مجلس الشيوخ اللبناني… بين الدروز والأرثوذكس!
كتبت يارا الهندي لـ “هنا لبنان”:
بين درزي وأرثوذكسي… انقسمت الطبقة اللبنانية الحاكمة حول رئاسة مجلس الشيوخ اللبناني الذي نص على إنشائه اتفاق الطائف عام ١٩٨٩ ولكنه حتى اليوم لم يطبّق فضلاً عن عدم تطبيق عدد كبير من مندرجات الاتفاق.
وفي لمحة سريعة على مجلس الشيوخ اللبناني، وهو الغرفة الثانية في البرلمان، كان مفعلاً بموجب الدستور اللبناني الصادر في 23 أيار 1926 وجرى إلغاؤه عام 1927 بحجة عرقلة عمل الحكومة والمجلس النيابي.
وبعد الطائف، جرى الحديث عن إعادة إحيائه بهدف الخروج من الطائفية السياسية في المجلس النيابي.
فالمطالبة بإنشاء هذا المجلس أتت من الفريق الدرزي وخصوصًا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بمعنى أنّ الطائفة لها الحق أن تتمثل في النظام اللبناني لكونها غير متمثلة في أيّ من الرئاسات الثلاثة. كما أنّ هذه المطالبة هي للتأكيد على التمسك بمندرجات اتفاق الطائف وأنّ الدروز في صلبه.
ولكن هذا الطرح لاقى اعتراضًا من الأوساط الأرثوذكسية، التي ترى أن رئاسة المجلس في حال انتخابه يجب أن تكون لأرثوذكسي لأنّ النظام السياسي في لبنان طائفي، وهي تعتبر الطائفة الرابعة في البلاد، وذلك بدلًا من نيابتي رئاسة المجلس النيابي والحكومة المكرستين لأبناء الطائفة.
وفي هذا الشأن، يؤكد الوزير السابق ادمون رزق في حديث خاص لـ “هنا لبنان” أن رئاسة مجلس الشيوخ لم تكن مخصصة لأي من الطوائف التي شاركت في صوغ اتفاق الطائف.
وتحدث رزق، عن مسار وُضع لتخطي الطائفية، مع استمرار عيش الطوائف المشترك. إذاً لا لإلغاء الطوائف بل تخطي الطائفية في السياسة وفصل الدين عن الدولة. ولكن وصلنا إلى المذهبية والتعصبية والردات، أي المروق على الدين.
ويعتبر رزق أن المجلس لم يُطبق بعد الطائف لأن المسار، تشمله أشخاص غير مؤهلين، فضلاً عن وجود نوع من الهيمنة والرضوخ، لذلك رُفض هذا المسار “وتم إقصاؤنا”.
إلى ذلك، هناك اتفاق دولي وعربي لاحتضان المسار اللبناني التوحيدي انطلاقًا من اعتبار العيش المشترك نموذجاً إنسانيًا بهيًا يمكن أن يحتذى به لدرء التصادمات بين المختلفين مذهبيًا أو عقائديًا، بحسب رزق، الذي تحدث عن وجود نوع من التمييز والرفض المتبادل، فضلاً عن أن بعض الاشخاص كان همّهم الوحيد الرتب والمراتب لا ترتيب البيت الداخلي وإنقاذ الوطن.
فمن غير الممكن الوصول إلى مجلس شيوخ، إلّا بعد العبور من الطائفية وانتخاب أول مجلس من دون القيد الطائفي، لأن تصوّر مجلس الشيوخ هدفه الجمع بين الطوائف وعدم التمييز بينها، وبحسب رزق، فمجلس الشيوخ ليس حلًّا ولا مأزقًا، بل أتى كنوع من إعطاء ضمانات وتطمينات.
أما عن الحل، فاعتبر رزق في حديثه لـ “هنا لبنان”، أنه يبدأ بتطبيق مسارِ ما كان في ذهن اتفاق الطائف، فضلاً عن العبور من مرحلة التقاسم الطائفي لضمان البقاء لجميع الفئات إلى مرحلة الحضور الوطني الذي يثبت الكيان الموحد للدولة.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 ميقاتي وصفقة المليار يورو… على “ظهر اللبنانيين” |  قنبلة الذوق الحراري: مواد كيميائية تنذر بكارثة جديدة في لبنان! |  “دورة خفراء في الجمارك” تثير الجدل مجددًا… فهل يتم إقصاء المسيحيين من وظائف الدولة؟ |
