التغييريون لا يعترفون بمواعيد الاستشارات .. وبيان مفصل قريباً
كتبت كريستل شقير لـ “هنا لبنان” :
أيام معدودة تفصلنا عن خميس التكليف في قصر بعبدا يوم يتوجه نواب البرلمان جميعاً وبحسب المواعيد المحددة إن ضمن كتلهم أم بشكل فردي لإيداع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إسماً لتأليف الحكومة ومن يحظى بالعدد الأكبر من الأصوات يتم تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
ومنذ أن حدد رئيس الجمهورية موعد الاستشارات النيابية الملزمة ساد الصمت المريب في الساحة السياسية، إفساحاً في المجال أمام الاجتماعات واللقاءات المكثفة التي تعقد خلف الكواليس وحتى الآن يتحفظ كل طرف على الخيار الذي سيتخذه مع استمرار إخضاع الاسماء المطروحة إلى فحوص تحدد فرص ملاءمتها للمنصب وفق المعايير الخاصة بكل جهة.
وفي بورصة الاسماء، تعويم لإسم القاضي نواف سلام مع تبنيه من قبل حزب تقدم، كذلك لم يخف الوزير أمين سلام استعداده لتسلم المهمة الحكومية في حين يعتبر النائب عبد الرحمن البزري أن حظوظه غير مرتفعة ولا تواصل جدي معه.
لكن يرى البعض أن غياب الإتفاق على اسم جدّي، يُبقي اسم الرئيس نجيب ميقاتي في خانة الأوفر حظاً نظراً لتقاطع أكثر من جهة على تأييد تكليفه فهل تتكرر معادلة 65 النيابية حكومياً؟
لا تستبعد المصادر تكرار السيناريو النيابي يوم الاستشارات وأن يحظى الرئيس ميقاتي بالعدد المحدد من الأصوات للتكليف، هذا في وقت حسم النواب المستقلون الذين اجتمعوا في دارة النائب نبيل بدر تسميتهم الرئيس ميقاتي إفساحاً في المجال أمام متابعة المفاوضات مع صندوق النقد لكنهم لن يوافقوا على خطة التعافي في الشق المتعلق بأموال المودعين، بينما يلتزم التغييريون الصمت حتى الآن.
ففي معلومات لـ “هنا لبنان” التواصل قائم بين النواب التغييريين ليلاً ونهاراً وبشكل إيجابي جداً وعلى الرغم من المواعيد المنفصلة في جدول مواعيد الاستشارات، سيحاولون الوصول معاً إلى قصر بعبدا للدخول سوياً لدى رئيس الجمهورية وعددهم من المتوقع أن يصل إلى 13 نائباً في حال لم يتخذ أي منهم خياراً آخر حتى الموعد الحكومي المنتظر.
وتضيف المعلومات: كان هناك اجتماع مساء أمس الاثنين بحث مطولاً بالمشهد الحكومي من كل جوانبه كما طرحت أسماء عدة مخولة تولي مهمة التكليف على أن يصدر بيان في الساعات المقبلة أو اليومين المقبلين يتضمن الموقف العلني من التطورات.
وسبق لأحد النواب التغييريين أن أكد لـ “هنا لبنان” في ردٍّ على سؤال عن المضي بتسمية القاضي نواف سلام أن كل الخيارات مطروحة ومن ضمنها ترشيح القاضي سلام. وعن ابتعادهم إلى حد كبير عن التصريح إعلامياً يؤكد أن الموقف يعلن في حينه ولتفادي سيناريوهات محاولة تحميل مواقفهم في أحيان كثيرة أكثر مما تحتمل.
وكان قد أعلن حزب “تقدم” تسمية القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة وتأليفها “لأنه يمتلك النزاهة والشفافية، والقدرة المطلوبة للعمل والمواجهة وليس لديه مصالح مع شبكة المحاصصة والفساد”.
وشدد بيان “تقدم” على ضرورة تشكيل حكومة فريق عمل موحد، مصغرة، مستقلة من ضمنها سياسيين واختصاصيين، فاعلة خارج إطار المحاصصة، تتركز أولوياتها على وقف الانهيار المالي، البدء بالإصلاحات والقوانين المطلوبة لقطاع الكهرباء، تفعيل التقديمات الإجتماعية وخصوصاً التغطية الصحية الشاملة وضمان الشيخوخة ووضع خطة شاملة للأمن الغذائي مع استكمال التحقيق في جريمة ٤ آب وتسليم جميع المطلوبين للتحقيق”.
وقد أوكل الحزب نائبيه استكمال المشاورات مع جميع نواب التغيير للوصول إلى موقف موحد وندعو كذلك الأحزاب والنواب المستقلين والكتل النيابية إلى تسمية القاضي سلام.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 قمة “إجماع عربي” في الرياض.. ولبنان سيحضر في البيان الختامي! |  الجيش خط أحمر.. سور كنسي يحمي القائد! |  “المجاري” تغزو الساحل.. روائح كريهة تخنق المواطنين وتهدد حياتهم! |
