هنا لبنان تهريب الدولار بين لبنان وسوريا على "عينك يا دولة"

أخبار بارزة, خاص 29 كانون الأول, 2022

كتبت ريمان ضو لـ “هنا لبنان”:

بعد كل ما أثير في الأيام الماضية عن تهريب الدولار من لبنان إلى سوريا، أتى البيان الأخير الصادر عن مصرف لبنان، ليثبت ذلك ولو لم يسمِّ البيان سوريا صراحة، معلناً بالتالي أن التهريب هو أحد أبرز الأسباب للارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار في السوق السوداء في الأيام الأخيرة.
قصة تهريب الدولار إلى سوريا ليست جديدة، تعود إلى أعوام ماضية فسبق وتم توقيف صيارفة غير شرعيين، ومهربين من الجنسيتين اللبنانية والسورية، ولكن لم تصل التحقيقات في هذه الملفات إلى نهايات سعيدة، رغم أنّ ما رشح عن التحقيقات يُظهر تورط جهات ماليّة نافذة في لعبة رفع سعر الدولار، عبر تخزينه أو تجميعه من السوق، وإخراجه من البلد.
عملية التهريب إلى سوريا عادت واستعادت زخمها، مع تهاوي العملة السورية أمام الدولار، شأنها شأن الليرة اللبنانية. والتهريب لا يقتصر على الدولارات بل أيضاً يطال المحروقات في ظل الشحّ في سوريا من بنزين ومازوت وغاز وهو ما أعاد تنشيط حركة تهريب هذه المشتقات النفطية إلى الداخل السوري كي تباع بأسعار خيالية فتتراوح سعر صفيحة البنزين بين ٣٥ إلى ٤٠ دولاراً.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها موقع “هنا لبنان” والتي وصلت إلى الأجهزة الأمنية والجهات المالية والنقدية المسؤولة، فإن عصابات تقوم بشراء الدولار من السوق المحليّة وتهربه إلى سوريا، إضافة إلى
ارتفاع الطلب على الدولار من قبل تجار سوريين في الآونة الأخيرة، ويتركّز الطلب في منطقة البقاع، حيث يوجد صرّافون يقبلون بتبديل الدولار بالعملة السورية.
وتسأل هذه المصادر عبر “هنا لبنان” من الذي يقبل بالعملة السورية ولم يتم استخدامها، وتشير في هذا السياق، إلى إغراق الأسواق اللبنانية في بعض المناطق بالبضاعة السورية الني تنافس الصناعات المحلية أولاً، وتفسر ثانياً قبول بعض الصرافين بالعملة السورية التي يشترون بها البضائع السورية من التجار السوريين ويغرقون بها السوق اللبنانية، وتتخوف هذه المصادر من المخدرات فما الذي يمنع أن يكون بدل الدولارات التي تخرج من السوق اللبناني شراء كميات من المخدرات!!!
وتسأل هذه المصادر هل يأتي ذلك في سياسة دعم الاقتصاد السوري بكل الأساليب الممكنة ولو كان ذلك على حساب الاقتصاد اللبناني، ولقمة عيش اللبنانيين؟ ولماذا لا يتحرّك القضاء والأجهزة الامنية بوجه “صرافي الشنطة” الذين يتواجدون على طريق المصنع وهم معروفون بالأسماء ووجهتهم سوريا؟ هل هؤلاء الصرافون مرخصون في الأساس؟

الخبير الاقتصادي رمزي حافظ يوضح في حديث إلى موقع “هنا لبنان” إلى أن الإقتصادين اللبناني والسوري مترابطان بشكل مباشر من أعوام، وهو ما يفسر التهاوي لسعر الصرف في البلدين، اذ أن الانهيار في سوريا يعود إلى غياب معالجات جذرية وجدية كما يحصل في لبنان مشيراً إلى أن سياسة الترقيع تطيل عمر الأزمات.
واستغرب الحافظ عدم تحرك القضاء والأجهزة الأمنية، ويلفت إلى أن الحدود مفتوحة للتهريب بين البلدين منذ سنوات.
ويتساءل الحافظ: ما الذي يحصل عليه المهربون مقابل الدولار؟ عملة سورية أو بضائع سورية الصنع؟
واستبعد الحافظ أن يكون التهريب عبر شركات تحويل الأموال الشرعية التي لا تسمح بالتحويل إلا بمبالغ محددة إضافة إلى أنها مراقبة محلياً ودولياً.

كان يُفترض أن يعتبر بيان مصرف لبنان بمثابة إخبار للأجهزة القضائية والأمنية بالتحرك لوقف التهريب عبر سوريا، إلا أن الأكيد أن لا مجال لفصل الاقتصاد اللبناني عن الاقتصاد السوري وبالتالي سيستمر تهريب الدولارات إلى سوريا، من قبل عصابات تهريب معروفة لدى الأجهزة الأمنية. والتجارب خلال السنوات الثلاث من عمر الأزمة الإقتصادية تثبت، أن مكافحة السوق السوداء، وخصوصاً بين لبنان وسوريا، تتطلب قراراً سياسياً بوقف هذا المسلسل، وحتى ذلك الحين فإن التهريب سيستمر “على عينك يا دولة.”