وزير العدل وفصل السلطات

كتب المحرر السياسي:

يقول خبير دستوري أن الخطوة التي أقدم عليها وزير العدل هنري خوري بدعوة المجلس الأعلى للقضاء للاجتماع وفق جدول أعمال حدده له، “أمر وارد في القانون ولم يتجاوز الوزير حدود السلطة وصلاحياته”.
ويوضح الخبير أن “استخدام هذه المادة، ولأول مرة منذ ورودها، يمس بمبدأ فصل السلطات”. هذا في الشكل أما في المضمون، يقول الخبير، “المطلوب إيجاد آلية لتنفيذ قرار متخذ مسبقاً من قبل السلطة السياسية بإطلاق بعض موقوفي جريمة المرفأ لا سيما مدير عام الجمارك بدري ضاهر”.
إن هذا القرار اتخذ في السياسة ويبقى السؤال ما هي الآلية التي لجأت إليها السلطة لاتخاذ القرار. وإنّ المزعج في الأمر وفق الخبير أن الهجمة السياسية على القضاء تستهدف استقلاليته والإصرار على إبقائه جزءاً من السلطة السياسية يعمل لصالحها ومن أجل مصالحها.
ويضيف الخبير أن بيان رئيس مجلس القضاء الأعلى كان لافتاً ومميزاً وممتازاً لأنه وضع النقاط على الحروف ورد على خطة السلطة السياسية الهادفة إلى إبقاء القضاء تحت سيطرة السلطة السياسية.
إن ما يقلق المواطن وفق الخبير أن الإدارة السياسية الحالية لا تقف عند أي حدود أو قرار دستوري أو ضوابط قانونية، بل تتجاوزها غير آبهة بها، علماً أن هنالك صلاحيات للقضاء العدلي يجب احترامها والتقيد بها.
يتابع الخبير الدستوري أن الخطأ الأساسي هو عندما اعتبر الرئيس نبيه بري أن التحقيق مع الوزراء والنواب ليس من صلاحيات قاضي التحقيق، لا سيما بعدما كان القاضي فادي صوان، المحقق العدلي الأول، أبلغ بري بالتحقيق مع وزراء ونواب قبل الادعاء عليهم. إلا أن بري اعتبر الأمر من صلاحية محكمة الرؤساء التي لم تكن قد شكلت بعد.
وبرأي الخبير كان يجب أن يمثل الوزراء أمام قاضي التحقيق وإذا تبين أنهم مسؤولون، عندها يحالون للمثول أمام محكمة الرؤساء. لذلك تعطل عمل المحقق من جراء دعاوى المخاصمة والارتياب…وغيرها.
لذلك فإن التحقيق الذي يجريه المحقق العدلي طارق البيطار معطل بانتظار تشكيل الهيئة العامة الاتهامية للبت في هذه الدعاوى وإطلاق يد البيطار.
وبالعودة لخطوة وزير العدل تكشف أوساط سياسية مطلعة أن رئيس التيار جبران باسيل استدعى وزراء التيار إلى اللقلوق وبعد أن أنبهم على أدائهم توجه إلى وزير العدل بالقول “بدي غيرك وحط جويل محلك (قاضية زوجة الوزير). عندها تحرك الوزير بعدما شن باسيل أعنف الحملات على رئيس مجلس القضاء سهيل عبود على أثر تحرك القضاء للتحقيق مع النائب شربل مارون على خلفية سوق اتهامات ضد عبود.
من هنا كان تحرك الوزير، ورفض عبود حضور الاجتماع الذي فُقد نصابه عند بدء البحث في بند تعيين قاض رديف لبيطار.
فكيف سيرد الوزير خوري على ما جرى وماذا سيكون عليه موقف عبود؟

مواضيع مماثلة للكاتب:

نديم الجميّل: على الحزب الاعتراف بأنه أخطأ بكل السردية

السعودية تُحبط محاولات لتهريب مئات آلاف حبوب الكبتاغون

الجيش الإسرائيلي: قوات الفرقة 98 تواصل العمل في جنوب لبنان.. وهذا ما رصدته