“الربط الإلكتروني”: إنجاز المعاملات سريعاً بعيداً عن فساد الإدارات الرسمية

الإدارات الرسمية في لبنان باتت عبارة عن مغارة علي بابا، وهي مغارة مغلّفة بالهدر والفساد والتقاعس، ما يطرح تساؤلات حول جدوى الاستمرار في الآليات التقليدية

كتبت يارا الهندي لـ “هنا لبنان”:

إنّ إنجاز أيّ معاملة رسمية في لبنان، يفرض على المواطن التنقّل لأيام وربما أسابيع بين غرف أو حتى مباني الدوائر الرسمية، في دوامة تبدأ من إصدار إخراجي قيد فردي أو عائلي ولا تنتهي بأوراق لا تعدّ ولا تحصى.

وبين الإهمال المستشري في أروقة هذه الإدارات والفساد، وصولاً إلى نقص الموظفين وبدائية التقنيات، تبقى العرقلة هي سيدة الموقف.

هذا الروتين الإداري المملّ، يطرح تساؤلات حول الحلول، وهذا ما يجيب عنه بالتفصيل رئيس مجلس الكتاب العدل في لبنان ناجي الخازن في حديث خاص لـ “هنا لبنان”، موضحاً أنّ “مجلس الكتاب العدل في لبنان، وفي إطار بروتوكول التعاون مع المجلس الأعلى لكتاب العدل في فرنسا، يعمل على تحقيق مشروع الربط الإلكتروني “connection electronic” بين دوائر كتاب العدل والدوائر العقارية والمالية ودوائر الأحوال الشخصية وهي الإدارات ذات العمل المتواصل والمشترك مع دوائر كتاب العدل”.

ووفق الخازن فإنّ “الوفد الفرنسي الذي سيزور لبنان في الأوّل من آذار، يحمل هذه المهمة، إذ سيتمّ البحث في كيفية المساعدة لبلورة هذا الموضوع وتطويره، سيّما وأنّ مشروع الربط الإلكتروني بين الدوائر بات معتمداً في كل بلدان العالم”.

ولا يخفي الخازن أنّ “هذا المشروع صعب ودقيق، إذ يتطلب كهرباء 24/24 وداتا سنتر تستوعب الداتا الموجودة على الشبكة، إضافة إلى التقنيات الضرورية”.

‎أما نقطة انطلاق هذا المشروع، بحسب الخازن، فهي من خلال قانون ينظّم الربط الإلكتروني بين دوائر كتاب العدل والدوائر العقارية والأحوال الشخصية.

ويشرح الخازن أنّ أهمية هذا المشروع تنسحب على عدّة صعد، أبرزها:

– تحديث العمل باتجاه استخدام التطور الإلكتروني تلبيةً لمستلزمات الحداثة

– تخفيف الأعباء والتكاليف عن المواطن إن لناحية هدر الوقت أو لناحية تكبد المصاريف وعبء التنقل

– تسريع المعاملات وضمان فعاليتها

– تخفيف الكلفة والحدّ من الضغط الذي تعاني منه الإدارات العامة

– الحدّ من الأخطاء ومكافحة أعمال الغش والتزوير، ومكافحة الفساد

وفيما يشدّد الخازن على أنّ هذا المشروع يجب أن يكون في صلب أيّ خطّة للإصلاح الإداري، يوضح في المقابل أنّ لمشروع الربط الإلكتروني مستلزمات وأبرزها:

– العمل على إقرار مشروع اقتراح القانون الذي يجيز وينظم ذلك والذي تمّ إعداده بالتعاون بين وزارة المال ووزارة العدل ومجلس الكتاب العدل مع الخبراء الفرنسيين.

– إيجاد التمويل اللازم لتحقيق المشروع من أجل تطوير تجهيزات المعلوماتية لدى المراجع المعنية، علماً أنّ هناك بحث مع الاتحاد الأوروبي في هذا الموضوع (التمويل) والجانب الفرنسي مستعد لتقديم المساعدة.

– تدريب “الكادر” البشري على استخدام هذه الوسائل الحديثة.

وفي ختام حديثه، يلفت الخازن إلى أنّ الإعلام هو المساهم الأول والأساسي في إلقاء الضوء على هذا المشروع والدفع نحو تحقيقه.

مواضيع مماثلة للكاتب:

ميقاتي وصفقة المليار يورو… على “ظهر اللبنانيين”

قنبلة الذوق الحراري: مواد كيميائية تنذر بكارثة جديدة في لبنان!

“دورة خفراء في الجمارك” تثير الجدل مجددًا… فهل يتم إقصاء المسيحيين من وظائف الدولة؟