هنا لبنان نكبة اليونيفيل

أخبار بارزة, خاص 21 كانون الأول, 2022

كتب أسعد بشارة لـ”هنا لبنان”:

أن ينتقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ضمناً موقف وزير داخليته في الحكومة بسام مولوي الذي ألمح إلى هوية من اعتدى على اليونيفيل في العاقبية، ويضعه في خانة المزايدة، فهذه تكون نكبة إضافية تضاهي جريمة الاعتداء على الكتيبة الإيرلندية خطورة.

لا ليس كلام وزير الداخلية مزايدة، لا بل إنّ موقف الوزير المعني بالأمن، يجب أن يكون أعلى سقفاً نسبة لخطورة الجريمة التي لطخت اسم لبنان في المجتمع الدولي، بعدما أظهرت أن لا وجود لحكومة ولقوى أمنية وعسكرية، وأن الإمرة لحزب الله شمال وجنوب الليطاني، تجاوزاً للقرار 1701 وموجباته التي باتت تخرق علناً، دون الاضطرار إلى التورية.

لن تكون رحلة التحقيق الذي طالب به المجتمع الدولي سهلة. فالتحقيق يفترض أن يبدأ بمعرفة هوية مطلقي النار لجلبهم إلى القضاء والتحقيق في كيفية حصول الاعتداء، وسواء كان مقصوداً أم كان اعتداءً عرضياً، فالمطلوب تحديد الجهة الآمرة بحصوله، والتي حمت من قام أو قاموا به، وهي الحماية التي يقدمها حزب الله لكل من يقوم بعمل أمني ينتج عنه انكشاف لا يمكن تغطيته، ويمكن القول هنا أنه بمجرد أن تتسلم المحكمة العسكرية التحقيق في الجريمة، فهذا يعني أن التحقيق الصوري سيسلك طريقه، لأن هذه المحكمة طالما عملت على طمس ملفات أُريدَ طمسها، كملف ميشال سماحة وملف بعض الإسلاميين وسواها من الملفات الخطرة.

أثناء المشاورات التي سبقت صدور القرار 1701 كان هناك نية لدى المجتمع الدولي لإصداره وفق الفصل السابع، لكن ذلك لم يتم وتحولت قوات الطوارئ التي تم تعزيز عديدها إلى قوات مراقبة مهمتها الإشراف على تنفيذ القرار الدولي والتأكد على وجه التحديد بأن منطقة جنوب الليطاني خالية من السلاح والقواعد العسكرية، لكن هذه المهمة ووجهت بحزب الله الذي فرض قواعد اشتباك تقضي بأنه لا يمكن لقوات اليونيفيل التحقق من أي خرق للقرار 1701 إلا بعد إعلام الجيش اللبناني وبمواكبته، وبناء عليه كانت هذه المهمات إما تلغى لعدم إعطاء الإذن، وإما تُحاصَر بأهالي حزب الله، الذين اعتدوا على قوات اليونيفيل في أكثر من منطقة، والنتيجة من كل ذلك أن جنوب الليطاني تحول إلى منطقة عمليات خاضعة لحزب الله وأن قوات اليونيفيل باتت مرشحة بالتالي للتعرض لاعتداءات متكررة وسط هروب رسمي لبناني من المسؤولية وعجز دولي ناتج عن إعطاء الأولوية لملفات أخرى كملف أوكرانيا.

تدفع قوات الطوارئ اليوم ثمن حفظها للسلام والاستقرار من دم عناصرها، وهي تواجه واقعاً خرج عن السيطرة بأدوات ليست بحجم المسؤولية الملقاة عليها، فالقرار 1701 أصبح عملياً حبراً على ورق، وكل يوم بات يمكن توقع اعتداء جديد.