بين الخاص والعام… المراقبة والمحاسبة

كتب المحرر السياسي:

بعد انهيار القطاع العام في لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة وإضرب موظفي الدولة، لأوّل مرّة، في ظاهرة تحلّل وتفكك واضمحلال للقطاع العام، بقي القطاع الخاص يعمل رغم المعاناة وينتج رغم الظروف الضاغطة. وفي مقارنة بين القطاعين العام والخاص، يقول أحد رجال الأعمال (الذي فضل عدم ذكر اسمه) أنّ القطاع الخاص يعتمد على الشخص المؤهل الكفوء والمنتج من دون تدخلات أو وساطات، أو التوقف عند أيّ حيثية طائفية أو سياسية أو مناطقية. إنّ اختيار الشخص يتم وفق قدراته الإنتاجية ويتم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. كما يعتمد القطاع الخاص على المراقبة والمحاسبة ومبدأ الثواب والعقاب من دون أيّ تدخل لجهات خارجية. لذلك كان القطاع الخاص في لبنان مزدهراً وناجحاً ومنتجاً. أمّا القطاع العام فيعتمد على الأزلام والمحاسيب والرجل “المناسب” أي المطيع لأولياء نعمته لينفذ ما يطلبون منه، إضافة إلى الهدر والفساد والسرقة والنهب من دون أي مراقبة أو محاسبة، وإذا حصلت تكون صورية فلا تنال من الموظف المتهم بسبب الحماية التي توفرها له مرجعيته سواء الدينية أو الحزبية أو المناطقية أو فائض القوة وحتى الخارجية.

مواضيع مماثلة للكاتب:

ارتفاع إضافي بالدولار.. هكذا افتتح صباحا في السوق السوداء

الجيش: عمليات دهم في دار الواسعة

ما سرّ خاتم الملك الذهبي؟