سلطة تستجدي المجتمع الدولي ولا تحترمه

كتب بسام أبو زيد لـ “هنا لبنان”:

أسوأ ما في السلطة الموجودة في لبنان أنها تريد المساعدة من المجتمع الدولي ومن الدول العربية، في وقت يستمر بعض من فيها بمهاجمة هذا المجتمع والدول العربية معتبرين عن سذاجة أن تلك الدول مجبرة بمساعدة لبنان مجاناً.

في السياسة ما من أمر مجاني وليس هناك من صدقة أو شفقة، ولا يمكن أن نطلب مساعدة المجتمع الدولي وتحديداً الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ونحن نرفض تنفيذ القرارات الصادرة عن أعلى مرجعية دولية ونهدد قوات الأمم المتحدة في لبنان لأن مجلس الأمن في قرار التمديد لمهامها منحها حرية الحركة، فأصبحت هذه القوات وعلى وقع هذه التهديدات تشعر وكأنها رهينة لدى قوى الأمر الواقع وفي مقدمها حزب الله الذي يسانده أهل السلطة غير عابئين بأي تداعيات سلبية قد تتأتى عن التحريض واعتداءات محسوبة وغير محسوبة تطال القوات الدولية.

ما يمكن لهذه السلطة أن تفعله إن لم يعجبها قرار مجلس الأمن الذي يؤدي إلى تنفيذ صحيح للقرار ١٧٠١ من الجانب اللبناني على الأقل، أن تطلب إنهاء انتداب القوات الدولية في الجنوب وأن تتحمل هي مسؤولية تداعيات هذا القرار، ويفترض بهذه السلطة التي لم تكن حاضرة بأي شكل من الأشكال في نيويورك أن تسأل عن موقف روسيا والصين الداعمين لمحور الممانعة كما يروج بعض من في لبنان، لماذا لم يتصديا لتلك الإضافة؟

في الحقيقة لقد أظهرت ردة فعل من هم في السلطة على إطلاق حرية الحركة للقوات الدولية، كتأكيد للمجتمع الدولي ولإسرائيل مع الأسف أن لبنان لا يلتزم بمندرجات القرار ١٧٠١ وأن تكون منطقة جنوب الليطاني خالية من الأسلحة التي لا تتبع للشرعية اللبنانية، وقد أتى هذا الموقف ليعطي إسرائيل براءة ذمة وذريعة مستمرة من أجل مواصلة اعتداءاتها على السيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً.

تداعيات هجوم من في السلطة على قرار مجلس الأمن لن تقف عند حدود القوات الدولية، بل قد تتعداه إلى أبعد من ذلك، فلبنان وفي اتفاق ترسيم الحدود البحرية العتيد سيكون ملزماً بالتعامل مع الأمم المتحدة في العديد من الحالات التي تحكم أي تعاطٍ مع أي حقول مشتركة بين لبنان وإسرائيل وقد تكون الأمم المتحدة غير متحمسة للوقوف إلى جانب لبنان في هذا المجال لإدراكها أن من في السلطة لا يمكنهم الالتزام بأي قرار دولي وأن من يتحكم بهم وبقرارتهم هي إرادة تأتي من خارج الحدود لا تهتم مطلقاً للمصلحة اللبنانية.

مواضيع مماثلة للكاتب:

في لبنان ما يستحق الحياة

تنفيذ ١٧٠١ محكوم بقرار “الحزب”

يحقّ لنا أن نسأل