“حُسِمَت” في المجلس الدستوري: انتهت مسألة الموازنة!
كتبت كارول سلوم لـ “هنا لبنان”:
بإصدار المجلس الدستوري قراره النهائي بإبطال بعض المواد في مشروع قانون الموازنة ورد الطعون في مواد أخرى، تكون الموازنة قد أنهت إشكالية دستورية ودخلت في مسار التنفيذ الفعلي، سيّما أنّ جوهرها بقي على حاله وما تم إبطاله يتصل بمواد غير أساسية في المشروع.
وكان رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب واضحاً في تفنيده القرار وخصوصاً بالنسبة إلى مسألة قطع الحساب التي تركت كما هي وفق تأكيده وكذلك الأمر بالنسبة إلى الطعن المتعلق بتعدد أسعار الصرف الذي لم يتم القبول به وجرى التفسير حول أهمية أن يكون هناك سعر موحد وليس تعدد أسعار.
لم يبطل المجلس الدستوري الشق المتعلق بالرسوم والضرائب، لكنه طلب تفسيرات أخرى حول عدد من المواد الواردة في الموازنة.
وبنتيجة ما تقدم يسلك المشروع مساره وسط حديث عن أن إبطال الموازنة أو مواد منها له مفعول رجعي يعود إلى تاريخ إصدارها.
وتقول مصادر نيابية، لموقع “هنا لبنان”، إنّه “لا يمكن الحديث عن وجود خسارة أو ربح في هذا الموضوع فالنواب الذين تقدموا بالطعن ضمن المهلة القانونية عللوا أسباب خطوتهم والمجلس الدستوري بدوره قام بواجبه وفي نهاية المطاف أصدر قراره الملزم للجميع”، مشيرة إلى أنّ “القرار لم يأتِ مخالفاً للتوقعات، لكنه كان مفصلاً نوعاً ما في إشارته إلى ماهية المواد التي أبطلت وتلك التي رد الطعن فيها”.
وتفيد هذه المصادر بأن “مشروع الموازنة انتقل إلى ضفة التطبيق على الرغم من ملاحظات عدد من النواب وترحيب البعض أو اعتراض البعض الآخر على القرار وبالتالي ليس هناك من أي كلام ثانٍ في هذا المجال”، لافتة إلى أن “المطلوب انتظام عمل المؤسسات والتحضير لموازنات ضمن المهل الدستورية وتفادي أي تأخير كما عليها أن تعكس استدامة في مكونات الاقتصاد وأن يصار إلى قيام مراجعة دائمة لها”.
إلى ذلك، يؤكّد الخبير الدستوري والقانوني الدكتور عادل يمين، لموقع “هنا لبنان”، أن “المواد المحدودة التي أبطلها المجلس الدستوري لن تؤثر على سريان الموازنة من حيث مسارها العام وجوهرها، وتالياً باتت الموازنة خارج دائرة الطعن واحتمال تعليقها أو إبطالها وبمعنى آخر أضحت مثبتة ومكرسة”.
ويوضح يمين أن “هذه المواد التي تمّ إبطالها لا تؤثر على جوهر الموازنة وفلسفتها وإيراداتها الأساسية وتالياً فإن قرار المجلس الدستوري لم يبدل في ما هو منتظر منها”، معلناً أنّ “ما صدر عن المجلس اتسم بأهمية بالغة إذ أنه في ما يتعلق بالمواد التي رد الطعن في شأنها أو قبل الطعن بها جزئياً أو كلياً أو تلك التي تناولها التفسير التحفظي والتحصني، يتمتع قراره بقوة القضية المحكمة وهو ملزم لكل السلطات وحسم المنازعة حول ما خص به باستثناء أمور محددة في الضرائب وتعددية سعر الصرف”.
وفي هذا المجال، يشير يمين إلى أن “مسألة الرسوم والضرائب لم يمسها المجلس الدستوري في الأغلب”، جازماً أن “الموضوع انتهى وقرار المجلس الدستوري نهائي وغير قابل للمراجعة وهو مبرم وملزم لكل السلطات والإدارات”.
تجدر الإشارة إلى أن النواب بولا يعقوبيان وأديب عبد المسيح وميشال ضاهر ومارك ضو ونعمة أفرام وملحم خلف ووضاح الصادق وسينتيا زرازير وميشال الدويهي والياس جرادة وجميل السيد والنائب السابق رامي فنج قد تقدموا بطعن أمام المجلس الدستوري في قانون الموازنة.
وهكذا أسدل الستار عن هذا الموضوع وأتت كلمة الفصل بشأنه من المجلس الدستوري وهو المؤسسة المخوّلة في بت النزاعات والطعون.
