بعد إقرار قانون رفع السرية المصرفية.. هل بات إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء قريباً؟
كتبت ليا سعد لـ “هنا لبنان” :
يشترط البنك الدولي عدة بنود لمساعدة لبنان، منها ما نفذ من قبل الحكومات السابقة والحالية، ومنها ما لم ينفذ وكأن هناك “فيتو” موضوعاً عليه!
فمن بعد إقرار قانون “رفع السرية المصرفية” الذي كان يشكل عامل استقطاب لأبرز رجال الأعمال في العالم، بنود كثيرة لم يحكَ بها ولا تزال موضوعة في أدراج مجلس الوزراء والوزارات، منها تشكيل هيئة ناظمة لكهرباء لبنان. فما سبب عدم فتح هذا الملف؟ ولماذا المماطلة بإقرار إنشاء هذه الهيئة؟
أشارت مصادر مطلعة لموقع “هنا لبنان”، إلى أن الهيئة الناظمة لشركة كهرباء لبنان بحسب القانون الصادر منذ ما يقارب الثلاثين عاماً، يجب أن تتألف من خبراء وهدفها تنظيم القطاع الكهربائي، ومهمتها إيجاد الحلول لقطاع الكهرباء ولجهة توليد الطاقة مع إبقاء خطوط نقل الكهرباء ملكاً للدولة.
وأضافت المصادر إلى أنه ومن ناحية الإنتاج، فإن الهيئة تقرر لمن يمكنها أن تبيع الطاقة من خلال تأمين المنافسة. كما ومن مهامها أيضاً التوزيع والجباية بإعتبار أن من صلاحياتها القيام بالمناقصات وتلزيم شركات الجباية مقابل استفادة الدولة والمواطن بحصولهما على الخدمة الأفضل بالسعر الأوفر، وتلفت المصادر إلى أن الدعم الذي تلقاه لبنان خلال مؤتمرات باريس 1 و2 و3 هو من أجل تنظيم هذا القطاع.
وكشفت المصادر أنه لو جرى تعيين الهيئة منذ إقرار قانون تشكيلها، لكانت الدولة وفرت ملايين الدولارات واستطاعت استجرار الطاقة الكهربائية بشكل أكبر من الدول العربية كذلك الغاز حتى أنه كان ربما تم الاستغناء عن صفقة البواخر..
وشددت المصادر على أن تعيين الهيئة أصبح أكثر من ضرورة في الوقت الراهن، ولكن بالمقابل في ظل عدم تشكيلها يمكن أن يستعين مجلس الوزراء مؤقتاً بعدد من الاستشاريين الدوليين في قطاع الكهرباء على أن يكون عملهم تحت إشراف البنك الدولي من أجل إدارة القطاع وتدريب شخصيات خبيرة وكفوءة لاستلام القطاع خصوصاً أن البنك الدولي أبدى في أكثر من مناسبة استعداده للمساعدة في معالجة هذا الملف والخروج من تسييس القطاع الذي يشكل نافذة هدر كبيرة.
وأضافت أنه إذا لم تحصل الجهات الدولية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي على الثقة المطلوبة لتسيير هذا القطاع ليكون خارج التجاذب السياسي فلا يمكن تقديم المساعدة للبنان وهذا الأمر يؤكد أن لا كهرباء في الوقت الراهن. وأن التجاذبات الطائفية والسياسية تحول دون تشكيل هذه الهيئة، كما وأن معظم وزراء الطاقة السابقين “متورطين” بشكل أو بآخر في عرقلة تشكيل هذه اللجنة التي من مهامها الحد من الهدر وإصلاح هذا القطاع، لأنه ليس من مصلحة أحد الحد من الهدر في هذا القطاع.
ولدى سؤال المصادر عن رأيها بإقرار قانون رفع السرية المصرفية وعدم البت بالبنود الأخرى المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي، أجابت بأن قانون السرية المصرفية لا يدر على جيوب السياسيين ربع ما تدره الكهرباء من أموال وصفقات وتنفيعات، لذا من الطبيعي عدم البت بإنشاء هيئة ناظمة لها وإقرار قانون رفع السرية المصرفية بدلاً منه.
إذاً، إنشاء هيئة ناظمة لشركة كهرباء لبنان هو من أهم البنود لمساعدة لبنان، ولكن لا إقرار حتى الساعة بسبب التجاذبات الطائفية والسياسية، ولحين إنشائها، “عيش يا لبناني على ضو الشمعة”!
مواضيع مماثلة للكاتب:
 الأدوية المنتهية الصلاحية.. خطر كبير يهدد مرضى السرطان! |  بعد كورونا والكوليرا.. الحصبة: تهديد جديد للبنان؟ |  مهنة صيد الأسماك مهددة بالتوقف… والكوليرا أحد الأسباب؟ |
