أسعار تعرفة الاتصالات تسلك طريقها… والعين على مجلس الشورى
كتبت كارول سلوم لـ “هنا لبنان”:
ما إن سُرِّبَ خبر يشير إلى أن مجلس شورى الدولة أصدر قراراً بوقف تنفيذ رفع سعر تعرفة الهواتف الخليوية المتخذ في مجلس الوزراء، حتى اعتقد كثيرون أن الأمل لا يزال قائماً بإمكانية وقف قرار له انعكاساته على جيب المواطن اللبناني الذي وحده من يتحمل تبعات رفع الأسعار في جميع القطاعات من دون أي خدمات فعلية تقدم له. وها هو يصارع منفرداً ويتعرض لنكبات تلو النكبات. في الواقع، كان يمكن لخبر كهذا لو كان نهائياً أن يثلج قلوب كثيرين وأن يدفعهم إلى إبداء الثقة بمؤسساته القضائية. فماذا حصل؟ يوم الخميس الفائت، صدر قرار عن مجلس شورى الدولة بإبلاغ الدولة اللبنانية طلب وقف التنفيذ في موضوع سعر التعرفة للبت به.
ووفق مصادر قضائية عليمة بالملف فإنّ إشكالاً لحق بالتوصيف، وتقول لموقع “هنا لبنان” إن مجلس شورى الدولة يبت دائمًا بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون به، وبالتالي لم يصدر قرار بوقف تنفيذ القرار المطعون به، إنما صدر قرار بإبلاغ الدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا طلباً للمستدعين وقف تنفيذ القرار. وتضيف المصادر نفسها: لو صدر قرار بوقف التنفيذ، لكان التنفيذ قد توقف حكماً وعلى الدولة اللبنانية بالتالي أن توقف التنفيذ.
وتشير إلى أن ثمة مراجعات ستحصل أمام المجلس من قبل الجهات المعنية، لكن سعر التعرفة بعدما رفع وبات يحتسب وفق منصة صيرفة سيسلك طريقه، في انتظار جواب المجلس على ما يرد إليه من الدولة اللبنانية. وكان وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم قد أوضح مؤخراً أن هناك مهلة أسبوعين للرد على دعوتين من هيئة القضاء في مجلس شورى الدولة حول مراجعة وقف التنفيذ لقرار رفع تعرفة الاتصالات، مؤكداً أن قرار رفع التعرفة قائم.
ويشرح مصدر قانوني عبر “هنا لبنان” المسألة مؤكداً أن ما حصل فقط هو إبلاغ الدولة اللبنانية استدعاء المراجعة والطلب منها تقديم ما لديها من ملاحظات على طلب وقف التنفيذ، مشيراً إلى أنه عندما ترد هذه الملاحظات إلى المجلس يدرسها ويقدم جوابه، وإما أن يصدر قرار التجميد للإجراء المتخذ أو تعليق تنفيذه لفترة إلى حين الفصل النهائي به، على أنه في العادة عندما تقدم مراجعات أو دعاوى طلب إبطال، يتم سلوك هذا المنحى، وأي قرار يتخذه سواء يتصل بالإبطال النهائي أو رد المراجعات له أسبابه الجادة والطارئة والملحة.
ويلفت إلى أن هناك دعاوى استغرقت أشهر طويلة قبل البت بها، ملاحظاً أن القضاء الإداري غني بقرارات الإبطال.
في المقابل، تلفت أوساط مطلعة إلى أن مجلس شورى الدولة أمام مسؤولية النظر في قضايا تهم الرأي العام مثل سعر تعرفة الاتصالات الذي ينعكس ارتفاعه على قدرات المواطنين، وتقول أن هناك قضايا نجح المجلس في الفصل بها وصبت في إطار المصلحة العامة، وهناك قرارات ساهمت في رد مراجعات، معربة عن اعتقادها أنه في ملف تعرفة الاتصالات، قد تكون المسألة معقدة لكنها تحتاج إلى قرار جريء وصلب. إلا أنها لا تستبعد وتحت عنوان إنقاذ قطاع الاتصالات أن ترد الدعاوى وأن يقفل الملف نهائياً مع العلم أن ثمة نقاطاً غير واضحة في التعرفة، داعية إلى ترقب جلاء المشهد برمته قريباً.
وفي انتظار بت مجلس شورى الدولة الملف بشكل نهائي، يبقى المواطنون أمام واقع فرض عليهم: ادفعوا للتعرفة الجديدة للاتصالات، ومكتوب عليكم أن تواصلوا الدفع حتى الرمق الأخير بسبب إجراءات غالبيتها غير مدروسة في ظل غياب أي تقديمات في المقابل.
