“الفراغ” يحكم لبنان ومزيد من الانهيارات المرتقبة

كتبت ناديا الحلاق لـ “هنا لبنان”:

يبدو أنّ حكومة تصريف الأعمال باقية حتى نهاية العهد، لانّ ما يجري طبخه وراء الكواليس لا يبشّر بالخير، والخواتيم لن تكون سعيدة، فخسارة حزب الله وحلفائه للأكثرية في البرلمان اللبناني سيعرقل إنجاز الاستحقاقات المقبلة، ما ينذر باستفحال الشلل السياسي والاقتصادي وبفراغ رئاسي طويل الأمد أو حتى إلى احتمال الانزلاق إلى العنف بكافة أشكاله وإلى الانفجار الكبير الذي بدأ الجميع يتحدث عنه بسبب الأزمات، ولعلّ أخطرها الأزمة المعيشية المتفاقمة في ظل دولار متفلت وانهيار مالي شامل.

فهل سنشهد في الفترة المقبلة مزيداً من التشرذم والانقسامات بهدف إعادة عقارب الساعة إلى الوراء؟

الصحافي والمحلل السياسي جورج شاهين يوضح لـ “هنا لبنان” أنّ الملف الحكومي محكوم بسلسلة مشاكل معقدة، بداية علينا أن نعترف أنه دستورياً علينا أن نتمم تشكيل هيئة مكتب المجلس ونائب الرئيس، ورئيس مجلس النواب وهو أمر مرتبط بمهلة دستورية تمتد إلى 15 يوماً من بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية أي خلال مطلع شهر حزيران المقبل.

ويضيف: في المراحل الدستورية على رئيس الجمهورية أن يدعو إلى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس الذي سيكلف بتشكيل الحكومة.

ويتابع: “حالياً ومن قبيل المعلومات والسيناريوهات المطروحة هناك تريثاً بهذه الخطوة من قبل رئيس الجمهورية وقد يكون الحديث عن تشكيل الحكومة أمراً مبكراً إلا أنّ التوقعات تشير إلى أن عملية تشكيل الحكومة ستمتد لخمسة أشهر تقريباً حتى نهاية ولاية رئاسة الجمهورية”.

ويلفت شاهين إلى أن هناك شروط عدة لتشكيل الحكومة وإن صحت المعلومات عن المفاوضات الجارية اليوم لتأييد الرئيس نبيه بري لانتخابه لرئيس مجلس النواب من قبل التيار الوطني الحر، وكلها شروط مرتبطة بمصير الحكومة والرئيس المكلف.

ما هو واضح حتى اللحظة أن كل القيادات السياسية التي كانت متفقة على أن يستمر الرئيس نجيب ميقاتي بمهامه فقدت أكثريتها في مجلس النواب.

ويشير شاهين إلى عدة سيناريوهات مرسومة وتعدّ من أخطر السيناريوهات التي يجري التداول بها، وهي تلك التي تحدث عنها بعض النواب والتي تقول أنه في حال لم يتم تشكيل حكومة جديدة ولم تنل ثقة مجلس النواب، لن يستطيع رئيس الجمهورية تسليم مهامه لحكومة مستقيلة أو لحكومة بمرحلة تصريف الأعمال، وهو بالتأكيد خرق للدستور.

وعن تصوره للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في لبنان يقول: “نحن في حالة اللّادولة والانحلال الاقتصادي التام، وبالتأكيد سنشهد مزيداً من الانهيارات والأزمات في المرحلة المقبلة”.

وفي الإطار نفسه، يرى المحلل السياسي يوسف دياب أنّ مسألة تشكيل الحكومة معقدة جداً، لأن الانتخابات النيابية لم تفرز أكثرية واضحة بل أقليات، حيث من المفترض أن تتحد أقليتان من أجل تشكيل الحكومة. حتى الآن الموضوع غير وارد ويعطي مثالاً: “القوى التغيرية حتى الآن لم تبدِ نيتها بالتحالف مع القوات اللبنانية والكتائب وبعض المستقلين باعتبارهم كانوا جزءاً من المنظومة السياسية السابقة، في حين أن الكتائب والقوات اللبنانية أعلنوا أنهم لن يكونوا في حكومة واحدة مع حزب الله، وبالتالي حزب الله والتيار الوطني الحرّ لن يستطيعا تشكيل حكومة بمفردهم”.

كما ويؤكد أن حزب الله لن يسلم بأكثرية داخل الحكومة ومعه التيار الوطني الحر، فجبران باسيل يعرف أنه بعد 4 أشهر ستنتهي ولاية عمه ولن يرضى بتشكيل حكومة إن لم يكن لديه قوة فاعلة داخلها.

من هنا يرى أن التعقيدات كبيرة جداً بموضوع تشكيل الحكومة إلا في حال حصول تدخل خارجي وضغط كبير يفرض على الجميع تشكيل الحكومة.

ولتمرير هذه المرحلة بأقل ضرر والحد من الانهيار الحاصل على كل المستويات يقول دياب من “المفترض إن أراد النواب تسيير الأمور بشكل مؤقت إعادة تكليف حكومة نجيب ميقاتي أو إدخال بعض التعديلات والأسماء عليها”.

ويرى أن لبنان يتجه نحو الفراغ الحكومي يليه فراغ برئاسة الجمهورية وتخوف من أن يترافق مع فوضى أمنية واجتماعية من بعض الأفرقاء ربما لأخذ لبنان باتجاه مؤتمر تأسيسي جديد أو لصيغة غير صيغة اتفاق الطائف.

ويختم: “قد تتطور كل هذه الأمور الحاصلة على الساحة اللبنانية وتخلق معها المزيد من الأزمات لا بل وتدفع البلد إلى المجاعة. الوضع صعب جداً محلياً ودولياً، لذلك يجب أن يكون لدينا حكومة تعمل بالحد الأدنى كي نعبر هذه المرحلة الدقيقة”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

تأمين الدم للمرضى…رحلة بحث شاقة وسعر الوحدة فوق الـ 100 دولار

بيوت جاهزة للنازحين.. ما مدى قانونيتها؟

قائد الجيش “رجل المرحلة”.. التمديد أو الإطاحة بالـ1701!