العهد ينتقم من قاطن السراي… وصلاحيات الرئيس المهدورة في الطائف “تفعل فعلها”
كتبت صونيا رزق لـ “هنا لبنان”:
لم تتواجد الكيمياء السياسية في أي مرة بين رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وبصورة خاصة بين الأخير ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، الذي يستهوي الخلافات والسجالات، ولم يترك صاحباً له، لذا لا يمكن أن تجد طريق السراي درباً مفتوحاً تؤدي إلى تشكيل حكومة، طالما أنّ العصيّ موضوعة في دواليبها، فالتناحر قائم بقوة وإن بدا خفياً مع تصريح مقتضب، وأحياناً صمت مريب، إلى أن تتخطى بعض الأحيان الردود السلبية المتبادلة بين العهد و”التيار” من جهة، وميقاتي من جهة أخرى كل الخطوط الحمراء كما حصل منذ فترة وجيزة، والأمر عينه حصل مع كل رؤساء الحكومات الذين تعاقبوا على الحكم خلال عهد عون، باستثناء الرئيس سعد الحريري، الذي عايش لفترة بسيطة خلال مطلع العهد، الغزل السياسي مع الرئيس عون وتياره، لكن ذلك الغزل سرعان ما تحوّل إلى نقمة وشجار وصولاً إلى القطيعة. ما جعل العلاقة بين الرئاستين الأولى والثالثة منذ ذلك الحين، بحاجة دائماً إلى وسطاء لفضّ أي إشكال كانت تطول مدته…
إلى ذلك تشير مصادر سياسية متابعة للغة السجالات المسيطرة على ساحة الطرفين، بأنّ أصل المشكلة بينهما، هو اتفاق الطائف الذي ساهم في هدر صلاحيات الرئيس، وأعطاها إلى الرئاسة الثالثة، فحجّم دور بعبدا، ما لم يتقبله لغاية اليوم الرئيس عون.
واعتبرت المصادر المذكورة بأنّ هذه التباينات تكاد تتحول إلى خلافات طائفية، خصوصاً أنّ الطابور الخامس في لبنان سرعان ما ينجح في مهمته، لإشعال الوضع بين رئيس الجمهورية الماروني ورئيس الحكومة السنيّ، لذا بدأت الأقاويل حول انتقام العهد و”التيار” من قاطن السراي بصورة خاصة، بهدف تقليص صلاحياته والانتقام وردّ الصاع صاعين، من خلال عدم الأخذ بعين الاعتبار بصلاحيات رئيس الحكومة، خصوصاً في حال حصل الفراغ الرئاسي.
وفي هذا السياق، نقلت المصادر عن نائب سنيّ قوله في مجلس خاص، “بأنّ رئيس الجمهورية وصهره يعملان على ضرب اتفاق الطائف، وتحجيم دور رئيس الحكومة وعدم السماح له بالحكم، مع تأكيده على بقاء الرئيس عون في بعبدا بعد 31 تشرين الأول المقبل، وفق سيناريو قيد التحضير، وبأنّ كل ما يردّده أمام زواره عن مغادرته القصر بعد منتصف تلك الليلة، غير صحيح لأنه باق في موقعه، وبالتالي لن يغادر إلا بعد تسوية، أو خضة أمنية توصل الرئيس المرتقب”، كما نقلت عن النائب المذكور “بأنّ الرئيس ميقاتي لن يهادن ولن يساوم، ولن يسمح بأن تتخذ منه صلاحياته بالطرق الملتوية، لأن الدستور واضح ومعركة عون خاسرة”.
وعلى خط مغاير رأت مصادر “التيار الوطني الحر” بأنّ الاتفاق المذكور أجحف حقوق المسيحيين، وسألت: “لماذا لا يشير أحد إلى صلاحيات الرئيس التي استبيحت في الطائف؟ وجعلت منه رئيساً لا يملك أي رأي بمفرده، وشدّدت على ضرورة تعديل الاتفاق لاستعادة التوازن، إذ من المستحسن منح رئيس الجمهورية صلاحية دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد بصورة استثنائية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، من دون أن تكون هذه الدعوة مقيّدة بموافقة رئيس الحكومة، مع ضرورة أن يملك الرئيس القرار والحسم، إذ لا يُعقل أن يتأخر تأليف الحكومة من دون أن يكون رئيس الجمهورية قادراً على فرض التأليف؟ أو دعوة الرئيس المكلف إلى الاعتذار لتكليف سواه، وإلا سنبقى في الخلافات والمنازعات في كل مسألة مطروحة في لبنان، وتمنت مصادر “التيار” لو يجهد المسيحيون اليوم من أجل إعادة الصلاحيات إلى الرئاسة الأولى، وختمت: “لا بدّ من إعادة الحقوق إلى المسيحيين”.
