الخصخصة باب إنقاذٍ للبلاد.. هل تتجرّأ الدولة وتفتحه؟
كتبت نايلة المصري لـ”هنا لبنان”:
لم تعد الأزمة التي تعاني منها البلاد أزمة عابرة، بل تحولت إلى أزمة عميقة ووجودية تهدّد الكيان اللبناني برمته، وتحتاج إلى حلول جذرية للخروج منها. يبقى السؤال المطروح في حال فشل الدولة في إدارة المؤسّسات كما هو واقع الحال اليوم: هل يكون الحل باستلام القطاع الخاص لمؤسّسات الدولة؟ وهل تعتبر الخصخصة واحدةً من الحلول التي تنتشل البلاد من الانهيار الحاصل؟
سؤال حملناه إلى الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي، الذي أكّد في حديث لـ “هنا لبنان” على أنّ تلزيم الخدمات العامة يعني أن تعود الدولة بتمويل وإدارة الخدمات العامة إلى شركات دولية أو مختلطة لبنانية خارجية وعالمية في كل مجالات الخدمات العامة، كالكهرباء والمياه والنقل المشترك، الاتصالات، سكك الحديد، النفايات، المرافق العامة كالمطار والمرفأ، مشيراً إلى أنّ كلّ هذه الخدمات من اتّفاق الطائف حتى اليوم كانت تدار من قبل الدولة، إلّا أنّها أظهرت فشلها الكبير في هذا المجال، مشدّداً على أنّ أيّ حكومة، منذ الطائف وحتّى اليوم، لم تنجح في إقفال ملفّ من هذه الخدمات، وهذا يتجلى وبشكل واضح في الانهيار الحاصل اليوم على الصعد كافة.
وتابع: “في هذا الموضوع هناك نوع من المقارنة، ما الأفضل أن يهتم القطاع العام بهذه الخدمات أو أن يوكلها إلى شركات ذات أهمية عالمية حسب دفاتر الشروط التي يتم وضعها من مكاتب عالمية متخصصة، مع بند نقل الموظفين من القطاع العام إلى القطاع الخاص الجديد، وهذه العملية هي ليست عملية تمليك، لأن الملكية تبقى للدولة اللبنانية والتلزيمات تبقى للشركات، وعليه فإنّ الشركات تأخذ الالتزام من الألف إلى الياء، والتلزيم يكون لفترة طويلة تمتد إلى حدود الـ 30 سنة، فتسهر الدولة على عملها وتتقاضى حصّتها منها على أن تؤمّن الحماية والمؤازرة الأمنية لها، لا سيما في موضوع جباية الكهرباء.
وحول إمكانية وجود حلٍّ آخر، لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه من الدولة، شدّد يشوعي على أن لا حلّ سوى التوجّه إلى الخصخصة، لافتاً إلى أنّ السّلطة لا تريد التّخلّي عن هذه الخدمات لأنّها دخلت في موضوع المحاصصة، وما يحكى عن ميثاقية في موضوع المحاصصة أمر مرفوض، على وقع إهمال الدّستور، واصفاً ما يجري اليوم بالعمل المافيوي في لبنان.
وفي هذا الإطار، يشدّد يشوعي على أنّه لن يكون هناك أيّ ثقة في اجتذاب الرّساميل، وبالتالي فإنّ الخصخصة ستكون صعبة جداً، لأنّ الدّولة تحكمها مافيات لديها شعور قويّ بالحصانة من المحاسبة، الأمر الذي أدّى إلى سقوط الدّولة وتحوّل لبنان إلى بلد منهار فقير مشرذم ومقسّم، خدمة للأعداء.
ولكن هل من نماذج فشلت في الخصخصة؟ تشير مصادر اقتصادية لـ “هنا لبنان” إلى أنّ العديد من النماذج في الخصخصة لم تصل إلى الهدف المطلوب منها، ففي نيجيريا على سبيل المثال لقد فشلت سياسة خصخصة الكهرباء في نيجيريا في ضمان إنتاج ثابت للكهرباء، بمتوسّط تغذية يتراوح بين 3.6 و6.3 ساعات يومياً.
كما أدّت خصخصة قطاع الكهرباء في الفيليبين خلال عام 2001 إلى فصل عمليات إنتاج الطاقة عن خدمة نقلها وتوزيعها. كما تمّ تفكيك شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة وجرى بيع أصولها إلى شركات القطاع الخاص.
في المقابل، شهدت العديد من الدّول تحسّناً في القطاعات التي خضعت للخصخصة، ففي جورجيا، كان المواطن يدفع 4% من راتبه على فاتورة الكهرباء، وانخفضت إلى 2% من الراتب مع خصخصة القطاع، كما أنّ الشّركات المعنية بقطاع الكهرباء عملت على اعتماد الطاقة المتجدّدة بعد أن كانت تعتمد على الفحم ما خفّف من الانبعاثات من 6 طن في السنة إلى 1 طن في السنة.
أما في مصر، فتراجعت البطالة في مصر من 11.7% إلى 8.3%..
