مافيات الخطف ناشطة … إحذروا هؤلاء الاشخاص!

كتبت كريستل شقير لـ”هنا لبنان”:

تعاكس الوقائع المثبتة بالأرقام، تطمينات القادة الأمنيين حول الوضع الداخلي. فالإرتفاع المطرد لجرائم الخطف مقابل فدية مالية يؤكد هشاشة الوضع المتماسك إلى حد بعيد بفعل مصالح سياسية تستوجب ضبط الأمن في هذه المرحلة لكن المؤشرات المرصودة في الميدان لا يمكن الإغفال عنها.

خمسون حالة خطف مقابل فدية سجلتها بيانات قوى الأمن الداخلي منذ مطلع العام 2022 بعد أن كانت قد سجلت 27 حالة خطف عام 2020 و12 في الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي، أي بزيادة 38 جريمة وارتفاع نسبته 317 في المئة وفق ما أكد لـ “هنا لبنان” الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين وهذا غيض من فيض لأن العديد منها لا يُبلّغ عنه في العادة مؤكداً أن أخطر ما في الأمر تلك العملية المنظمة التي تديرها شبكات محترفة يعمل أفرادها على ترتيب الزمان والمكان والمراقبة مع تحديد الهدف ونقل المخطوف ومن ثم تأمين الحراسة المشددة له كي لا تتمكن القوى الأمنية من الوصول إليه وهي عملية تستوجب عملاً جماعياً لا يقتصر على فرد أو اثنين.

شمس الدين يضيف: بات الميسور والمتمول يخاف الخروج من المنزل خوفاً من أن يكون هدفاً لهذه العصابات التي لا يمكن كشفها والمشكلة الأكبر أن الظن قد يذهب بإتجاهات عدة منها Delivery boy أو حارس المبنى أو السائق لخشية ارتباط أحدهم بعصابات خطف في ظل عوامل عدة تشجّع على ارتكاب هذه العمليات واستعداد كثيرين لها انطلاقاً من طبيعة جرمية تتملك الشخص أولاً وسعياً وراء المكاسب المادية ثانياً.

وعن المناطق الحمراء التي تتكاثر فيها عمليات الخطف مقابل فدية فلا وجود لها والجرائم هذه غير محصورة بمنطقة معينة يقول شمس الدين والمستهدفون هم من المتمولين اللبنانيين وعدد من السوريين المقيمين في لبنان.

وأمام هذه المؤشرات الأمنية الخطيرة، سؤال واحد: ألم يعد الخاطفون يهابون القانون والملاحقة؟ وماذا يقول القانون في أحكام وعقوبات جرائم الخطف؟

يستند المحامي أمين بشير لـ ” هنا لبنان” إلى القانون في مادته 569 والتي تنصّ على معاقبة كل من حرم شخصاً آخر حريته الشخصية بالخطف أو بأي وسيلة أخرى، بالأشغال الشاقة المؤقتة، وتصبح مؤبدة في حال تجاوزت مدة حرمان الحرية الشهر، أو أنزل بمن حرمه حريته تعذيباً جسدياً أو معنوياً.

ويضيف بشير: إذا وقع الجرم على موظف أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب انتمائه إليها، وإذا كانت دوافع الجريمة طائفية أو حزبية، وإذا استعمل الفاعل ضحيته رهينة للتهويل على الأفراد أو المؤسسات أو الدولة بغية ابتزاز المال أو الإكراه على تنفيذ رغبة أو القيام بعمل أو الامتناع عنه.

ووفقًا للمادة 257 تشدد العقوبة إذا نجم عن الجرم موت إنسان نتيجة الرعب أو أي سبب آخر له علاقة بالحادث.

ويحذر بشير من أن لبنان بات بيئة حاضنة ووجهة أساسية تستقطب مافيات الخطف من كل دول العالم ليغدو مسرحاً لعمليات الخطف وباب عمل جيد وذلك يعود لعوامل عدة كالحالة الاجتماعية والفقر والعوز حيث يسهل على المافيات تجنيد أفراد لصالحها إضافة إلى ضعف الدولة وانهيار مؤسساتها والحدود السائبة التي تسهل على هذه العصابات الهروب مشيراً إلى أن عمليات الخطف من دون فدية لا تميز بين طائفة وجنسية وهدفها المال.

وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة ليست غريبة على المجتمع اللبناني وبلغت ذروتها في محطات عدة من أيام الحرب الأهلية غير أنها تستفحل اليوم وبالعودة إلى التّقارير الصّادرة عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، منذ مطلع هذا العام 2022، والتي أظهرت تراجعاً في عدد السيّارات المسروقة والسّرقة والانتحار، ارتفعت جرائم الخطف لقاء فدية، بشكل مطّرد عن السابق ما نسبته 316.7 في المئة.

وعند المقارنة فقط بين شهري تشرين الأوّل وتشرين الثّاني 2022، ارتفعت جرائم الخطف لقاء فدية بنسبة 100 في المئة.

إذاً قد يكون ارتفاع نسبة جرائم الخطف مقابل فدية نتيجة مباشرة لارتفاع نسبة العوز والفقر مع وجود عصابات تمتهن هذه الممارسات كسبيل للحصول على المال لكن وفي ظل ضعف الدولة ليس على المواطن سوى حماية نفسه بنفسه.

مواضيع مماثلة للكاتب:

قمة “إجماع عربي” في الرياض.. ولبنان سيحضر في البيان الختامي!

الجيش خط أحمر.. سور كنسي يحمي القائد!

“المجاري” تغزو الساحل.. روائح كريهة تخنق المواطنين وتهدد حياتهم!