الاتحاد الأوروبي في ورطة.. النائب البلجيكية التي أعجب بها العونيون متهمة بالفساد!
كتبت ريمان ضو لـ “هنا لبنان”:
لا يمكن أن ينسى اللبنانيون زيارة النائب البلجيكية في البرلمان الأوروبي ورئيسة اللجنة الفرعية في حقوق الإنسان ماريا أرينا الدولة اللبنانية في تشرين الأول الماضي.
فأرينا ما إن حطّت قدمها في مطار بيروت حتّى هددت باتخاذ قرارات ستدخل حيز التنفيذ، تتعلق بفرض عقوبات على المتورطين بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وجرائم الفساد، غير أنّ ما كانت النائب البلجيكية تجهله هو أنّ العقوبات ستطالها شخصياً ومن الاتحاد الأوروبي نفسه.
وأرينا التي ترأس “المنتدى الأوروبي للنزاهة”، قالت خلال زيارتها إنّ الاتحاد الأوروبي أصدر قراراً يقضي بإنزال عقوبات بالأشخاص الذين يقفون سداً بوجه إحقاق الحق، أياً كانوا، سواء شخصيات هامة أو حتى قضاة يعيقون مسار التحقيقات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت، معتبرة أنّ حصول هؤلاء على إقامة في الدول الأوروبية لن يحول دون محاسبتهم.
وتصدّرت أرينا مؤخراً المشهد، ولكن من ناحية سلبية، فهي من بين الأسماء التي تمّ تداولها في قضية الفساد التي شكّلت فضيحة في البرلمان الأوروبي، وشاركها في هذه الشبهة زميلها في الحزب الاشتراكي الفرانكفوني مارك تارابيلا، وخضع مكتب مساعد ماريا أرينا، الإيطالي الجنسية، لعملية تفتيش كبرى، وتمّ إغلاقه للسماح للمحققين بالوصول إلى المعلومات التي يبحثون عنها.
ووفق أرينا فإنّ مساعدها قد عمل في السابق مع المنظمة غير الحكومية “Fight Impunity”، وبسبب وظيفته السابقة تعرّض مكتبه للتفيش، علماً أنّ ما يجمع أرينا بمساعدها علاقة صداقة وليس فقط عمل، إلى ذلك علقت أرينا عملها في لجنة حقوق الانسان إلى حين انتهاء التحقيقات.
وخلال زيارتها إلى لبنان، شاركت أرينا في ندوة نظّمها “المنتدى الأوروبي للنزاهة في لبنان” عن “استقلالية القضاء واستعادة الأموال” في فندق السان جورج في بيروت، وكان في صدارة الحضور الوجوه العونية من بينها: نائب التيار الوطني الحر النائب جورج عطالله، المحامي وديع عقل ومدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون.
ويبدو أن القاضية العونية الهوى انبهرت بالنائب البلجيكية، فاستشهدت بها على “تويتر” للحصول على شهادة حسن سلوك وبراءة ذمة.
وبالعودة إلى الحاضرين في تلك الندوة، فإنّ الأسماء وحدها كفيلة بإظهار توجّه أرينا واصطفافها.
وبحسب المعلومات، فإنّ الوفد الذي كان يرافق أرينا وصل إلى لبنان على متن طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط، وأقام في “saifi suites” أحد أكبر فنادق العاصمة بيروت لأيام عدة، بعدما تمّ تسديد مصاريف الإقامة كاملة.
مع العلم، أنّ وزير العدل القاضي هنري الخوري كان قد أصدر كتاباً بمنع عقد مؤتمر “المنتدى الأوروبي للنزاهة” وأرسله إلى وزارة الداخلية والبلديات، التي عادت وسحبت قرار المنع بعدما تبيّن أنّ الجمعية أجنبية وقد “استوفت الشروط المطلوبة وتقيّدت بالأصول القانونية”، بحسب ما أعلن حينها.
وعند سؤال المطلّعين على الشأن الأوروبي عن اسم “المنتدى الاوروبي للنزاهة”، يتبين أنّه من المنتديات الأوروبية أو الجمعيات غير الحكومية التي يتم تشكيلها، تحت مسميات عدة، بهدف الحصول على تمويل من هنا أو مساعدة من هناك، وقد تكون أرينا استغلت منصبها كرئيسة للجنة لحقوق الإنسان، وهي لجنة فرعية منبثقة عن لجنة الخارجية في الإتحاد الأوروبي، للحصول على دعم سياسي ومالي.
ويضيف العارفون، أن تلقي الهدايا في مناسبات عدة من قبل العاملين في الإتحاد الأوروبي، سواء على مستوى النواب أو مساعديهم أمر ليس بجديد، خصوصاً في المناسبات الخاصة والأعياد. وبالتالي التهم بتلقي الرشاوى والهدايا قد تكون صحيحة.
إذاً، بات الاتحاد الأوروبي الذي يمثل حالة من النزاهة والشفافية ومنبراً لمكافحة الفساد في العالم، موضع مساءلة بتهم تلقي رشاوى، في قضية تعتبر الأسوأ في تاريخه، وصار من حاضر يوماً بالعفة وكان مرجعاً لبعض قضاة لبنان وطالب بتحقيق العدالة، موضع اتهام وشبهة!
مواضيع مماثلة للكاتب:
 المحكمة العسكرية ضحية “الكيدية” |  مسؤولون لبنانيون للوفود الديبلوماسية: الأولوية للترسيم البري بدل الالتهاء بالقرار 1701 |  أونصات مزورة في السوق اللبناني… والقضاء يتحرك |
