فضيحة تجنيس لن تمرّ

كتب عمر موراني لـ “هنا لبنان”:

في شهر آب الماضي كشفت صحيفة Libération عن بيع جوازات سفر ذهبية بـ 50 ألف يورو للفرد و100 ألف للزوج والزوجة وأن مجموع الغلة من هذا المشروع الجديد سيدر على رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية والبلديات ما يقارب الـ 400 مليون يورو. خبر غير قابل للتصديق، لأن ليس هكذا تمشي الصفقات في وطننا الحبيب. خبر الصحيفة الفرنسية المسيء إلى سمعة “الرئاستين” ووزارة الداخلية استدعى نفياً من الجهات الثلاث. لا بل أن وزير الداخلية طالب “ليبراسيون” بالاعتذار وتصحيح الخبر، ومحتفظاً بحقّه في الادّعاء على الصحيفة المذكورة. ووجّه أيضاً كتاباً إلى السفيرة الفرنسية في بيروت لأخذ العلم بذلك. لو أن الـ 400 مليون يورو المقدّرة كانت ستسلك طريقها إلى خزينة الدولة الحزينة فيا مرحى بالمتموّلين، وهناك دولّ عريقة تمنح إقامات طويلة المدة وجنسيات لكبار المتمّولين والمستثمرين.

في لبنان الأمر مختلف. فالأموال التي تُدفع للحصول على الجنسية تُدفع كرشاوى بشكل لا لبس فيه، كما أن الجنسية تمنح في كثير من الأحيان لقاء خدمات شخصية. وفي وشوشات الصالونات السياسية أن الرئيس ميشال عون فاتح الرئيس ميقاتي بموضوع التجنيس قبل أشهر. وأن ميقاتي اشتم روائح كريهة، خصوصاً أن لائحة الأسماء، سلكت طريقاً ملتوياً باتجاه اللقلوق وقيل أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل دقق بكل اسم ودرس بشكل خاص إمكاناته. علماً أن المسار الطبيعي لإعداد مرسوم التجنيس يبدأ من المديرية العامة للأمن العام… وينتهي عند رئيس الجمهورية.

لكن المضحك المبكي أن مرسوم العام 2018، وبعدما وقعه رئيسا الحكومة والجمهورية ووزير الداخلية نهاد المشنوق عاد إلى الأمن العام وجهتين أخريين للتدقيق والتحقيق في أسماء مشبوهة وردت في مرسوم ضم 411 اسماً نُشر على موقع وزارة الداخلية، وأتضح أن اكثر من نصفهم من السوريين (وبينهم مقرّبون من بشّار الأسد) والفلسطينيين. يومها أوصى الرئيس عون “أن تبقى الأمور على حالها دستورياً إلى حين صدور قرار مجلس الشورى خلال فترة قريبة وهناك دراسة جدية للأسماء من قبل الأمن العام وشعبة المعلومات”. فيما اتهمت إحدى كريمات الرئيس عون الوزير المشنوق بتوريط الـ “papy”.

فهل من يعرف ماذا كشفت التحقيقات؟ وهل نُظّف المرسوم بالديتول؟ وماذا عن الطعن الذي قدمه نواب أربعة من كتلة الجمهورية بإلإضافة إلى “حزب القوات اللبنانية” أمام مجلس شورى الدولة بالمرسوم/ الفضيحة/التهريبة؟

المجلس أهمل طعن النواب وأخذ بطعن “الحزب “لأسباب تتعلق بمبادئه، وطلب من الدولة إيداعه بملفات المجنسين… ولا يزال الطلب نائماً ويشخر في جارور ما.

وفي شهر صدور المرسوم، كشف النائب بلال عبد الله أن أحد المجنسين دفع أربعة ملايين دولار لقاء حصوله وعائلته على الجنسية، واليوم يُحكى ـ وناقل الكفر ليس بكافر ـ عن مبالغ كبيرة تدفع كرشى مقسّطة على دفعتين الأولى قبل المرسوم والثانية بعده تكفي لتمويل إحدى الجهات السياسية في سنوات المحل المقبلة. لكن حتى كتابة هذا المقال يرفض وزير الداخلية القاضي بسام المولوي أن يسمع بشي إسمو مرسوم التجنيس، والرقم المتداول فيه يوازي 10 أضعاف مرسوم الـ 2018. ويا دنيي شتي مصاري…

مواضيع مماثلة للكاتب:

شعب +جيش- مقاومة

مش كل صهر سندة ضهر

شبيحة “الحزب” بالمرصاد