أزمة الطوابع مستمرة والسوق السوداء متحكّمة… فهل الطوابع الإلكترونيّة هي الحل؟

على الرغم من الخطّة التي وضعتها وزارة المال والتي تمّ طرحها في لجنة الدفاع النيابيّة لم تصل أزمة الطوابع إلى الحل، إذ أن انقطاع الطوابع ناتج عن احتكار كبير حاصل، ترعاه جهات سياسيّة!

كتبت ريتا عبدو لـ “هنا لبنان”:

أزمة الطوابع البريديّة، التي بدأت منذ حوالي العام ولا تزال مستمرّة حتى اليوم جعلت إتمام معاملة في الدوائر الرسميّة في لبنان مهمّة شبه مستحيلة، ثم أتى إضراب موظفي القطاع العام، ليزيد الطين بلّة.

وعلى الرغم من الخطّة التي وضعتها وزارة المال والتي تمّ طرحها في لجنة الدفاع النيابيّة لم تصل أزمة الطوابع إلى الحل، إذ أن انقطاع الطوابع ناتج عن احتكار كبير حاصل، ترعاه جهات سياسيّة! في المقابل، لا إمكانيّة اليوم للجيش لطبع كميّات من الطوابع لتلبية حاجة السوق والدوائر الرسميّة في ظلّ ارتفاع الطلب عليها. فكيف تنعكس إذاً هذه الأزمة على المواطن الذي بات شغله الشاغل التفتيش عن طوابع لإتمام معاملاته الرسميّة؟

تواصل موقع “هنا لبنان” مع عدد من بائعي الطوابع الجوّالين والثابتين في محيط الدوائر الرسميّة، وقد أبلغوا أن الأزمة بدأت عدما تمّ رفع الرسوم بدون زيادة كمية الطوابع في السوق. فقد كان التجّار سابقاً يحصلون على 8 مليون طابع من فئة الألف ليرة أسبوعياً، لكن وزير الماليّة حينها، أقرّ رفع الرسوم لكنّه لم يعط أمراً بطبع عدد أكبر من الطوابع، من هنا بدأت الأزمة واستمرّت حتى اليوم. فمثلاً الإفادة العقاريّة في السابق كانت تكلّف حوالي 10 آلاف ليرة، أمّا اليوم فحوالي 65 ألف أي بزيادة 6 أضعاف. في المقابل، أصبح التجار يتسلمون أسبوعياً نحو 4 ملايين طابع من فئة الـ ١٠٠٠، ما لا يكفي حاجة السوق أبداً!

إضافة إلى ذلك، تمّ منع الأفراد في هذه الأزمة من الحصول على الطوابع اللّازمة من صندوق الطوابع في وزارة الماليّة كما في السابق، وبالتالي، علت صرخة التجّار الذين بحسب قولهم “ما بقى توفّي معنا”، عدا عن الرشاوى التي يقبضها الموظف لقاء تقديم الطوابع… وبالتالي رفع التجّار أسعار الطوابع في السوق، وتفاقمت الأزمة مع مرور الوقت. إلى ذلك، صرّح بعض التجّار، أنّ الوضع سيزيد سوءًا لأن سعر الطابع سيتضاعف أكثر مع ارتفاع الطلب عليها في ظلّ تقصير الدولة في تأمين حاجة السوق من الطوابع.

في السياق نفسه، أجمع تجّار الطوابع على أنّ السوق السوداء في تجارة الطوابع ستبقى المسيطرة على السوق، إلّا إذا أُغرق السوق بكمية كبيرة من الطوابع وحصل كلّ تاجر يحمل رخصة على كميّة الطوابع اللازمة لتلبية حاجة السوق! لكن في حال بقيت هوّة التفاوت بين العرض والطلب على اتّساعها الحالي، فإن الأزمة ستستمرّ وتتفاقم. من ناحية أخرى، قد يكون الحلّ بإلغاء ما يُعرف بالطابع، وتحويله إلى طابع إلكتروني، يدفع المواطن ثمنه بحسب تسعيرة الدولة من دون اللجوء إلى السوق السوداء… ما يعني أنّ الحلول موجودة لكن العبرة في إقرارها وتنفيذها!

مواضيع مماثلة للكاتب:

مساحات البناء المرخّصة تراجعت.. فهل يعاود القطاع نشاطه؟

هاجس انقطاع الأدوية يرافق اللبنانيين… فهل من أزمة جديدة؟

أشجار زيتون الجنوب من عمر لبنان… “قلوبنا احترقت عليها!”