هنا لبنان لا حكومة والاستحقاق الرئاسي “يتقدم”… وجهود لإقرار الموازنة في أسبوعين إلا إذا!

أخبار بارزة, خاص 29 تموز, 2022

كتبت ميرنا الشدياق لـ”هنا لبنان” :.

يعيش المواطن اللبناني يومياته المثقلة بالأزمات على وقع ما يراه من “لامبالاة” المسؤولين، ففي السياسة لا يتفقون حتى على البديهيات، في الإصلاحات المطلوبة التجاذبات “على مد عينك والنظر” وفي الأزمات المعيشية “السيادة للترقيع”.
الأكيد أن لا حكومة في المدى المنظور، وجميع الأفرقاء باتوا غير متحمسين لتأليف حكومة، وهذا ما عكسته بعض المواقف، فيما لا يبدو أن اللقاء المنتظر بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف في احتفال عيد الجيش في الأول من آب سيقود إلى حلحلة في الملف الحكومي أو إحداث خرق ما.
وفي هذا الإطار أكدت مصادر سياسية مطلعة لموقع “هنا لبنان” أن هذا الملف أصبح في الأدراج بعد أن غُيّب عن أي نقاش أو بحث سياسي حتى أن الملفات التي تستدعي معالجة تطرح في اجتماعات متفرقة أو من خلال موافقات استثنائية وبالتالي فإن ما تحدث عنه مراراً الرئيس نجيب ميقاتي عن إمكان عقد جلسة لمجلس الوزراء إن اقتضى الأمر ليس واضحاً بعد إمكان حصوله في ظل آراء متناقضة حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال المنصوص عنها في المادة ٦٤ من الدستور: “لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال”.

المصادر رأت أنه مع تراجع ملف تشكيل الحكومة بشكل ملحوظ يُتوقع أن يتصدر الاستحقاق الرئاسي البحث لا سيما في الأسابيع المقبلة حيث تتبلور صورة تحرك بعض الأفرقاء السياسيين وتوجهاتهم مع العلم أن هذه الحركة افتتحت مع حركة بعض المرشحين “المحتملين” إن كان من خلال جولات على المرجعيات أو من خلال مواقف يتناولون فيها الاستحقاق الرئاسي. وفي هذا السياق تأتي الطروحات التي أعلن عنها البعض إلا أنها تحتاج إلى مزيد من البحث، ولم تستبعد المصادر أن تتكثف اللقاءات المعلنة وغير المعلنة للكتل النيابية من أجل التحضير لنواة لائحة تضم مرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية.

هذا في السياسة، أما في ملف ترسيم الحدود فترى المصادر أن معلومات كثيرة يتم تداولها قبيل زيارة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت نهاية الأسبوع الجاري إلا أنه لا يمكن اعتبارها دقيقة قبل الاستماع إلى ما يحمله الوسيط الأميركي من رد إسرائيلي على مقترح لبنان، إلا أن الأكيد أن للبنان ثوابت لا يمكن التنازل عنها من بينها عدم الموافقة على استثمار مشترك مع إسرائيل.

وعُلم أن هوكشتاين سيلتقي بشكل منفصل كلًّا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس حكومة تصريف الأعمال.

وفي ملف الإصلاحات الذي يضغط المجتمع الدولي على لبنان لتنفيذها سريعاً، فإن المصادر تعتبره شائكاً نظراً للتجاذبات التي تحصل عند إقرار أي قانون يحمل صفة الإصلاح، وتشير إلى أنه على رغم أن مجلس النواب قد بدأ بإقرار البعض منها لا سيما قانون السرية المصرفية إلا انه يحتاج إلى استكمال بعضها الآخر، وعُلم أن وفداً من الصندوق سيزور لبنان قريباً من أجل تنظيم إقامته على أن البحث الجدي لمهمته ينطلق يوم الاتفاق النهائي على خطة التعافي المالي التي لا تزال موضع تباين بين المعنيين.

وفي السياق نفسه، أكدت مصادر نيابية أنه ما لم تبرز أي عراقيل أمام مشروع الموازنة فإنه يفترض خلال أسبوع أو أسبوعين أن يسلك طريقه، وأشارت إلى أن هناك جهداً جدياً يُبذل من أجل أن يبصر النور قريباً.

وعن أبرز التعديلات على المشروع لفتت المصادر إلى الأرقام والرسوم والضرائب التي تحتسب على سعر منصة صيرفة في حين أن الرواتب لا تزال على سعر صرف الـ 1500.

وأقرت المصادر بوجود تعددية كبيرة تطال سعر الصرف لكنها لفتت إلى أنه ستتم دراسة المعايير وخلق نوع من التوازن في الواردات.

أما في موضوع الدولار الجمركي فأكدت المصادر أن لا علاقة لمجلس النواب، وعُلم أنه سيخضع للدرس عند وصول المرسوم الخاص به إلى دوائر القصر الجمهوري وسط معلومات تشير إلى أنه يحتاج إلى رأي مجلس شورى الدولة.

ولفتت المصادر إلى أنه مع إقرار قانون السرية المصرفية يكون مجلس النواب قد خطا نحو تنفيذ الإصلاحات والتركيز اليوم على مشروع الموازنة لإقراره في أسرع وقت ممكن، ويكون عندها مجلس النواب قد عمد إلى إقرار مطلبين أساسيين لصندوق النقد، وهذا ما يعتبر تقدماً في ملف الإصلاحات المطلوبة دولياً من لبنان.