هنا لبنان وزارة المال تموّل الخزينة من الفريش الدولار للموظفين.. وتوجّه للطعن بقرار رفع ضريبة الدخل

أخبار بارزة, خاص 30 تشرين الثانى, 2022

كتبت ريمان ضو لـ “هنا لبنان”:

اعتباراً من الأوّل من كانون الأول، كان يفترض أن يدخل القرار 687/1 الصادر في 23 تشرين الثاني، أي تطبيق ضريبة الدخل الجديدة على الرواتب والأجور، حيز التنفيذ. وعليه، فإنّ الموظف الذي يتقاضى راتبه بالفريش دولار، أو من يصله حوالات من الخارج بالدولار أو يصرح على أساس الربح المقطوع للمداخيل بالدولار، عليه أن يدفع ضريبة دخل على سعر منصة صيرفة.

بمعنى آخر، أنه إذا كان الراتب 1000 دولار فيدفع ضريبة الدخل على أساس 30 مليون و300 ألف ليرة، أما إذا كان يتقاضى شيكاً مصرفياً بألف دولار فيعتبر معاشه 8 مليون، وعلى أساس ذلك تحتسب ضريبة الدخل، وهي تقتطع من الرواتب والأجور.

وسيتم توزيع الضريبة على أساس أن من يتقاضى بين 1 و6 مليون فالضريبة 2%، ومن يتقاضى بين 6 و15 مليون الضريبة 4 %، وما بين 15 و30 مليون الضريبة 7%، وما بين 30 مليون و60 مليون 11 %، إلى أن نصل إلى 25% للمداخيل التي تفوق الـ 225 مليون ليرة.

ويتزامن بدء العمل بالضريبة الجديدة مع بدء احتساب الدولار الجمركي بـ 15 ألفاً، والذي سترتفع معه قيمة الضريبة على القيمة المضافة إلى 15 ألفاً أيضاً. كما يسبق تطبيق الضرائب الجديدة قرار تعديل دولار المصارف بشهرين، أي أنّ المواطن سيدفع ولمدة شهرين تكاليف مضاعفة ناتجة من بدء تطبيق قرارات رفع الرسوم والضرائب للدولة قبل أن يرتفع سعر الدولار في المصارف.

تكتفي مصادر وزارة المال بالقول لموقع “هنا لبنان” تعليقاً على القرار إن “من شأن هذه الضريبة أن تؤمّن تمويلاً إضافياً للخزينة لتغطية العجز، وهي لن تطال الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالعملة اللبنانية، وأكثريتهم من موظفي القطاع العام، بل فقط أصحاب مداخيل الفريش دولار، وهي من خلال آلية العمل بنظام الشطور، تؤمن عدالة بدفع الضريبة ولا تساوي حتى بين كل من يتقاضون الفريش دولار وتضيف، أن من يتقاضى راتبه بالفريش دولار، يصرفه على دولار السوق السوداء، بينما هو يدفع ضريبة وفق دولار صيرفة أي يبقى مستفيداً بنحو 10 آلاف ليرة بالدولار.

وبحسب معلومات موقع “هنا لبنان” فإن عدداً من النواب يتوجه لتقديم طعن بهذا القرار، وطالب وزير المال بالتراجع عن قراراته. ولهذه الغاية التقى عضوا تكتل الجمهورية القوية النائبان رازي الحاج وغادة أيوب وزير المال يوسف الخليل وبحثا معه هذا القرار، وسلة الضرائب التي تشملها الموازنة، وقدما إليه سلسلة اقتراحات.

وأشارت المعلومات إلى أنّ النائبين طلبا منه إعادة النظر بقراراته وسيرسلون الأربعاء مذكرة بالمطالب والاقتراحات، وأشارت المعلومات إلى أنّ وزير المال كان متجاوباً مع هذه الاقتراحات، إلّا أنّه في حال عدم التجاوب، فإنّ عدداً من الشركات يذهب لتقديم طعن بهذه القرارات أمام مجلس شورى الدولة.

يشير الخبير الاقتصادي بيار خوري في حديث إلى موقع “هنا لبنان” إلى أنّ مشكلة هذه الضريبة هي زيادة اللاعدالة الضريبية، إذ أن جميع مصادر الموازنة الحالية هي من الضرائب غير المباشرة، التي لا تطال ضريبة الربح لا بالعكس تطال الفئات الأضعف التي ما زالت أصلاً متأثرة بالانهيار الاقتصادي الذي بدأ عام 2019 وما زال مستمرًّا حتى الساعة.

وأوضح خوري أن “مشكلة الموازنة الأساسية أنها تقوم على الفلسفة نفسها، وهي تحميل الفئات الضعيفة، كلفة الأزمة ووزر الانهيار الاقتصادي في ظل غياب الإصلاح الضريبي”. ويشير خوري إلى اختلال ضرائبي كبير، شارحاً أنّ الشركات أصلاً تسعى إلى التهرب الضرائبي من خلال عدم التصريح الحقيقي عن أرباحها فيما الموظف يلتزم بدفع الضريبة، التي تقتطع من راتبه قبل أن يقبضه.

ويلفت خوري إلى صعوبة تهرّب الموظفين الذين يعملون مع مؤسسات خارج لبنان من التصريح عن رواتبهم ودفع ضريبة الدخل، وذلك من خلال وجود نظام تحقق ضرائبي، من خلال التحقيق مع شركات تحويل الأموال والتي لا تخضع لنظام السرية المصرفية، حول قيمة الأموال التي تم تحويلها وعن مصدر هذه الأموال.

وإذ يلفت خوري إلى أنّ تقسيم الضريبة على أساس الشطور، فيه نوع من العدالة بين الموظفين أنفسهم، لكن هناك تعمية عن اللاعدالة الأساسية والأكبر، وهي تحميل الموظفين مسؤولية تأمين واردات للخزينة من خلال رفع قيمة الضرائب المباشرة.

ويضيف أن الموازنة تتضمن 20 % فقط ضرائب مباشرة و80 % ضرائب غير مباشرة يدفعها المواطن بطريقة غير مباشرة، كضريبة الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، وهنا يكمن غياب العدالة، إذ أن من يتقاضى راتباً بقيمة مليون ونصف يدفع نفس الضريبة التي يدفعها من يتقاضى مئة مليون ليرة. كما أنّ الموظف سيدفع ضريبة قد تصل إلى 21% …