النكد السياسي يحرم العسكريين من المساعدة الاجتماعية
كتبت كارول سلوم لـ “هنا لبنان”:
ليس هناك من مبرر منطقي ولو بنسبة واحد بالمئة لما أقدم عليه رئيس التيار الوطني النائب جبران باسيل من ضغط لوقف مشروع المرسوم الرامي إلى منح الأسلاك العسكرية مساعدة اجتماعية بحجة توقيع الـ ٢٤ وزيراً. فعلها النائب باسيل مرة وسيفعلها ثانية وثالثة بهدف التعطيل وضرب المؤسسات. فهل هي مسألة قلوب مليانة أو انتقام أو ماذا؟
احتارت الكواكب جمعاء في إيجاد سبب وراء توجهات وخطوات رئيس التيار سواء في السياسة أو الاقتصاد أو أي مجال آخر، لكن أن يصل به الأمر إلى منع حماة الوطن من الاستفادة من مساعدة مالية متواضعة، فذاك يرسم علامات استفهام حول مخططاته، فهل كان يريد توجيه رسالة إلى من يقف وراء المؤسسة العسكرية؟
كان يفترض بالمرسوم الذي أقر في اجتماع الحكومة الأخير وبمقاطعة وزراء التيار الوطني الحر أن يسلك طريقه بعد التوقيع عليه من قبل وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم والمحسوب على فريق الرئيس ميشال عون، لكن ما حصل هو أن الوزير أحاله بصيغة الـ ٢٤ توقيعاً على الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بمعنى آخر إنّ المرسوم بقي عالقاً من دون التوقيع تحت مسمى الـ ٢٤ وزيراً.
من دون شك أن باسيل كان المحرك الأساسي لهذا الأمر، مستهدفاً وفق ما تقول أوساط سياسية لـ “هنا لبنان”، حقوق العسكريين، بفعل اشتباكه السياسي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وجميع الأفرقاء السياسيين، وهو الذي اعتاد أن يجرف معه الصالحين لتنفيذ مآربه بعدما فتح معارك ضد الحلفاء والأعداء معاً.
وتشير هذه المصادر إلى أن رئيس التيار الوطني الحر حرم فئة أساسية من الوطن من حق طبيعي لها، وتوضح أنّ الجميع يعلم أن معاقبة باسيل للقوى العسكرية تنطوي على أسباب سياسية رئاسية موجهة لقائد الجيش العماد جوزيف عون الساعي إلى تحصيل مطالب العسكريين، وتسأل عن ذنب هؤلاء في هذا الاشتباك، كما أنها لا تخفي وجود استياء عارم بين صفوف العسكريين بفعل التلاعب بحقوقهم واستخدامها في لعبة سياسية لا شأن لهم فيها، ولا تستبعد أن يكون قد خطط من أجل هذا الأمر منذ صدور قرارات مجلس الوزراء.
إلى ذلك، يقول النائب السابق العميد المتقاعد في الجيش اللبناني وهبي قاطيشا لـ “هنا لبنان” أن هذه المساعدة المالية للعسكريين هي حق لهم ولا يمكن تأجيلها وأقرت وفق اللازم في اجتماع حكومة تصريف الأعمال، لكن رئيس التيار الوطني الحر حولها إلى موضوع سياسي، مبدياً أسفه لهذا العمل، قائلاً إن باسيل يعطل الدولة ومؤسساتها عن قصد وإن سبب تعطيله القرار الحكومي هو الانتقام لا سيما أنّ الرئيس ميقاتي لم يستجب لمطالبه عندما كان الرئيس عون في سدة الرئاسة وها هو اليوم يريد ممارسة صلاحيات الرئاسة في الشغور.
ويرى قاطيشا أن النكد السياسي الذي يمتهنه باسيل لا يبني أوطاناً وإنّ العسكريين هم ضحية هذا النكد. ويشير إلى أنّ حفظ الحق للعسكريين قائم، ولكن للأسف في خلال هذه الظروف، لن يتمكنوا من أن يتقاضوها.
حرم العسكريون من المساعدة في زمن الأعياد في الوقت الذي يجب أن تمنح لهم عن سابق تصور وتصميم ومن دون أي مراجعة حتى.
