البيطار خاضع للمجلس العدلي
كتب المحرر السياسي:
يكشف قاضٍ سابق تولّى حقيبة وزارة العدل عن خطأ في آلية التحقيق في المرفأ أدّت إلى تخبّط في العدلية وانقسام داخل مجلس القضاء وتسييس الملف وتعطيل التحقيق لأكثر من سنة بسبب طلبات الرد من المدعى عليهم من سياسيين وأمنيين وقضاة ورفضهم المثول أمام المحقق.
لقد اعتبر مجلس القضاء أنّ الهيئة العليا التمييزية هي التي تبت في طلبات الرد، في حين أنّه يفترض بالمجلس العدلي البتّ في طلبات الرد لأنّ المحقق العدلي مرتبط عضويًّا به ويقدّم تقريره إليه، وما يقوم به المحقق هو من اختصاص المجلس العدلي وليس الهيئة العليا.
واستناداً إلى هذه الحقائق، استأنف البيطار مهمته لأن لا صلاحيات للهيئة للبتّ في طلبات الرد وهي مرجع غير صالح، ولكنه عاد يوم الاثنين ليرجأ جلسات التحقيق المحددة خلال شهر شباط، مبرّراً بالقول “أنّ مصلحة ملف التحقيق العدلي تقضي حصول تعاون بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية، وحالياً هذا التعاون غير قائم ويفترض أن يحلّ وعندها نستأنف العمل”.
وقد اعتبرت أوساط مراقبة تأجيل جلسات التحقيق خطوة على طريق لملمة ما جرى في العدلية ومصالحة القاضي البيطارمع المدعي العام غسان عويدات، وهذا ما يسعى إليه رئيس مجلس القضاء سهيل عبود في سبيل إعادة الأمور إلى مجراها وحسم مرجعية البيطار بين المجلس العدلي والهيئة العليا التمييزية.
ويتساءل القاضي السابق عمّا إذا كان عبود سيصحّح الخطأ ويترك للمجلس العدلي أن يتولّى صلاحياته في البت بطلبات الرد؟
مواضيع مماثلة للكاتب:
 بلبلة في البسطة الفوقا.. توقيف صاحب المبنى! |  الداخلية الإماراتية تواصل البحث عن شخص مفقود |  معابر البقاع الحدودية باتت خارج الخدمة لوقف الإمدادات العسكرية من سوريا |
