هنا لبنان جمعيات تستغل معاناة النازحين السوريين للإستفادة من أموال الدول المانحة.. موقع “هنا لبنان” يكشف التفاصيل

أخبار بارزة, خاص 25 آب, 2022

كتبت ريمان ضو لـ “هنا لبنان”:

يتسابق وزيرا الشؤون الاجتماعية هكتور حجار والمهجرين عصام شرف الدين، على تسلم ملف النازحين السوريين سعياً منهما لتسجيل إنجاز في سجلهما بإطلاق خطة العودة إلى بلادهم، ظناً منهما أنهما أصحاب القرار والفصل، متناسيين عن قصد أو عن جهل، أن الملف بتشعباته يتجاوز طموحهما ونواياهما.

الأكيد أن تعاطي المجتمع الدولي مع ملف النازحين السوريين في لبنان يتم وفق مصالحهم. وسعياً لتحقيقها، سعت هذه الدول إلى تمويل الجمعيات لضمان مساعدة النازحين وبقائهم في لبنان. إلا أن ما حصل أنه، بدلاً من أن تكون هذه الهيئات السند والمعين في رفع الظلم عن النازحين، وإغاثة المستحقين والمحتاجين، فإنها تحولت إلى أبواب للسرقة والنهب والرشوى، وتقاسم المغانم لتحقيق مآرب شخصية ضيقة وربح المال.

كثيرة هي الجمعيات والمؤسسات التي ترفع شعار العمل الاجتماعي والإنساني، وقد تضاعف عددها مع النزوح السوري الذي كان بمثابة “باب رزق” للكثيرين ممن استغلوا معاناة هؤلاء. وملايين الدولارات أنفقت على مشاريع لا تغني ولا تسمن من جوع، فضاعت الأموال وكانت النتيجة مأساوية على عشرات الآلاف من النازحين واللبنانيين.

هذا ما حصل في منطقة الصرفند العقارية، إذ رصدت فرق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني قيام شبكة من سماسرة العقارات و جمعيات النازحين باستحداث مخيم هائل للنازحين السوريين على عقار مشرف على الأوتوستراد الرئيسي صيدا – صور وملاصق لمشروع ري القاسمية.

وبحسب المعلومات الخاصة لموقع “هنا لبنان” أن التحقيق الذي أجرته المصلحة الوطنية بيّن أن جمعية “مجموعة سوا” ومركزها بعلبك، هي الجهة المعنية بمتابعة شوؤن المخيمين تسعى إلى إقامة مخيمات للنازحين السوريين، كما تبين في كشوفات الفرق الفنية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني أن أصحاب الأراضي حيث يقع المخيمان يتقاضون 350 ألف ليرة لبنانية مقابل كل خيمة.

وتضيف المعلومات أن المصلحة قد رصدت بتاريخ 22 آب في منطقة الصرفند العقارية وعلى حدود استملاكها التابع لمشروع ري القاسمية قيام كل من مالك العقار توفيق قطيش والمستثمر محمد النميري بإقامة سلسلة من التجهيزات تتضمن صبيات أرضيات خرسانية وإقامة خيم جماعية مخصصة لسكن النازحين السوريين إضافة إلى إقامة سبع خيم كبيرة باتت جاهزة للسكن ومؤثثة بالأدوات الكهربائية والمفروشات وتتضمن نازحين، مع إقامة سلسلة من الحمامات المحمولة التي جرى تثبيتها على حدود الاستملاك على نحو سيؤثر بالتأكيد على نوعية مياه الري.

وفي كتاب أرسله رئيس المصلحة سامي علوية، حصل موقع “هنا لبنان” على نسخة حصرية منه، يشير إلى أن المصلحة قد رصدت تدخل المدعو محمد النميري بإقامة وتسكين وتوزيع مخيمات النازحين على طول استثمارها في مشروع ري القاسمية، لا بل أن الذرائع المستخدمة لجهة تأمين عمالة زراعية من خلال إقامة مخيمات وتجهيزها بواسطة جمعيات النازحين بحجة تأمين الوفر على الأراضي لا يعني سوى تحايل الأخير ومفوضية النازحين على إقامة تجمعات أمر واقع للنازحين، لا بل أنه يتم توزيع عدد من العائلات من مكتومي القيد بين العائلات السورية بحجة إفادتها من تقديمات مفوضية شؤون اللاجئين وجمعيات النازحين.

وطالب علوية في كتابه وزير الداخلية بإخلاء المخيمين الواقعين على بحيرة القرعون من النازحين السوريين لرفع الضرر البيئي الناتج عن تدفق مياه الصرف الصحي غير المعالج من المخيمين إلى البحيرة، وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجمعية المعنية وأصحاب الأراضي وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو شريكاً أو محرضاً ومسبباً بتحويل مياه الصرف الصحي غير المعالج والاعتداء على البيئة وعلى مصادر المياه الذي يُشكل ظاهرة إجرامية بيئية ومائية غير مألوفة.

القوى الأمنية تجاوبت مع كتاب علوية، وأوقفت الأعمال على العقار المذكور بانتظار استكمال الإجراءات وقيام السلطات القضائية بدورها وتوقيف المتورطين باستحداث مخيمات عشوائية بهدف الإستفادة من أموال الدول للنازحين السوريين غير آبهين بالضرر البيئي الذي قد تسببه هذه المخيمات.

ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بتقديم إخبار عاجل إلى النيابة العامة المالية ضد جمعيات لبنانية ودولية تعنى بشؤون النازحين السوريين. واتهمت هذه الجمعيات بالتسبب بقتل النازحين وقتل جيرانهم اللبنانيين من خلال تلويث الليطاني وروافده ومشاريع الري التابعة له. إذ سبق وأزالت أربعة تجمعات للنازحين السوريين في الحوض الأدنى للنهر، أنشئت في استملاك قناة ري القاسمية، ووجهت كتباً عدة إلى وزارتي الشؤون الاجتماعية والنازحين والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، تطلب إبعاد التجمعات عن مجرى النهر ووقف تصريف المياه المبتذلة الناتجة منها فيه. إلا أن أي إجراءات ميدانية لم تتخذ، رغم سقوط عدد من الضحايا الذين جرفتهم السيول بعد فيضان النهر. دفع ذلك المصلحة إلى طرق باب القضاء بالادعاء على جمعيات أسهمت في إنشاء التجمعات وتصريف المياه المبتذلة نحو النهر. وقد حُررت مضبطة اتهام بحق 17 جمعية لبنانية ودولية قدّمتها المصلحة أمام النيابة العامة المالية.