مؤتمر بغداد ٢… دور لافت للفاتيكان ورعاية دولية وحياد لبنان
كتب طارق وليد لـ “هنا لبنان”:
تولد اقتناع لدى دول المجتمع الدولي والعربي أن لبنان وفي السنوات الأخيرة وخصوصاً في عهد الرئيس ميشال عون بات تحت الهيمنة التامة لحزب الله من خلال تعزيز وضع يده على مفاصل الدولة وقرار السلطة ما أدى إلى فكفكة بعض مؤسسات الدولة الواحدة تلو الأخرى باستثناء العسكرية والأمنية منها، وهذا كان ضمن مخطط وصول عون إلى بعبدا وفق أوساط في القوات. إن الأدلة كثيرة على تفكيك الدولة وانهيارها سياسيا وإدارياً ومالياً واقتصادياً، فقد نجح العهد في تسهيل تنفيذ هذا المخطط.
وأمام هذه “المشهدية”، يرى الخارج، لا سيما الدول المانحة المعنية بالشأن اللبناني، وخصوصاً الفاتيكان، ومعه دول مجموعة الدعم الدولية لمساعدة لبنان، أنه لا بد من وضع خريطة طريق لإخراج لبنان من وضعه الراهن ومنعه من الانهيار الكامل وإطلاق ورشة النهوض عبر محطات أبرزها:
– استعجال انتخاب رئيس سيادي إصلاحي وفق شروط الدول المانحة مهمته تنفيذ خريطة الإنقاذ وليس إدارة الأزمة، يعمل على نهوض لبنان، يطبق القانون، ويحارب الفساد، لا يكون خاضِعاً لأي مكون سياسي خصوصاً لحزب الله ومشروعه.
– التمسك باتفاق الطائف والدستور وعدم المس بهما وتنفيذ كامل للطائف وليس انتقائياً كما حصل والتمسك بروحه وعدم تفسيره من قبل البعض وفق مصالحهم، ورفض مقولة أن الطائف لم يعد صالحاً ولا بد من إعادة النظر فيه، لأن الصيغة اللبنانية قد “شاخت” ولا بد بالتالي من تغييرها بالانتقال إلى صيغة اللامركزية الواردة في الطائف، مع الالتزام بالمادة 95 من الدستور وإنشاء مجلس شيوخ مقدمة لدولة المواطنة والدولة المدنية. إن الخارج الدولي والعربي يرفض الصيغ التقسيمية لأنها تخدم مشروع حزب الله، كما تقول أوساط دبلوماسية غربية. لذلك يستمر الخارج بدعم الجيش والقوى الأمنية لمواجهة أي حالة تقسيمية. كما يسعى الخارج لعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان انطلاقاً من الطائف بدعم فاتيكاني دولي عربي تحت عنوان أن الطائف خط أحمر وممنوع المس به خصوصاً في هذه الظروف.
– التشاور لعقد مؤتمر دولي لمساعدة لبنان من خلال مشاورات بين مجموعة الدعم الدولية والفاتيكان. ويكشف أحد المصادر أن الاجتماعات بينهما بدأت منذ بدء مهلة الشهرين لانتخاب الرئيس، بشكل متواصل لبلورة خريطة طريق لحل الأزمة تنطلق من 3 محاور، يكون الحل من ضمن رزمة واحدة متكاملة، وتكون مهمة الرئيس تنفيذها لأنها ستكون بنود الحل للأزمة وهي:
– عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن مطلع العام لبحث ملف لبنان لتنفيذ كامل القرارات الدولية لا سيما 1680 و1559 و1701 خصوصاً لجهة حصرية السلاح بيد الدولة لا سيما منها ما يتعلق بسلاح الميليشيات وأي سلاح خارج الشرعية. وتؤكد على ترسيم الحدود مع سوريا وضبطها بمساعدة اليونيفيل وفق ما ورد في القرار 1701. وتؤكد مصادر دبلوماسية في هذا المجال أن لا خلاف أميركياً روسياً في شأن لبنان بل هنالك توافق دولي لإنهاء أزمة لبنان.
– إحياء حياد لبنان الإيجابي، هذا ما سبق للبطريرك أن نادى به منذ سنوات. لقد قام استقلال لبنان على الحياد عام 1943، وفق المعادلة الميثاقية الآتية “لبنان لن يكون ممراً أو مقراً. لبنان مع العرب إذا اتفقوا وعلى الحياد إذا اختلفوا”، هذه هي الثوابت الميثاقية التي قام على أساسها لبنان.
إن أزمة لبنان ليست طائفية كما يحاول أن يوحي البعض ويروّج، إنّ أزمة لبنان تعود إلى ارتباط طوائف بالخارج، وارتباط بعضها بمحاور خارجية لا علاقة لمصالح لبنان فيها، ويعمل هؤلاء لأجندات تلك الدولة ولمشروعها السياسي ولو على حساب لبنان.
وتقول أوساط سياسية مطلعة أن هذا السيناريو هو قيد الإعداد الآن في بعض عواصم القرار بحيث يلعب الفاتيكان دوراً مساعداً عبر ديناميكية مميزة لاستعجال خطوات الإنقاذ خوفاً من الانهيار الكامل استناداً إلى الوضع السائد والخوف من الانهيار الاقتصادي الشامل. إن موضوع المؤتمر الدولي الخاص بلبنان هو قيد التداول ولقد أثاره البطريرك الراعي مع العاهل الأردني خلال زيارته عمان، علماً أنه سيكون لملك الأردن في المرحلة اللاحقة، خصوصاً بعد قمة بغداد ٢ في عمان دور مهم. وقد تشكل القمة، في الأردن، وفق أوساط سياسية عربية مطلعة، محطة مفصلية في المنطقة ربما صدرت عنها قرارات ومواقف لافتة.
ويقول مسؤول عربي متابع “هنالك تطورات مهمة قد تحصل وهنالك دفع قوي باتجاه حل أزمات المنطقة على التوالي بدءاً من وضع أزمة سوريا على سكة الحل وتحقيق مصالحة سورية تركية تكون بداية وضع الحل على السكة، والتسويات في المنطقة”.
