لا تعديل… في ظل السلاح

كتب المحرر السياسي:

يقول مسؤول سعودي معني بملف الأزمة اللبنانية أنّ السعودية لا تتدخل في الشؤون الداخلية للبنان ولا في الاستحقاق الرئاسي، وليس لدى المملكة أي مرشح يعلن أنه مع الطائف ويرفض أي محاولة لتعديله في هذه الظروف لأنّ البحث في التعديل يتم بعد نزع سلاح حزب الله وحصول تغيير في موازين القوى. كما تدعم السعودية أيّ رئيس يعزز تواصل لبنان مع محيطه العربي وتوطيد العلاقات مع دول الخليج وفي مقدمها السعودية.
والمعلوم أنّ عملية الإنقاذ في لبنان تحتاج إلى دعم سعودي خليجي، وهذا متوفر وفق أوساط سعودية، بشرط أن يصل إلى بعبدا رئيس لا يخضع لإملاءات حزب الله وغير تابع لمحور المقاومة بقيادة إيران.
ويكشف السياسي أنّ للسعودية برنامجاً وليس أسماء ويتضمن برنامجها النقاط الآتية:
-استكمال تطبيق الطائف لمواجهة مشروع حزب الله وإيران قبل البحث في تعديله
-محاربة الفساد مع وضع برنامج للنهوض الاقتصادي
-إرجاء البحث في أيّ تعديلات دستورية إلى مرحلة لاحقة لمنع تعطيل دورة الحياة السياسية وسقوط النظام، فالتعديلات تُبحث في ظروف مناسبة وبعد نزع السلاح. فتجلس حينها القوى السياسية المتساوية حول طاولة الحوار دون أن يكون هنالك من يتكلم انطلاقاً من فائض القوة. لذلك لا بد من تنفيذ اللامركزية السياسية وإنشاء مجلس شيوخ وتصويب الصلاحيات لتعزيز التوازن السياسي بين القوى السياسية وتبني مواصفات رئيس سيادي 100% واحترام الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني والالتزام بتنفيذ قرارات الشرعية العربية والدولية أي 1559 و1701 و2650 ورفض ازدواجية السلاح.

مواضيع مماثلة للكاتب:

بالتفاصيل.. تحذير إسرائيلي جديد للضاحية!

ماذا حصل في عين الرمانة؟

محافظ بيروت أصدر بلاغاً إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء