موازنة ٢٠٢٢ “البخشيش الأساس بخلاصك”… أيوب لـ “هنا لبنان”: كان من الأجدى تفعيل دور الأجهزة الرقابية
كتب طوني سكر لـ “هنا لبنان”:
تجهد حكومة “الإبداع في الإنقاذ” لإيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية والحكوماتية التي تمر بها البلاد من جراء استفحال الفساد والسرقات والمحسوبية في الدولة وفي إداراتها ومؤسساتها، ومن آخر إبداعات حكومة نجيب ميقاتي الإنقاذية، “مشروع موازنة ٢٠٢٢ لتشريع الزبائنية”، ففي المادة ١٢١ من مشروع موازنة العام ٢٠٢٢ استحدثت الحكومة “رسم بدل خدمات سريعة وطارئة لدى الإدارات العامة يسمى بدل خدمات مأجورة يستوفى من الراغبين في إنجاز معاملاتهم لدى الإدارات العامة بصورة سريعة للذين لديهم معاملات طارئة”، وتنص المادة على تخصيص ما نسبته ٦٠٪ من هذه البدلات المحصلة للموظفين في كل مديرية من المديريات العامة وذلك نتيجة للخدمات التي تقدمها والـ ٤٠٪ المتبقية يتم تحصيلها لخزينة الدولة .
هذا الإبداع في التحصيل الضرائبي يأتي في ظل ضغط المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي، لإقرار الإصلاحات العامة، وأولها تعزيز الرقابة الإدارية في المؤسسات العامة لمكافحة الزبائنية والرشوة المتشلشة في الإدارة العامة.
إن مفهوم الخدمة السريعة في الخدمات العامة ليس بشيء جديد على الصعيد الدولي وتعتمده عدة دول وأبرزها فرنسا، ولكن ما يجعل من هذه المادة القانونية، مادة للسخرية هو أننا في بلد “كل مين إيدو إلو” في الوظيفة العامة وكل موظف هو دويلة ضمن إطار الدولة، في ظل اضمحلال المؤسسات الرقابية.
فكيف لدولة تستشري فيها الزبائنية والفساد والمحسوبية لحد الدمار، أن تكون خدمة “تشريع الزبائنية” هي الحل لموازنة يجب أن تكون “إصلاحية”، وما الذي يضمن حسن تنفيذ هذه الخدمات بظل عدم وجود آليات إدارية ورقابية دقيقة ضمن إطار زمني يعمل عليها موظفو القطاع العام؟
وفي حديث مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب حول مشروع قانون الموازنة ومدى موافقتها كعضو للجنة المال والموازنة على هذا الرسم، اعتبرت “أن المجلس النيابي الحالي لم يبدأ بدراسة ومناقشة مشروع موازنة ٢٠٢٢ التي توقف الدرس فيها عند المادة ٩٠ في المجلس النيابي السابق، وتبقى هذه الموازنة كمشروع مقدم من الحكومة وبالتالي هي تتحمل مسؤولية هكذا طرح، ونحن لدينا تخوف من كيفية ممارسة الرقابة الفعالة على الموظفين خوفاً من استعمال هكذا باب لمحاولة عرقلة المعاملات الواردة إليهم لكي يجبروا المواطنين للتوجه إلى هذا النوع من المعاملات من أجل الدفع أكثر لإنجاز معاملاتهم”.
وتساءلت “هل كان بالأحرى أن نذهب لهكذا نوع من الحلول في إدارة المؤسسات العامة، أو كان من الأجدى تفعيل دور الرقابة الإدارية للتسريع في إنجاز المعاملات عبر القيام بتطهير الإدارة من الفاسدين، وتعزيز المراقبة والمحاسبة لكافة العاملين في القطاع العام؟”
وعن إمكانية إقرار مشروع موازنة ٢٠٢٢ قالت أيوب ” لقد مرت ٧ أشهر على سنة ٢٠٢٢، وإقرار الموازنة خلال هذه الفترة هو بمثابة قطع حساب وإمكانية إقرارها خلال هذين الشهرين صعب لأن مجلس النواب سيصبح بحالة اجتماع لانتخاب رئيس للجمهورية في أيلول، ولا أعتقد أنه بإمكاننا أن نقر موازنة على هذا الشكل وخاصة بما أنه ليس فيها أي حوافز لتحفيز الاقتصاد، أو تعطي دفع، ولدرجة أنه لم يتم الاتفاق حتى الساعة على سعر الصرف”.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 بسام مولوي من معدن الرجال الرجال! |  لبنان يتأرجح بين مطرقة شاوول وسندان الشامي! |  انتخابات القوات أمثولة… كيروز لـ “هنا لبنان”: القوات إطار جامع لأجيال المقاومة |
