هنا لبنان في تصنيف حديث: لبنان الـ 18 عالميًا في احتياطي الذهب.. والشّامي: هذا يدلّ على التاريخ الاقتصادي الجيّد

أخبار بارزة, خاص 27 آب, 2022

كتبت بشرى الوجه لـ “هنا لبنان”:

يحتل لبنان المرتبة 18 عالميًا في احتياطي الذهب، وفق أحدث البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي، إذ يملك 286.8 طنًا، كما يتصدر المرتبة الثانية عربيًا بعد السعودية التي تملك 323.1 طناً.
ومع إدراج هذا البلد الصغير في لائحة أكبر 20 دولة تملك احتياطي ذهب في العالم من جهة، واشتداد الخناق الاقتصادي والمالي من جهة ثانية، تعود الإشكالية حول هذا المعدن الأصفر بين من يدعو إلى ضرورة استخدامه، ومن يُحذّر من المسّ به باعتباره من أثمن ما يملكه لبنان رسميًا، فأي توجّه هو الأفضل؟ وهل يكون هذا الاحتياطي الملاذ الأخير لإنقاذ اقتصاد لبنان؟
“تكثر الأحاديث حول احتياطي الذهب في ظل الأزمات، إلّا أنّ المساس به يُعد جريمة كبرى”، يقول الخبير الاقتصادي محمد الشامي، ويضيف: “لبنان اليوم في حالة موت سريري قابل للعلاج والإحياء، ولكن التصرّف باحتياطي الذهب هو بمثابة إعلان الوفاة للكيان اللبناني الاقتصادي”.
ويوضح لـ “هنا لبنان” أنّ “لبنان رقم 2 عربياً في احتياطي الذهب من بعد المملكة العربية السعودية وإذا ما قارنّا حجم الاقتصاد اللبناني بحجم الاقتصاد السعودي، نستنج أنّ رقم 286.8 طن هو رقم جدًا مرتفع، وهذا يدلّ على تاريخ لبنان الجيّد إقتصاديًا”.
رغم ذلك، لا يُمكن اعتبار احتياطي الذهب هو الملاذ الأخير ولا يجوز التصرّف به، حسب الشامي، فالإنقاذ يأتي عن طريق التصرّف بمقدرات الدولة وأملاكها، و”هنا لا نعني بيع أصول الدولة، بل حسن وإدارة وتشغيل المرافق العامة، إن كان عبر الخصخصة المرحلية أو عبر إعادة هيكلة القطاع العام”.

*مارديني: الاحتياطي يحدّ من تدهور قيمة الليرة أكثر*
يقول مدير معهد دراسات السوق والخبير الاقتصادي باتريك مارديني، “الأكيد أنّ احتياطي الذهب هو قيمة إضافية للبنان، ولكن عندما يكون الحديث عن كيفية مساعدة هذا الاحتياطي لبنان للخروج من أزمته، دائمًا ما يُحكى عن بيع الذهب أو ريعه أو استخدامه، وبرأيي هذا التوجّه خاطئ جدًا نظرًا لأهمية الذهب في تغطية العملة الوطنية”.
ويشرح لـ “هنا لبنان”: “اليوم الليرة اللبنانية قيمتها تأتي من كمية الليرة الموجودة بالتداول، وفي حال تضاعفت هذه الكمية ستنخفض قيمة الليرة إلى النصف، وبالتالي ما يُحدّد قيمة الليرة هو كميتها المتداولة، هذا بالإضافة إلى النمو الاقتصادي”.
ويضيف مارديني: “أيضًا هناك مسألة الثقة بالليرة، وهنا يأتي دور احتياطي العملات الأجنبية الموجودة في مصرف لبنان واحتياطي الذهب في زيادة الثقة بالليرة اللبنانية، وهنا تكمن أهميتهما، فاليوم الدولار أصبح بـ 32 ألف ليرة ولولا الاحتياطي ربما كان سيكون بمليون أو بمليونين أو بأرقام خيالية أكبر”.
ويلفت إلى أنّ “احتياطي الذهب مفعوله أحسن، لأنّ احتياطي العملات الأجنبية يتراجع حاليًا، ففي بداية الأزمة كان لبنان يملك حوالي 30 أو 35 مليار دولار، واليوم بات لدينا فقط 10 مليار دولار، واحتمال أن نخسر ما تبقّى خلال عام”.
أما احتياطي الذهب فيصعب التصرّف به لوجود قوانين تحميه، لذلك هو غطاء الليرة اللبنانية الذي لولاه كانت الليرة خسرت وتدهورت أكثر.
وفي حال كان التوجّه نحو بيع الذهب، فالكلفة ستكون باهظة جدًا من ناحية سعر الصرف، ولذلك خيار بيع الذهب للخروج من الأزمة هو خيار سيئ جدًا، لأنه سيؤدي إلى انهيار كبير وإضافي بالليرة، وفق مارديني. “أمّا التوجه الصحيح فهو بالمحافظة على احتياطي الذهب وعلى احتياطي الدولار وزيادته بدل البيع.”