“جمهورية” العدَّدات هل يُعلَّق دفع الفواتير؟
كتب جان الفغالي لـ “هنا لبنان” :
آخر بِدَع بعض أصحاب مولِّدات الكهرباء، التلاعب بالعدادات، التي هي أصلًا “ثقيلة” على قلوب أصحاب المولِّدات. ومع هذا التلاعب المقيت، تأتي الفواتير مضخّمة وغير واقعية، ولكن على مَن تقرأ أرقامَك يا عدَّاد؟
أصحاب المولدات لم يستسيغوا يومًا تركيب العدادات، كانوا معتادين على مبالغ “مقطوعة” تدر عليهم أرباحًا طائلة من دون حسيب أو رقيب، بالتكافل والتضامن مع بعض المدراء العامين في وزارة الطاقة وبعض رؤساء البلديات الذين يغطونهم، (بعض رؤساء البلديات هم أنفسهم أصحاب مولدات أو شركاء فيها أو يتقاضون مبلغًا مقطوعًا من أصحابها، كما أن مسؤولين في وزارة الطاقة غير بعيدين عن هذه المنظومة. وبين ثلاثية أصحاب المولدات ورؤساء البلديات ومدراء عامين في وزارة الطاقة، يدفع الثمن المواطن، فيسدِّد الفاتورة صاغرًا، حتى من دون عدَّاد، لأن عدم الدفع سيؤدي إلى قطع التيار عنه!
لإنعاش الذاكرة، بعض اصحاب المولدات سبق أن اعترضوا على تركيب العدادات بذريعة “إنو ما بتوفِّي معن”، لكن أحد وزراء الأقتصاد، رائد خوري، أرغمهم على تركيب العدادات تحت طائلة مصادرة المولِّدات لمصلحة البلديات.
مع استفحال أزمة الكهرباء، وظهور السلطة بمظهر المتراخية في قمع المخالفات، عمَد بعض أصحاب المولِّدات إلى الإنتقام، فبادروا إلى التلاعب بأرقام العدادات، وقد اكتشف المواطنون ذلك من خلال تلقيهم فواتير مرتفعة الأرقام، ولدى المراجعة انكشفت اللعبة.
لماذا عمد بعض أصحاب المولِّدات إلى التلاعب بالعدادات؟ سببان بارزان: الأول تراخي السلطات المعنية ولا سيما وزارات الطاقة والاقتصاد والداخلية، والثاني توسع تركيب تجهيزات الطاقة الشمسية من قِبل المواطنين بسبب الغلاء الفاحش لفواتير المولِّدات، ما جعل أصحاب المولدات يعوِّضون عن خسائرهم بـ “دوبلة” أرقام الفواتير.
هل تمر هذه السرقة الموصوفة كما مرت غيرها من السرقات؟ تتردد معلومات أن نقابات ومجموعات ثورية ستعمد إلى الطلب إلى المواطنين تعليق دفع فواتير المولِّدات إلى حين انتهاء التحقيقات في التلاعب بأرقام العدادات، وقد يصار إلى احتساب الفواتير الملغومة في فواتير لاحقة؟
والسؤال هنا: هل ستعمد وزارة الإقتصاد إلى كشف أسماء المتلاعبين من أصحاب المولدات؟
مواضيع مماثلة للكاتب:
راقبوا الميدان… الحرب في بدايتها | لبنان أمام عشرة أسابيع حاسمة | تدمير تحت الأرض.. دمارٌ فوق الأرض |