انطلاق العام الجامعي الحضوري متعثر… و”اللّبنانية”: من يرفض الحضور فليستقل!
كتبت ناديا الحلاق لـ “هنا لبنان”:
واقع الجامعة اللبنانية لا يحسد عليه، الوضع صعب على جميع المستويات رغم قرار الإدارة المركزية برفع رسوم التسجيل للعام 2023-2022 والعودة إلى التعليم الحضوري والذي سيدفع ثمنه الطلاب والأساتذة معاً.
القرار اتخذ ولا رجعة عنه فرض الأمر الواقع على الأساتذة للعودة إلى التعليم، وهم ينتظرون إقرار الموازنة لصرف مساعدة الراتبين الإضافيين، التي وعدوا بها، ولا خيار أمامهم إلا الذهاب إلى كلياتهم،
وعلى الرغم من ذلك، استفزّ قرار الإدارة بالعودة الحضورية وسط غياب أي مخطط واضح بعض الأساتذة الذين وجدوا في ذلك تهديداً مبطناً لهم، مؤكدين أن رئيس الجامعة د. بسام بدران قد خيرهم بين الرضوخ للأمر الواقع أو الاستقالة.
تصريحات الأساتذة استفزت رئيس الجامعة الذي نفى عبر اتصال هاتفي مع “هنا لبنان” كل الأقاويل المنسوبة له جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن العام الجامعي انطلق والجميع يسعى إلى نجاحه، أما من أراد العزوف عن التعليم فهذا قراره الشخصي”.
ويلفت بدران إلى أنّ “موازنة عام 2022 التي أقرت ضخّت الأوكسجين إلى الجامعة اللبنانية، أما بالنسبة لراتب الأستاذ الجامعي فتدنى بشكل كبير فيما يترتبّ عليه أعباء كثيرة، وأي دعم سيأتي من وزارة التربية من الجهات المانحة ستستفيد منه الجامعة اللبنانية”.
زيادة الرسوم الجامعية
في السابق، كانت رسوم مرحلة الإجازة الجامعية تصل بحدها الأقصى في الأقسام التطبيقية للطلاب اللبنانيين والفلسطينيين إلى نحو ثلاثمئة ألف ليرة يضاف إليها الاشتراك بالضمان الصحي لغير المضمونين، أما اليوم فباتوا ملزمين بدفع رسم 885 ألف ليرة، أما بالنسبة للطلاب الأجانب فيدفعون مليونين و835 ألف ليرة، للتسجيل في مرحلة الإجازة الجامعية.
أما في مرحلة الماجستير فيدفع اللبنانيون والفلسطينيون مليونين و85 ألف ليرة، والأجانب خمسة ملايين و85 ألف ليرة، وفي مرحلة الدكتوراه يدفع اللبنانيون والفلسطينيون خمسة ملايين و585 ألف ليرة، والأجانب 15 مليون و585 ألف ليرة. على أن يدفع جميع الطلاب رسوم المختبر 150 ألف ليرة إضافة إلى رسوم اللغات 50 ألف ليرة و مبلغ 600 ألفاً للضمان الصحي لغير المضمونين، أي أن الرسوم زادت على الطلاب حوالى 3 أضعاف عما كانت عليه.
ووفق الأستاذ الجامعي في كلية الآداب والعلوم الإنسانية – الفرع الأول والمنسق بالعمادة د.عماد غرلي: “العام الجامعي انطلق وهو مليء بالتحديات، ووضع الجامعة اللبنانية مأزوم فهي غير مدرجة على جدول أولويات السلطة السياسية وتحتاج للتفكير بأدوات جديدة ومن خارج السياق التقليدي، فالسلطة بجميع بمكوناتها لا تريد استمرار الجامعة، ما وضعنا أمام خيارين إما السير بالعام الجامعي أو تشريد الطلاب.”
ويتابع: “ولأننا حريصين على عدم انهيار الجامعة الحكومية الوحيدة في البلاد وعلى مصلحة الطالب ومؤمنين بأنه عندما يصبح في لبنان دولة ونظام قد تتحسن أوضاعها، قرر قسم من الأساتذة الانطلاق بالعام الجامعي فيما قسم آخر اختار الاتجاه نحو مهنة أخرى تؤمن له مردوداً مادياً يعتاش منه”.
ويضيف غرلي: “العام الجامعي يشوبه صعوبات عدة ومنها عدم توفر المازوت في الكلّيات لتأمين الكهرباء، وعدم توفر الحبر والورق والقرطاسية إضافة إلى وجود مشاكل لوجستية، ورغم ذلك يحاول بعض عمداء الكليات ورئيس الجامعة إيجاد الحلول المناسبة بهدف ضمان استمرارية ونجاح هذا العام”.
أما بالنسبة لتقديمات الدول المانحة فطالب غرلي الوزارات المعنية بتوزيع المساعدات بشفافية عبر إدارة رشيدة توزعها بحسب الأولويات على الفروع والأقسام في الجامعات.
من جهته، يشدّد الأستاذ الجامعي في كلية الأداب – قسم التاريخ وكلية التربية – قسم الاجتماعيات د. حبيب البدوي على ضرورة التعليم الحضوري رغم أن واقع الجامعة اللبنانية مؤلم ومبكٍ من جراء تراجع موازنتها، وافتقادها لأبسط مقومات الصمود لوجستياً.
ويشير إلى مؤامرة تستهدف الجامعة اللبنانية لصالح الدكاكين الخاصة، لذلك تعتبر مواجهتها واجباً وطنياً”.
أما بالنسبة لكلام رئيس الجامعة وتخيير الأساتذة بين البقاء أو الاستقالة فيبرر له البدوي قائلاً: “ما قاله رئيس الجامعة أتى انطلاقاً من وجوده في موقع المسؤولية وهو مضطر لاتخاذ قرارات قاسية لمحاولة إنقاذ الجامعة وإيصالها إلى بر الأمان،
الجامعة اللبنانية تغرق والكثير من الأساتذة تخلوا عنها”.
ولا يخفي البدوي مناهضته للسلطة السياسية في لبنان وتأييده للنهضة والإصلاح والتظيم وإعادة هيكلة الجامعة.
ويختم: “إذا أردنا الارتقاء بمجتمعنا التعليمي فلا بد من التعليم الحضوري، سنضحي بكل شيء من أجل النهوض بالعلم”.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 تأمين الدم للمرضى…رحلة بحث شاقة وسعر الوحدة فوق الـ 100 دولار |  بيوت جاهزة للنازحين.. ما مدى قانونيتها؟ |  قائد الجيش “رجل المرحلة”.. التمديد أو الإطاحة بالـ1701! |
