل يشوعي، أين دول الغرب من الذي يحدث مع لبنان؟ أين مواقفها الجدية للمساعدة والخروج من الأزمة؟ فلبنان متروك لقدره الأسود والمجهول في ظل وجود حكام لا يأبهون بمصير أحد، ونحن “متروكون في الزاوية”.

“لا حل إلا بمحكمة دولية لاسترداد الأموال”، هذا ما شدد عليه يشوعي طوال الحديث، لأنه لا خطوات جدية من المعنيين باسترداد أموال المودعين، وأولى هذه الإشارات أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال أن الحل هو إعطاء 100 ألف دولار فقط لكل حساب خسر أمواله. وبالتالي إعطاء هذا المبلغ لإسكات الناس عن حقهم وهو استرداد كامل أموالهم التي تصرف بها الحكام.

إذاً، لا رؤية واضحة بعد ولا خطوات جدية أخذت مع صندوق النقد الدولي حتى بعد الانتخابات اللبنانية التي ظن اللبنانيون أنها سلم الخلاص للخروج من الأزمة الحالية، فلا داعي للتفاؤل والعيش في “لا لا لاند”، واقع الحال أن الأزمة مستمرة وستزداد سوءاً طالما أن خيار المواجهة وأخذ القرارات الصائبة التي ستخرجنا من النفق الأسود خطوة تلو الأخرى غير موجود.