فضيحة “الحزب” والمواقع المشبوهة: إليكم ما يفعله على الحدود!
كتبت صونيا رزق لـ “هنا لبنان”:
لطالما تعايشت قرى الحدود اللبنانية – السورية مع الفلتان الأمني، فكان الأمن الذاتي مسيطراً تحت وطأة السلاح والفوضى، والمربّعات والجزر الأمنية ونشاط المافيات، وهروب الخارجين عن القانون، لتصبح تلك البلدات الحدودية المتداخلة بمثابة مأوى لهم، حيث يتخفّون هرباً من الملاحقة، وأبرز تلك القرى هي ريف القصير، حيث يقطن لبنانيون هاربون بعيداً عن أنظار القوى الأمنية التي تلاحقهم، فيما هم يشعرون بالأمان المترافق مع الغطاء السياسي من قبل حكم الأمر الواقع، ما يتطلب تنسيقاً بين الدولتين اللبنانية والسورية، لتسليم المطلوبين، وفق ما قال وزير سابق تولّى حقيبة سيادية، لموقع “هنا لبنان”، متحفّظاً عن كشف الخفايا، ومشيراً إلى “وجود 11 بلدة ضمن الداخل السوري الحدودي، يسكنها لبنانيون يحمل بعضهم الجنسيتين اللبنانية والسورية، ومعظمهم يشارك في الانتخابات النيابية، وتأتي بلدة زيتا من ضمن تلك المعاقل التي يسكنها مطلوبون لبنانيون، قاموا بعمليات خطف مقابل فدية مالية.
ويلفت الوزير السابق إلى مدى تداخل الأراضي الحدودية بين البلدين، وعلى سبيل المثال لا الحصر، قرية الحوش السورية ويملك لبنانيون نصف أراضيها، كذلك الصفصافة والحمام ومطربا والحويك وغيرها من المناطق.
إلى ذلك، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ معظم مَن اتّصل بهم موقعنا، فضّلوا عدم التحدّث في هذا الموضوع، خصوصاً أنهم يقطنون ضمن مناطق بعلبك – الهرمل الحدودية، علماً أنّ مَن تحدّث معنا طلب عدم ذكر اسمه، الأمر الذي يؤكد مدى الدور الذي تلعبه قوى الأمر الواقع في المنطقة ومدى سيطرتها.
“حزب الله” والغطاء السياسي
وفي السياق يشير عميد متقاعد، خلال حديث لموقع “هنا لبنان”، إلى “مخابئ الداخل اللبناني، ضمن بعلبك – الهرمل ومنها جرود بريتال ونحلة وعرسال والقاع ورأس بعلبك حيث المعابر غير الشرعية، والتي تقدّر بالمئات وتحتاج إلى عديد كبير من العسكريين”، لافتاً إلى “التقارير التي كانت تصلهم حين كان في الخدمة، عن هروب المطلوبين وتجار المخدرات إلى المناطق الحدودية، التي كانت محرّمة على القوى الأمنية، إذ لطالما كانت تلك الجرود عصيّة على الدولة، وتتطلّب تنسيقاً بين الدولتين اللبنانية والسورية، في ظل قيام القوى الأمنية بكل واجباتها من خلال الملاحقات التي تقوم به، خصوصاً مخابرات الجيش التي استطاعت في بعض الأحيان إلقاء القبض على مهربين، ينتمون إلى شبكة مترابطة تضّم كبار رؤساء العصابات، لكن هؤلاء يبقون متخفّين ولا أحد يستطيع الوصول إليهم، لأنهم خارج لبنان وبعضهم يختبئ على الحدود”.
وقال: “هناك دور لـ “حزب الله” في تغطية البعض، أي مناطق أمنية خاضعة للحزب، وفي تسهيل دور القوى الأمنية إذا كان الحزب موافقاً، على إلقاء القبض على مطلوب معيّن، وأعطى مثالاً على ذلك ضمن مناطق العاصمة، وتحديداً الضاحية الجنوبية حيث يتم التنسيق في بعض الأحيان بين أجهزة المخابرات وحزب الله لتسهيل الأمور، كما ليس من الضروري أن يكون تاجر المخدرات المطلوب منتمياً إلى الحزب، إنما من المؤيدين.
تهريب على المعابر الشرعية
ولفت العميد المتقاعد إلى أنّ “المعابر غير الشرعية، لطالما كانت موجودة منذ زمن وليس في هذه المرحلة، واليوم زاد عددها لأنّ كل المواد باتت غير مدعومة، ويتم تهريبها وحالياً يتم تهريب الدولار إلى سوريا، وبقوة وبشتى الطرق، أما في ما يخص المعابر الشرعية فالتهريب عبرها ينتج عن خيانة بالتأكيد، وهناك أشخاص قيد التوقيف بعد التحقيقات التي جرت معهم”.
ورأى أنه “في حال كانت هنالك مصلحة للسوريين بتسليم أي مطلوب، فيتم تسليمه على الفور إلى الأجهزة، وفي حال العكس فهو يبقى هناك إلى ما شاء الله”، كاشفاً عن “وجود تنسيق سابق وغير معلن بين البلدين لتسليم مطلوبين في حال تواجدت المصلحة”.
الأهالي يطالبون بخطة أمنية
يفيد أحد المخاتير في منطقة بعلبك – الهرمل لـ “هنا لبنان” بأنّه “على الأجهزة الأمنية الضرب بيد من حديد كي تستعيد الدولة، والأهالي تواقون إلى الأمن والاستقرار ويرفضون الفوضى بأساليبها كافّةً، ويطالبون بتنفيذ خطة أمنية تريحهم من كل ما يجري من تعديات”.
أمّا على خط الأهالي، فيقول أحد سكان منطقة بعلبك: “سكان المنطقة الحدودية يعملون مع بعض العشائر، على تسهيل مرور بعض المطلوبين مقابل مبالغ مالية كبيرة والكل يعرف ذلك”، لافتاً إلى “انتشار المعابر ليس فقط ضمن الحدود البقاعية الشمالية الشرقية، فهنالك معبر تلكلخ المتداخل جغرافياً مع منطقة وادي خالد وهو ناشط جداً، وهنا تغيب الدولة كلياً، الأمر الذي يجعل هؤلاء يعتقدون أنهم فوق القانون لانهم اعتادوا على عدم المحاسبة فلا رقيب ولا حسيب، ويساعد في ذلك تناسي الدولة لهذه المناطق منذ أن تواجدت، الامر الذي يدفع ببعض سكانها للانتماء إلى الأحزاب التي تقدم لهم المساعدات من ناحية الطبابة والإعاشات وأقساط المدارس”.
ويشدّد بعض الأهالي على “مدى تعطشهم إلى تواجد الشرعية اللبنانية، وفرض سيطرتها وهيبتها على كامل الأراضي اللبنانية، وبصورة خاصة في مناطقهم كي يشعروا بالأمان الحقيقي”.
