ضبابية تلف التمديد لأعضاء المجلس العسكري.. ماذا عن السيناريوهات المرتقبة؟
كتبت كارول سلوم لـ “هنا لبنان”:
لا يزال مصير التمديد لثلاثة أعضاء من المجلس العسكري ينتظر الضوء الأخضر من الجهات المعنية، في الوقت الذي تبدو فيه الصورة ضبابية لا سيّما أنه يحتاج إلى أن يتمّ بقرارٍ من وزير الدفاع بتأجيل تسريحهم والمبني على اقتراح من السلطة العسكرية العليا أي قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري وهذا الأمر ممكن، إلّا أنّ العقبة تكمن في بلوغ هؤلاء الأعضاء السن القانونية الأمر الذي يوجب تعديل قانون الدفاع للسماح لضباط برتبة لواء بالبقاء في الخدمة بعد تجاوز سن التاسعة والخمسين وهذا يتم في مجلس النواب.
و يحال الضباط الثلاثة إلى التقاعد في فترة وشيكة وهم رئيس الأركان في الجيش اللواء أمين العرم والمفتش العام اللواء ميلاد إسحق والمدير العام للإدارة اللواء مالك شمص، ولتعذر تعيين بدلاء عنهم بفعل الحاجة إلى انعقاد مجلس الوزراء وقيام التوافق السياسي، فإنّ التمديد لهم يبقى خياراً مطروحاً، إنّما التباين بين استحالة التشريع باعتبار المجلس هيئة ناخبة وبين تشريع الضرورة، قد يطيح بالتمديد، ومعلوم أنه من خلال عدم اللجوء إلى التعيين، يصبح المجلس العسكري فاقد النصاب باعتبار أنّه لا يجوز عقد جلساته في غياب أكثر من عضو واحد. وكانت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي قد عينت في شباط الماضي اللواء محمد مصطفى أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع والعميد بيار صعب، وهما عضوان في المجلس العسكري.
إذاً ما هي السيناريوهات المرتقبة؟ تقول أوساط مراقبة لـ “هنا لبنان” أنّه في ظل تعذر إجراء التعيين من مجلس الوزراء فإنه يمكن تأجيل التسريح لستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة وهذا يستلزم تعديل قانون الدفاع، وتلفت إلى أنّ هذا الإجراء قد يعتمد للحؤول دون قيام شغور في المجلس العسكري، وهذا الأمر جرى توضيح آليته سابقاً ولكن الأوساط نفسها تشير إلى أنّ الأمر مرهون بوزير الدفاع وقائد الجيش والمجلس النيابي.
وتعتبر أنّ هذا الملف بالذات لن يحسم بسهولة، وتتحدث عن تجربة شغور المجلس العسكري في ولاية قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي حيث لم يُصَر إلى تأجيل تسريح ثلاثة أعضاء وبقي العماد قهوجي مع عضوين وحينها مارس مهامه واتخذ القرارات اللازمة وفق قاعدة “عدم جواز شل عمل الجيش”، لافتة إلى أن هذه السابقة أضحت قائمة فهل يعتمدها قائد الجيش الحالي العماد جوزف عون؟
وتقر الأوساط نفسها بأن التوافق السياسي يقف دائماً وراء عدد من القرارات الأساسية، وغيابه يؤدي إلى إشكالات متعددة.
وفي سياق متصل، يؤكد العميد الركن في الاحتياط فادي داوود لموقع “هنا لبنان” أن المجلس العسكري يصدر التعيينات العسكرية من قادة القطع والألوية وإن هناك عملاً إدارياً ولوجيستياً يقع على عاتقه، معلناً أن الصلاحية العملانية في الموضوع الأمني خصوصاً تعود إلى قائد الجيش.
ويقول العميد داوود أن موضوع التشكيلات والمناقلات قد يتأثر بشغور المجلس العسكري، لكن عند الضرورة يمكن لقائد الجيش أن يعمد إلى تكليف ضابط لقيادة الوحدة العسكرية والتجديد له شهرياً.
أمّا الشقّ المتّصل بالترقيات فيبقى مشلولاً، معلناً أنّ قائد الجيش رجل يلتزم القوانين والقسم الذي أدّاه وهو يقوم بواجباته على أكمل وجه.
ويشير إلى أنّ ضبط الأمن هو من مسؤولية قيادة الجيش.
ليس هناك من أدنى شك أن عدم انتخاب رئيس جديد للبلاد له انعكاساته، وإذا كان الشغور في المراكز الأمنية الكبرى بعيد من حيث التوقيت، لكنّ أيّ إطالة لأمد الفراغ الرئاسي سترتدّ حكماً على جميع الملفات ذات الصلة.
