صحة المواطن بين سندان التهريب ومطرقة الأدوية المنتهية الصلاحية.. التصنيع المحلي ضروري ونقابة الصيدليات على خط الحلول
كتبت نايلة المصري لـ “هنا لبنان”:
تحولت أزمة الدواء، إلى واحدة من الأزمات التي لم تستطع الدولة حتى اليوم إيجاد حلّ لها. فالمستشفيات تصرخ من نقص الأدوية والأمصال الأساسية، والمواطنون يئنون من الوجع لعدم قدرتهم على شراء الدواء، أو حتى لعدم وجوده في الصيدليات، أما مرضى الأمراض المستعصية فحدث ولا حرج، حيث تحولت حياتهم إلى جحيم وبات الموت بهددهم يومياً وذلك بسبب الدواء. أما المغتربون فحقائب سفرهم لم تعد تحتوي على ملابس وهدايا قيّمة، بل باتت أغلى هدية على قلب المواطن علبة دواء تبعد عنه المرض وتخفف من ألمه.
كل هذه المشاكل، لم تعد تكفي إلى أن أضيفت إليها مشكلة تهريب الأدوية، وتغيير تواريخ صلاحية أدوية أخرى، ما أدخل البلاد في فوضى دوائية، لم يستفد منها سوى “المافيات” التي تتحكم بصحة المواطن من دون حسيب ولا رقيب.
كل هذه الملفات حملناها إلى نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم الذي اعتبر أن عملية تهريب الأدوية هي من الأمور الطبيعية التي تجري في لبنان نتيجة فقدان الأدوية في الصيدليات وعدم وجود آلية ثابتة تؤمن الدواء للصيدليات والأسواق المحلية، مشيراً إلى أن النقابة تعمل بشكل مكثف لردع هذا الأمر، وهي تعمل بشكل مستمر على التفتيش داخل الصيدليات، إلا أن قدراتها المتواضعة لا يمكن أن تحل هذه الأزمة، بل المطلوب تحرك أكبر للقوى الأمنية لضبط الحدود والتحرك سريعاً في هذا الإطار، خصوصاً وأن نقابة الصيادلة قدمت شكوى لها إلا أنه حتى اليوم لم يحرك أحد ساكناً.
ورداً على سؤال حول عمل النقابة لتجنب الكارثة في هذا القطاع، لفت سلوم في حديث عبر “هنا لبنان” إلى أن النقابة تعمل جاهدة مع وزارة الصحة لناحية المؤشر الدوري ورفع الدعم على الأدوية المصنعة محلياً، ما يسهل من عملية استيراد الأدوية، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من ذلك يبقى سعر الدواء مرتفعاً ومن هنا كان طرح نقابة الصيادلة لموضوع البطاقة الدوائية التي تعطى للمواطن اللبناني، للتخفيف من حدة الأزمة في ظل الانهيار الاقتصادي الحاصل.
وأشار في هذا الإطار، إلى أن الدواء المحلي قادر على تغطية 60 الى 70 بالمئة من حاجة السوق، إنما اليوم فإن عملية التغطية تتم بحدود الـ30 بالمئة، إلا أنه إذا تم دعم الدواء بما يوازي الـ 8 مليون دولار شهرياً، إضافة إلى المحفزات والتسهيلات للمصانع فإنه يمكن حينها الوصول إلى النسبة المطلوبة.
وشدد على أن نقابة الصيادلة تحاول المحافظة على هذا القطاع وعلى المصانع عبر إبقاء الشركات والدواء في الصيدليات وعلى عمل الصيدلي وعلى المريض من حيث نوعية الدواء وجودته.
