هنا لبنان بعد اتهام باسيل جريصاتي بالخطف والتعذيب: المحامي ماجد بويز يردّ

أخبار بارزة, خاص 7 حزيران, 2022

كتبت ناديا الحلاق لـ “هنا لبنان”:

في سابقة قضائية، طلبت محكمة أميركية من القضاء اللبناني تسليم أوراق قانونية ضد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والمستشار الرئاسي ووزير العدل السابق سليم جريصاتي وثمانية آخرين بينهم قضاة ومحامين بتهمة تدبير عملية خطف وتعذيب زوجين أميركيين من أصل لبناني هما إيلي سماحة ولارا منصور بعد أن استدرجا إلى لبنان في العام 2019 بحجّة تسوية خلاف سببه نزاع عائلي على إرث بقيمة ملايين الدولارات، قبل أن يُسجنا لعدّة أيّام، ولم يطلَق سراحهما إلا بعد سحب الدعوى القضائية التي يدعيان فيها سرقة أموالهما.

وكانت السفارة الأميركية في بيروت قد سلّمت في 17 أيار الماضي إلى وزارة الخارجية اللبنانية نسخة من الشكوى المدنية التكميلية المسجلة لدى محكمة أميركية فيدرالية في جنوب فلوريدا في 12 تشرين الأول 2020، وفقاً لمستند رسمي حصل عليه “مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد” (OCCRP).

دعوى منصور تتهم وزارة العدل بخرقها للقانون من خلال الاحتجاز غير القانوني والاختطاف والتعذيب والفساد وانتهاك حقوق الإنسان.

وفي تفاصيل الدعوى، فإنّ “باسيل مارس سيطرته على القضاء اللبناني، والوزراء، بعد أن حصل على تعويضات من المدّعى عليهم من أسرة منصور، فأساء استخدام سلطته، بعد أن قام بعملية خطف وتعذيب المدّعين.

أما بالنسبة لجريصاتي، المحامي والوزير السابق الوفي لجبران باسيل وللتيار الوطني الحر فهو متهم بحسب الدعوى بالانخراط في المؤامرة بشكل علني من خلال مشاركته بأعمال يحظرها القانون.

وفي ما يخص بيتر جرمانوس فهو أيضاً متورط بالقضية من خلال تنفيذ أوامر باسيل وجريصاتي بنقل الزوجين إلى مراكز احتجاز للضغط عليهما وإسقاط الدعوى.

أما المحامي ماجد بويز الذي يمثّل التيار الوطني الحرّ وأعضاءه، ومن بينهم باسيل. قد قدّم مزاعم كاذبة لاستدراج الزوجين من منزلهما في ميامي إلى لبنان حتى يتم اختطافهما وتعذيبهما حسبما أشارت الدعوى.

وللوقوف على تفاصيل القضية قبل تجريم أو تبرئة أي طرف تواصل “هنا لبنان” مع المحامي بويز والذي أنكر كل ما يتم تداوله على مواقه التواصل الاجتماعي وفي الوسائل الإعلامية جملة وتفصيلاً، مؤكداً أنّ المزاعم الافترائية التي تكرر نشرها منصور كاذبة وهو ما يمكن إدراجه تحت جرم الافتراء.

وعن تهمة استدراجهما وإلقاء القبض عليهما في مطار بيروت يقول: “خلافاً لهذه المزاعم، فإن منصور كانت قد تقدمت بدعوى افترائية في الولايات المتحدة الاميركية بحق العديد من القضاة في لبنان، مما دفع بأحدهم بالتقدم بشكوى جزائية بحقها بجرم الافتراء أدت إلى إصدار بلاغ بحثٍ وتحرٍّ بحقها ومن ثم توقيفها وزوجها لدى قدومهما من الولايات المتحدة الأميركية إلى مطار بيروت”.

ويتابع: “وبما أنني كنت وكيلاً سابقاً عنهما وكلاني في هذا الملف أيضاً، فقمت بكامل واجباتي المهنية أثناء مدة توقيفهما وكنت على تواصل يومي معهما وحضرت كافة جلسات التحقيق وتواصلت مع محاميهما في الولايات المتحدة الأميركية الأستاذ لورن بوركلي، كما مع ابنهما ساندرو سماحة، وشقيق إيلي الأستاذ طوني سماحة كل ذلك دون أية أتعاب أو مصاريف.

ويلفت بويز إلى “أنه وبناء لتسوية جرت بينهما وبين القاضي المشار إليه وبين أقارب منصور، والتي تم تدقيقها من قبلهما وموافقتهما عليها، والتي كان موضوعها إسقاط كافة الدعاوى التي كانا قد تقدما بها بوجه القاضي المشار إليه وأقاربهما مقابل إسقاط الدعاوى الجزائية عنهما التي أدت إلى توقيفهما، طلبا مني تنظيم الإسقاطات المذكورة بوكالتي التي تجيز لي مثل هذا الحق وذلك بسبب توقيفهما”.

ويؤكد المحامي أن “الإسقاطات تمت بناءً لطلبهما وبعد عدة مشاورات واتصالات هاتفية جرت بيننا وبينهما، ووثّقت مطالبهما لهذه الناحية برسالة هاتفية أرسلت من ابنهما ساندرو لنا، وكذلك أيضاً برسالة خطية من محاميهما في الولايات المتحدة الأميركية، وما أدل على ذلك إلاّ حضور شقيق زوجها أنطوان معي لدى كاتب العدل واطلاعه على كافة الإجراءات الرسمية التي كانت تنظم في حينها وتسديده مصاريف ورسوم الإسقاطات، وثم تزامن تلك الإجراءات بإسقاطات نظمت في الولايات المتحدة الأميركية من قبل وكيلهما الأميركي”.

ويوضح أن “مزاعم التعذيب والخطف جاءت بعد أن أسقط بيد الزوجين وافتضح أمرهما بوجود المراسلات الهاتفية معي لجهة موافقتهما على الإسقاط، فلجآ إلى زعم آخر وهو أنهما وافقا على الإسقاط نتيجة للتعذيب الذي تعرضا له في مكان توقيفهما في شعبة المعلومات، في حين أن القاصي والداني يعرف أنني والوزير باسيل ليس لدينا أية سلطة على شعبة المعلومات لتوجيه الأوامر لها لتنفيذ أعمال التعذيب المزعومة التي لم تحصل أبداً بدليل احتفاظ سماحة بهاتفه الخليوي في مكان توقيفه وإجراء الاتصالات بي، في حين أن مزاعمها لو صحت لكان يفترض بهما الادعاء على المسؤولين في شعبة المعلومات، الأمر الذي لم يحصل أبداً لا في لبنان ولا خارجه”.