هاجس الدولار الجمركي يؤرق اللبنانيين.. بوشيكيان لـ “هنا لبنان”: الخطوة تأخرت والمراقبة ضرورية
كتبت كارول سلوم لـ “هنا لبنان”:
يخيم هاجس الدولار الجمركي على حياة غالبية اللبنانيين الذين يرصدون أخباره اليومية وما يمكن أن يسجله من انعكاسات، لجهة ارتفاع الأسعار بشكل عشوائي. ليس هناك من رقم متفق عليه وليس هناك من تفاهم سياسي في هذا المجال، فاقتراح العشرين ألف لهذا الدولار جوبه بالرفض، واليوم يدرس وزير المال يوسف خليل ماهية الخيارات الأخرى من الأرقام على أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أكد أن الأمر بحاجة إلى قانون من مجلس النواب. والصورة اليوم تتلخص بالآتي: ليس في مقدور السلطات الرسمية حمل كرة النار المتمثلة برفع الدولار الجمركي، والمشاركة من الجميع مطلوبة في قرار كبير كهذا.
وإلى حين البت النهائي به، ينتشر مشهد الفوضى وتبث أخبار عن تخزين مواد قبل رفع أسعارها وعن تهافت المواطنين لشراء بعض السلع وغير ذلك. هذا ما تم الاعتياد عليه في لبنان.
اما الكلام عن أن رفع السعر سيطال الكماليات فقط، فقد يكون دقيقاً وقد لا يكون لا سيما أن هناك مواد قليلة فقط مستوردة لا تخضع للرسم الجمركي أو الضريبة على القيمة المضافة وهي معفاة منها إنما ستترك تأثيرها على كلفة الدواء والمواد الغذائية. والأرجح أنه لن يكون هناك سقف محدد لنسبة الارتفاع حتى وإن كان البعض يتحدث عن نسبة ضئيلة.
وتقول أوساط مراقبة لـ “هنا لبنان” أنه مما لا شك فيه أن قرار رفع الدولار الجمركي سيؤثر على الواقع اليومي للمواطنين الذي يشهد حالاً من التقهقر بفعل الارتفاع شبه اليومي لأسعار المواد الأساسية، مؤكدة أن هذا الإجراء له تداعياته الاقتصادية لناحية تراجع الطلب على عدد من السلع.
وتلفت هذه الأوساط إلى أنه من الضروري مواكبته بسلسلة خطوات رقابية تقع على عاتق الأجهزة المعنية، هذا إن كان الأمر متاحاً.
في المقابل، يقول وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشيكيان في حديث لـ “هنا لبنان” أن قرار رفع الدولار الجمركي تأخر، فهو يعد استراتيجية مطلوبة ونقطة تحول في الاقتصاد اللبناني، ويؤكد أن هناك كلاماً يتردد عن خلل وعن إيجابيات وسلبيات القرار، لكن ما يجب الإشارة إليه هو أن نموذج العمل أو business model في لبنان تبدل وإن التحول الذي طرأ هو التوجه إلى الصناعة وليس إلى الاستيراد، والصناعة اللبنانية تشكل محور ثقة.
ويشدد الوزير بوشيكيان على أن الدولة بحاجة إلى إيرادات من أجل تحريك القطاع العام ويقول إن السوق تشهد تضخماً وليس صحيحاً أن رفع الدولار الجمركي يساهم في هذا التضخم ويسأل: هل يجوز أن تستمر الدولة في تقاضي الرسوم على دولار الـ ١٥٠٠، في حين أن سعر صرف الدولار وصل إلى أكثر من ثلاثين ألفاً؟ وهل يجوز شراء سيارة ثمنها ٣٠ ألف دولار والتمنع عن دفع مبلغ ٣٠٠ دولار للدولة؟
ويبدي خشية من مواصلة عمليات التهريب بسبب عدم إقرار رفع الدولار الجمركي، ويكرر القول أن هذا الدولار سيطبق على الكماليات فقط وليس على المواد الأساسية.
ويوضح أن هناك مشكلة حصلت أيضاً وتتصل بالتأخير في إقرار الموازنة التي يعد مشروعها من ضمن الخطة الإصلاحية المطلوبة لدى صندوق النقد الدولي، ويؤكد أن هناك حالة هلع لدى المواطنين بسبب هذه القضية لكن ما يجب التشديد عليه هو الحاجة إلى أن تتحرك إدارات الدولة ويتم وضع خطة كاملة متكاملة من أجل تطبيق الرقابة الفعلية وضبط أي تفلت يحصل بعد رفع الدولار الجمركي، ويتحدث عن أن لوائح السلع التي يطالها الدولار الجمركي سبق وأن نشرت.
ويشير إلى أن رفع هذا الدولار ضروري لتمويل رواتب القطاع العام ولمنح رأس المال التشغيلي وإن المطلوب هو خلق مناخ ثقة وقيام تضامن بين المعنيين من أجل الخروج من الأزمة.
إذاً إنها الدوامة نفسها.. وبين ضرورة رفع الدولار الجمركي وبين تداعياته وكيفية مراقبته، لن يكون أي قرار بهذه السهولة، وفي كل الأحوال يتحول المواطن إلى الضحية الوحيدة.
