هنا لبنان لبنان إلى الاشتراكية در.. كرم لـ "هنا لبنان": لن نقبل بتبنّي قانون سنتحاسب عليه إذا ما كنا نعلم كل تفاصيله!

أخبار بارزة, خاص 16 تشرين الثانى, 2022

كتب طوني سكر لـ “هنا لبنان”:

منذ انهيار الوضع الاقتصادي والنقدي في لبنان، وحتى يومنا هذا لم نرَ أي حلول جذرية توقف النزيف بل كانت أغلب الحلول والمعالجات تزيد من الاستنزاف للاقتصاد وتخلق من الأزمة أزمات، فمن منا لا يذكر الدعم غير المدروس عند بداية الأزمة الذي تهالك معه مال الاحتياط ولم يستفد منه سوى الشعب السوري، فبدلاً من إقرار البطاقة التموينية من اللحظات الأولى للأزمة لمنع إخراج العملات الصعبة فضلت الحكومة ما هو الأسهل لها عبر الإبقاء على الدعم المباشر للسلع غير آبهة بالاحتكار والتهريب، وبدلاً من العمل على إقرار قانون الكابيتال كونترول منذ بداية الأزمة لإعادة هيكلة الديون وإعادة الثقة إلى القطاع المصرفي الذي يقوم عليه الاقتصاد الوطني ككل، لم نرَ سوى سياسة تضييع الوقت حتى تبخرت الرساميل التي كان من الممكن أن تكون منطلقاً لسياسة النهوض، وها هم حكامنا كعادتهم يقومون متأخرين بمعالجة الأزمات، وها هم يضعون قانون الكابيتال كونترول على نار حامية لترميد ما تبقى من رساميل صغار المودعين، أضف إلى ذلك محاولة تحميل القطاع المصرفي كل المسؤولية والخسائر عن سياساتهم الفاشلة بالتساوي مع المودعين.
فلا يا سادة إن أي قانون يحرم الناس من أموالهم ولا يعمل على إعادة الأموال المنهوبة وسد مكامن الهدر في دولتكم الكريمة، لا يمكننا أن نصنفه إلا ضمن إطار تحويل لبنان من النظام الليبرالي الحر إلى النظام الاشتراكي الموجه، بحيث تتشارك “الدولة الفاشلة والمنهوبة” أموال “الشعب الكادح”.
أما في توقيت طرح الكابيتال كونترول، ألا يمكننا أن نسأل لماذا هذا الإصرار من قبل فريق العهد السابق على إقراره بعد انتهاء عهدهم وليس قبله؟ هل لأنهم غير أهل لتحمل مسؤولياتهم وغضب الشعب آنذاك؟
وفي حديث مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم حول قانون الكابيتال كونترول ومناقشات اللجان النيابية المشتركة وحول موقف القوات من القانون وتوقيت وخلفيات طرحه قال: “السلطة ترى بالكابيتال كونترول أنه تلبية لصندوق النقد الدولي للذهاب نحو الاستدانة ولكي تنعش نفسها بقليل من الأوكسيجين وتعتبر أن من خلاله بإمكانها أن تستمر، لأنها ترى أنها ذهبت إلى انهيار أكبر وعلى انفجار اجتماعي وشعبي بوجهها. أما بالنسبة لحزب القوات فنحن من غير الممكن أن نسير بقوانين لا تأخذ بالاعتبار أصحاب الودائع، فالكابيتال كونترول المطروح فيه الكثير من البنود المبهمة وقد تكون خطيرة على الودائع إن كانت من الودائع الصغيرة أو الكبيرة وخاصة أننا لا نعرف ما الخسارة التي وقعنا فيها بحيث لم توزع الخسائر ولم يتحدد من سيتحملها، كما لم يتم مناقشة خطة التعافي المطروحة، والحقيقة الخطة التي وصلتنا هي خطة مبنية على بعض عناوين ولا تفاصيل فيها، لهذا السبب اذا لم يكن هناك خطة تعافٍ كاملة وإذا ما كان هناك تحديد للخسائر أو تصور واضح للخروج للأزمة فنكون نقوم بكابيتال كونترول متأخر جداً كان يجب أن يعمل به باللحظة الأولى للانهيار الذي حصل، ونتيجة الكابيتال كونترول اليوم تأزيم الوضع على أصحاب الودائع والشعب”.
وعن السرعة في مناقشة مشروع القانون في اللجنة المشتركة ودون الأخذ بملاحظات النواب قال كرم “القصة أنه من بعد ما كنا نخوض نقاشاً جدياً وفي تفاصيل المواد القانونية في الكابيتال كونترول، نتفاجأ أن النائب جبران باسيل الذي كان موجوداً في القاعة والذي كانت مشاركته ضئيلة جداً في المناقشات قد خرج إلى خارج القاعة وصرح للإعلام واتهمنا بأننا نضيع الوقت وأن نيتنا هي أن لا يكون هناك كابيتال كونترول وهذا الكلام غير صحيح ويدل عن قلة احترام، أولاً لرفاقه في التكتل الذين كانوا مشاركين في النقاش في الداخل، وقد كان لي رد وضحت فيه أنه لا يمكن أن نأخذ باقتراح القانون بشكل كامل كما هو بدون النقاش فيه ونقوم بإقراره مادة واحدة هذا لن يكون، فسنناقش كل نقاطه وكل بنوده لأننا نحن نقوم بإقرار مستقبل لبنان بهذا القانون، لأن الكابيتال كونترول هو قيود وقتية ولكنها قد تذهب إلى ٧ و ١٠ سنوات. فمن هذا المنطلق نحن نقر مستقبلاً ونقر مسألة تتعلق بأموال الناس من هذا المنطلق نحن مع الكابيتال كونترول ولكن لسنا مع أي مشروع قانون يطرح علينا أن نقبل به ونحن نريد النقاش بكل مادة بمادتها ولن نقبل بتبني قانون سنتحاسب عليه إذا لم نكن نعلم كل تفاصيله”.