إسرائيل تبدأ التنقيب عن النفط، ولبنان الرسمي لن يوقع المرسوم 6433 وينتظر هوكشتاين!!

كتبت ريمان ضو لـ “هنا لبنان”:

يُجمع القاصي والداني على أن لا سبيل لحماية الحقوق اللبنانية البحرية بوجه الاعتداءات الإسرائيلية بعد أن وصلت السفينة “إينرجيان باور” لإنتاج الغاز الطبيعي إلى حقل كاريش وقطعت الخط 29 وباتت على بعد 5 كلم من الخط 23، إلا بتوقيع رئيس الجمهورية ميشال عون تعديل المرسوم رقم 6433/2011، وإرساله فوراً إلى الأمم المتحدة لإجبار الباخرة اليونانية على التوقف عن العمل ومنعها من البدء باستخراج الغاز، باعتبار حقل كاريش منطقة متنازعًا عليها وإجبار الإسرائيليين ومن خلفهم الوسيط الأميركي على العودة إلى طاولة المفاوضات.

إلّا أنه وللمفارقة، اقتصر الموقف الرسمي اللبناني على الإعلان أن رئيسي الجمهورية والحكومة توافقا على دعوة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين للحضور إلى بيروت للبحث في مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، وتولى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وهو المكلف من رئيس الجمهورية بمتابعة ملف الترسيم البحري مع الأميركيين، بإيصال الرسالة إلى الوسيط الأميركي دون تحديد موعد للزيارة المرتقبة.

والأكيد أيضاً أن السلطة السياسية تقاعست عن دورها، فهي لم تتفاجأ بوصول باخرة الإنتاج إلى كاريش التي انطلقت منذ 36 يوماً من سنغافورة، ولم ينكفئ منذ تلك اللحظة خبراء النفط، وعلى رأسهم رئيس الوفد التقني العسكري المفاوض حول الحدود البحرية الجنوبية العميد المتقاعد بسام ياسين، بالتحذير من هذه الخطوة وأن من شان ذلك السماح لإسرائيل ببدء التنقيب عن النفط وسرقة مقدراتنا.

يبرر رئيس الجمهورية موقفه برفضه توقيع المرسوم 6433، تارةً أنه بحاجة إلى الإقرار في مجلس الوزراء، وتارةً أخرى بأن النقطة 29 كانت خط تفاوض وليست خط حدودنا البحرية، كما قال في حديثه الصحافي في شباط الماضي، وأضاف أنه عندما تكون هناك مفاوضات علينا أن نحافظ على معطيات من شأنها إنجاحها ولا يمكن اتخاذ خطوات قد تؤثر على مسار التفاوض.

ومعلوم أنه بعد شبك المنصة بالبنى التحتية ستحتاج الباخرة بين شهرين أو ثلاثة لبدء الإنتاج عندها نكون خسرنا أكبر ورقة للتفاوض، مع الإشارة إلى أن العقود موقعة؛ ما يعني أنه بمجرد بدء الإنتاج يمكن بيع الشركات التي وقع الجانب الإسرائيلي عقداً معها في الداخل وممكن أن تتطور الأمور وتوقع الشركة اليونانية عقوداً مع شركات أوروبية للبيع في الأسواق الأوروبية.

تشير مصادر حكومية متابعة لملف الترسيم بأن رئيس الجمهورية لن يوقع المرسوم 6433، وحكومة تصريف الأعمال ليست في وارد الانعقاد لإقرار المرسوم، وتؤكد أن لبنان الرسمي لن يقوم بأي خطوة قبل زيارة الموفد الأميركي، وتقول المصادر إنه حتى الساعة لا موعد محدد لهذه الزيارة، كما أنه لا موقف واضح للإدارة الأميركية من التطورات الجنوبية.

يقول العميد ياسين في حديث لـ “هنا لبنان” أن تعديل المرسوم 6433 ووضع الإحداثيات لدى الامم المتحدة هو السبيل الوحيد لوقف الاعتداء الإسرائيلي، إضافة إلى توجيه إنذار إلى شركة “إينرجيان باور” بالتوقف عن العمل فورًا، والتهديد بكل الخيارات المتاحة بما فيها الخيار العسكري، مشيراً إلى أن عدم توقيع المرسوم هو تنازل عن حقوقنا وغياب الوطنية من جميع الفرقاء.

وأكد ياسين أن “الحكومة اللبنانية مسؤولة عن اتخاذ موقف وطني جريء يحفظ الحقوق، ويذكر أن مطلب الوفد المفاوض منذ سنتين كان تعديل المرسوم 6433 حتى نحفظ الحقوق ومن ثم الذهاب إلى المفاوضات بموقف وطني واضح وموقف قانوني، لأنّ الموقف التقني قوي والخط القانوني الوحيد هو الخط 29 .

ويشدد ساسين على أنه يجب تعديل المرسوم قبل زيارة هوكشتاين ليكون التفاوض وفقاً للشروط اللبنانية وليس وفقاً للشروط الإسرائيلية والأميركية من خلفها. فبحسب ياسين فإن الأميركي يعمد إلى تضييع الوقت حتى يتم استخراج النفط من حقل كاريش ويصبح ذلك أمراً واقعاً، وعندها لن تهمّهم العودة إلى المفاوضات فسيتركون المنطقة بين الخط 1 و29 معلقة، وكاريش يخرجونه من المعادلة، مشيراً إلى أن الوسيط الأميركي لن يعود إلى لبنان إلا إذا قمنا بتوقيع تعديل المرسوم وإيداعه الأمم المتحدة.

ويشرح أن الاتفاق الإطار، الذي أعلن عنه الرئيس نبيه بري، لا يتحدث عن أي خط، بل أن الرئيس بري يشدد دائماً على مبدأ الترسيم الذي لا يمكن ترجمته إلا وفق القانون الدولي الذي يعطي لبنان الحق بالخط 29 لكونه الخط القانوني الوحيد. ومنذ العام 2011 كل الدراسات والمراسلات بين قيادة الجيش ووزارة الدفاع ومجلس الوزراء حتى العام 2019 و2020 تتحدث عن الخط 29 وذلك وارد في بيان رئاسة الجمهورية لحظة الإعلان عن إنطلاق المفاوضات، وبالتالي أي كلام غير ذلك هو تذرع وغير منطقي وغير سليم. كما أن الوفد اللبناني المفاوض أكد في الجولات التقنية الخمسة غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل والتي انطلقت في 14 تشرين الأول 2020، آخرها في أيار 2020، حق لبنان بالخط 29.

ويأسف ياسين لكلام وزير الخارجية عبدالله بو حبيب بأن وجود الباخرة اليونانية جنوب الخط 29 لا يعتبر اعتداءً على السيادة، قائلاً لبو حبيب: إذا كنت لا تعلم، فمن الأفضل أن لا تتكلم، فلا معنى لوجود الباخرة شمال أو جنوب الخط، لأنه خزان واحد، ووجودها يشكل تعدياً على الحقوق اللبنانية. ويختم بالقول إن “حقل كاريش حقل متنازع عليه، شاء من شاء وأبى من أبى، ونقطة على السطر”.

تبقى النقطة الأخيرة، الصمت المريب لحزب الله، الذي رمى الطابة في ملعب الحكومة اللبنانية، عندما قال الشيخ نعيم قاسم في حديثه إلى وكالة رويترز، بأن حزب الله مستعد لاتخاذ إجراءات، بما فيها القوة، ضد عمليات التنقيب عن النفط، بمجرد أن تعلن الحكومة اللبنانية انتهاك إسرائيل لحدود لبنان البحرية. فيما يرتقب موقف للأمين العام السيد حسن نصرالله الذي كان قد قال سابقاً إنه “لن تجرؤ شركة في العالم على أن تأتي إلى كاريش أو إلى أي مكان في المنطقة المتنازع عليها إذا أصدر حزب الله تهديداً واضحاً جدياً في هذه المسألة”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

المحكمة العسكرية ضحية “الكيدية”

مسؤولون لبنانيون للوفود الديبلوماسية: الأولوية للترسيم البري بدل الالتهاء بالقرار 1701

أونصات مزورة في السوق اللبناني… والقضاء يتحرك