لبنان الثاني عالمياً في تضخم أسعار الغذاء.. بحصلي: التصنيف غير دقيق

بحسب مؤشر البنك الدولي لتضخم أسعار الغذاء، احتل لبنان المرتبة الثانية عالمياً.. كما وصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنّها واحدة من أشد الأزمات في المئة عام الأخيرة.

كتبت ناديا الحلاق لـ “هنا لبنان”:

ارتفعت نسب التضخّم في أسعار المواد الغذائية خلال العام 2022 إلى مستويات قياسية في لبنان والعالم، وعلى الرغم من أن أسباب تفاقم التضخم واضحة، يبقى وقف “لهيب الأسعار” خارج السيطرة.

وبحسب مؤشر البنك الدولي لتضخم أسعار الغذاء، فقد احتل لبنان المرتبة الثانية عالمياً وذلك بنسبة 240%، فيما حازت زيمبابوي على الصدارة بنسبة 353%، ما يشير إلى أنّ هذا البلد “المنكوب مالياً” سيكون أمام أزمة أمن غذائي مرتقبة.

كما وصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنّها واحدة من أشد الأزمات في المئة عام الأخيرة، مؤكداً أنّ انعدام الأمن الغذائي مستمر لعدة أسباب، من بينها الزيادات القياسية في أسعار المواد الغذائية والتي جعلت 19% من سكانه يواجهون نوعاً من نقص الغذاء.

رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي يلفت لـ “هنا لبنان” إلى أنه “بالنسبة لمؤشر البنك الدولي لتضخم أسعار المواد الغذائية والمرتبة المتقدمة التي احتلها لبنان، إنها ليست المرة الوحيدة التي يتم الحديث عن الموضوع ومنذ أشهر صدرت تقارير عن الأمم المتحدة عن معدلات التضخم وأوضحنا حينها أن هذه المؤسسات تنظر إلى أسعار المواد الغذائية وتجري تحليلاتها دون النظر إلى تدهور سعر صرف العملة الوطنية”.

ويضيف: “إذا أردنا إجراء الدراسة الصحيحة علينا النظر إلى أسعار المواد الغذائية بسعرها الحقيقي أي سعر استيرادها أو تصنيعها، عندها سنجد أن أسعار المواد الغذائية انخفضت عن السنة الماضية بالدولار وهو أمر واقعي، إذاً، تحليلات تضخم أسعار المواد الغذائية بسعرها الحقيقي غير دقيق، التضخم هو بسعر الصرف الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بالليرة اللبنانية جراء أزمة الدولار”.

أما بالنسبة لموضوع تضخم الأسعار في السوبرماركت فيؤكد أنه يعود لقطاع التجزئة، “نحن كقطاع استيراد وتوزيع تكون أسعارنا ثابتة بالدولار حيث نسعّر إما بالدولار أو بالليرة اللبنانية حسب سعر الصرف في السوق، كما نقدم لوائح أسعار إلى السوبرماركت والتي بدورها قد تلتزم بها أو لا، أما نقابة السوبرماركت والمتاجر الكبيرة بالطبع تلتزم”.

وفي ما يتعلق بمسألة مراقبة الأسعار وضبطها، يلفت بحصلي إلى وجود 22 ألف نقطة بيع ما يجعل مسألة ضبط الأسعار صعبة جداً، منوهاً بدور الرقابة في وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك الذين يقومون بمهامهم قدر المستطاع، إلا أنه ورغم الجهود المبذولة يستحيل عليهم ضبط الأسعار في ظل تقلب سعر الصرف الحاد، إذ يصعب على المراقب معرفة سعر الدولار الذي اشتراه صاحب المحل وبالتالي لا يوجد معيار للمراقبة، ومن هذا المنطلق نحن طرحنا مناقشة موضوع تسعير المواد الغذائية بالدولار مثلها مثل كل السلع في الأسواق، لأن دولرتها تخلق ارتياحاً في السوق فتظهر الأسعار حقيقية وتمنع التلاعب في التسعير”.

ومن جهته يقول الخبير الاقتصادي البرفسور بيار الخوري لـ “هنا لبنان”: “أنّ مسيرة انخفاض الدولار غير مصممة لتخفيض الأسعار بل على العكس إن الانخفاضات الجزئية التي تحصل في الدولار تترافق دائماً مع تثبيت مستوى أعلى للأسعار عند أعلى سعر وصله سعر صرف في السوق السوداء، وذلك ليس مصادفة بل هي طريقة عمل الاقتصاد الذي لا يستوعب الحاجة إلى التطوير ما يدفع بالتضخم إلى الأمام”.

وفي ما يتعلّق بتفلّت الأسعار في الأسواق، يقول الخوري: “السياسة الحالية قائمة على عدم ضبط الأسعار”.

أما بالنسبة لواقع اللّبنانيين ومدى تضررهم من ارتفاع مستويات التضخم فيشير إلى أن “اللبنانيين اليوم لا يعيشون على الإنتاج، كل عائلة قد تدبرت أمرها بشكل معين، إما من تحويلات الأقارب وإما عبر الانضمام للمنظومات الصغيرة للمصالح التي قامت على الأزمة، كم سيدوم هذا الأمر؟ بالطبع إنه مؤقت وينذر بعواقب وخيمة وتشوهات واسعة في هيكل الاقتصاد اللبناني”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

تأمين الدم للمرضى…رحلة بحث شاقة وسعر الوحدة فوق الـ 100 دولار

بيوت جاهزة للنازحين.. ما مدى قانونيتها؟

قائد الجيش “رجل المرحلة”.. التمديد أو الإطاحة بالـ1701!