أزمة محروقات تلوح في الأفق.. والعين على ما سيجري الثلاثاء
كتبت نايلة المصري لـ “هنا لبنان”:
عادت أزمة المحروقات لتطل برأسها من جديد، اعتباراً من يوم الثلاثاء، مع انتهاء عطلة الأعياد، على وقع الحديث عن تعديل في تسعيرة المحروقات ودفع مستحقات بواخر البنزين للشركات المستوردة للنفط.
ولكن ماذا ينتظرنا يوم الثلاثاء؟ وهل من أزمة تلوح في الأفق؟ سؤال حملناه إلى ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، الذي رفض التهويل على المواطنين، خصوصاً وأننا في فترة أعياد، مشيراً إلى أنّ الحديث عن أزمة قد يربك السوق في فترة العيد.
ودعا أبو شقرا في حديث عبر “هنا لبنان” إلى انتظار ما قد تسفر عنه الاجتماعات التي ستعقد يوم الثلاثاء مع وزارة الطاقة، حيث سيكون هنا طرح لكل المشاكل على الطاولة، والسعي إلى ايجاد حلول وسطية تمنع التصعيد في هذا الملف الحيوي.
ورداً على سؤال حول إمكانية الاتجاه إلى التسعير بالدولار، استبعد أبو شقرا هذا الأمر، داعياً إلى انتظار ما ستسفر عنه اجتماعات يوم الثلاثاء.
في المقابل، أكد رئيس “نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته” فريد زينون، أن مشكلة الدفع بالدولار لاستيراد المواد وبيعها بالليرة اللبنانية هي لب الأزمة، خصوصاً وأنّ هذا الأمر يكبّد الشّركات المستوردة والموزعة الكثير من الخسائر.
وقال في حديث عبر “هنا لبنان”: كموزعين نحن مجبرون على الدفع بالدولار في حين أنّ الجدول مسعّر بالليرة اللبنانية، وبالتالي فإنّ وزارة الطاقة تصدر جدول الأسعار على سعر 30600 للدولار في حين أنّ سعر الدولار في السّوق السوداء 32500 ومن هنا فإنّ الخسائر تتزايد”.
وتابع: “تم عقد الكثير من الاجتماعات التحذيرية مع مديرية النفط، وتم التأكيد على أنّه لا يمكن الاستمرار في الخسارة.
وأكد زينون أنه على أبواب الشتاء، لا يمكن التلاعب بهذه المادة الحيوية، خصوصاً وأنّ غالبية الشعب يعتمد عليها في التدفئة، ومن هنا قد نتجه إلى الإضراب قبل فصل الشتاء إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، إلّا أنّنا بانتظار ما قد يحصل الثلاثاء ووفق أي تسعيرة سيصدر جدول الأسعار”.
ولفت إلى أنّ جدول تركيب أسعار المحروقات كان يصدر الساعة 7 صباحاً واليوم بات الجدول يصدر في وقت متأخر ما يؤدي إلى إرباك في الأسواق، ومن هنا على الوزير التسعير باكراً لتفادي المشاكل في الأسواق.
وحول إمكانية الاتجاه إلى التسعير بالدولار قال: “لا يحق لنا بالقانون التسعير بالدولار، وإلّا فإنّنا سنلاحق من قبل وزارة الاقتصاد، كوننا ملزمين بالتقيد بجدول المحروقات، إلّا أنّ هذا الأمر من الممكن أن يكون واحداً من الأمور المطروحة على طاولة البحث، ونحن مستعدون للتفاوض مع الوزير للوصول إلى حل.
