أسعار مرتفعة ومواد “مقطوعة”.. أزمة غذاء تضرب اللبنانيين!

أمن المواطن الغذائي لم يسلم من الأزمة الاقتصادية، حتى بات شغله الشاغل وألهاه عن كل ما حوله من انهيار..

كتبت ريتا صالح لـ “هنا لبنان”:

الأزمة الاقتصادية لم تترك قطاعاً إلّا ودكّت أسسه، فضيّقت الخناق على اللبنانيين حتّى باتوا لا يجدون متنفساً، فقد امتدّت أذيالها لتطال المواد الغذائية الأساسية منها والثانوية وخاصة بعدما رُفع الدّعم تباعاً من قبل الدولة اللبنانية.

ورغم كلّ ما جرى والّذي قد يدفع بشعوب أخرى إلى ثورة تقلب أنظمتها رأساً على عقب، فلم نرَ الشعب اللبنانيّ يحتجّ أو يعترض ما عدا تجمّعات هنا وهناك سرعان ما تندثر، ربّما لأنّ الشّعب يَئِسَ وفقد الأمل في أيّ تغيير لا سيّما بعدما اعتبر وصول من يلقّبون بالتغييريين إلى المجلس النيابي بصيص نور فَخُذِل، أو ربما لأنّ السلطة عرفت كيف تُلهيه حتى بات همّه الأول هو كيفية تلبية حاجاته الأساسية والضرورية اليومية التي لا يمكن الاستغناء عنها كالغذاء في بلد صار الأمن الغذائيّ فيه معدوماً، وأخذ الوضع الاقتصادي بالتدهور شيئاً فشيئاً بسبب تلاعب سعر صرف الدولار مقابل انهيار قيمة الليرة اللبنانية.

وبذلك تراجعت القدرة الشرائيّة للمواطن اللبناني حتى قدرته على شراء المواد الغذائية، المستهلكة منها والوطنية، إذ أصبح الدولار الحاكم الناهي والمسؤول الأول عن كل ما يحصل في القطاعات الاقتصادية..

وفي هذا الإطار، يؤكد نقيب مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي في حديث خاص لـ “هنا لبنان” أنّ النقابة تغرق في المشاكل منذ ثلاث سنوات، من دون الوصول إلى حلول، جراء المعاناة بسبب تقلّب سعر صرف الدولار.

وعن الحلول لهذه الأزمة، رأى بحصلي أنّ المطلوب اليوم هو توحيد سعر الصرف، لتسهيل الأمور، معتبراً أنّ هذا الأمر لا يحل المشكلة، حيث لدينا دولار على 1500، ودولار على 8000 وآخر على 15000 ليرة ودولار على منصة صيرفة وآخر على سعر السوق السوداء. وشدد على أنّ الحل لهذا الموضوع يبدأ من السياسة قبل الكلام في الاقتصاد، معتبراً أنّ كلّ ما يحصل اليوم يأتي نتيجة الخلافات السياسية التي أوصلتنا الى هذا الوضع.

وتابع أن إحدى أهم المشاكل التي يعاني منها مستوردو المواد الغذائية، هي سعر الطاقة والمحروقات، ممّا يزيد من كلفة وسعر المواد المستهلكة. وأكد أن العبء اليوم ليس فقط على المواطنين، وأن جميع المؤسسات تعاني وبشكل كبير أيضاً من سوء الوضع الذي وصلنا إليه. ولفت في حديثه إلى أنّ النقابة طلبت إعفاء بعض الأصناف لعدم دفع جمرك مرتفع ولكن لم يسمع أحد، وبالتالي أصبحنا نطبّق سعر الجمرك المرتفع على المخزون الموجود لدى المؤسسات وكل المواد الجديدة، قائلاً أنّ هذا هو السبب لارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية. وأوضح أنّ المؤسسات لا تستفيد من منصة صيرفة، والكلام المتداول في هذا الموضوع غير صحيح.

وعن استيراد المواد الغذائية الثانوية، قال أنّ هناك تغيّرات عدّة، حيث أن هناك أصناف كثيرة لم تعد موجودة بكميات كبيرة في السوبرماركت، وهي تعتبر مواد ثانوية لم يعد يلجأ إليها المواطن العادي، ويستطيع الاستغناء عنها بسبب سعرها المرتفع جداً، مضيفاً أنّ هذه الأصناف يتمّ تداولها في الأسواق بنسبة ضئيلة جداً، ومن قبل الأشخاص الميسورين، وهم أقلية.

وأشار بحصلي إلى أنّ المواد والسلع المحلية ممتازة، ولكنها لا تحلّ مكان السلع المستوردة، بحيث تكون أحياناً الصناعة الوطنية أغلى من المستوردة، لافتاً إلى أنّ هناك العديد من الأصناف لا تصنّع في لبنان، مشدداً على التشجيع الكامل للصناعة الوطنية.

الأسعار إذاً في ارتفاعٍ مُطّرد من دون رقابة ولا محاسبة، ووضع المواطن اللبناني في تدهورٍ مستمِرّ كما الليرة اللبنانية.. الحلول في الغذاء غائبة كما في كل القطاعات، واللبناني اعتاد على المشاكل وتعايش مع الأزمات التي باتت تحاصره حتى في لقمة عيشه.

مواضيع مماثلة للكاتب:

الصحة الإنجابية في خطرٍ كبير… لبنان كالصين: ولد واحد لكل عائلة!

القطاع التعليمي في لبنان عالق بين “الردّين” و”المفاوضات”

أحداث الجنوب تربك اللبنانيين.. إلغاء رحلات ورفع للأسعار!