مولوي مصمّمٌ على إجراء الانتخابات البلدية.. التمويل لن يقف عائقاً

مولوي يتصرّف على أساس أنّ إتمام الانتخابات واجب وضرورة.. فكما نجح في إجراء الانتخابات النيابية بعد تأمين التمويل اللازم لها، هو جاهز لتحدّي إجراء الانتخابات البلدية.

كتبت ريمان ضو لـ “هنا لبنان”:

كَشَفَ سحب بند الانتخابات البلدية والاختيارية من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وجود بعض النوايا للتّمديد مجدّداً للمجالس البلدية والمحلية، بحجّة أنّ الأولويّة هي لانتخاب رئيس للجمهورية، لا مجالس بلدية، بحسب ما أعلن وزير الإعلام زياد مكاري بعد الجلسة.

سحب البند، وعدم إمكانية عقد جلسة تشريعية لتأمين الاعتمادات المطلوبة، أبرزا أنّ التمويل سيكون العقدة الأساس أو “الحجة” لعدم إجراء الانتخابات البلدية بعد أن وجّه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي كتاباً للأمانة العامة لمجلس الوزراء، حدّد فيه الكلفة المالية للانتخابات، والمقدّرة بنحو 8 مليون 980 ألف دولار أميركي.

خطوة مولوي تؤكّد أنّ تحضيرات واستعدادات وزارة الداخلية تسير على قدمٍ وساق، وأنّ الوزارة جاهزة لإجراء الانتخابات البلدية، فمولوي يتصرّف على أساس أنّ إتمام الانتخابات واجب وضرورة خصوصاً بوجود أكثر من مئة وأربع بلديات منحلّة، من أصل ألف وأربع وأربعين بلدية منتخبة على مختلف الأراضي اللبنانية، أي ما نسبته 10 بالمئة تقريباً.

وكما نجح مولوي في إجراء الانتخابات النيابية بعد تأمين التمويل اللازم لها، هو جاهز لتحدّي إجراء الانتخابات البلدية، وتشير مصادر وزارة الداخلية لموقع “هنا لبنان” إلى أن “الوزير يعمل مع كل الأفرقاء لإتمام هذا الاستحقاق وتأمين التمويل اللازم، وهو سيدعو الهيئات الناخبة في أوائل نيسان وفق ما يفرضه القانون”.

وتؤكد المصادر أنه “حتى لو لم يتم تأمين التمويل اللازم، فوزير الداخلية لن يقدم على أي خطوة باتجاه تأجيل هذا الاستحقاق، والطابة في ملعب المجلس النيابي الذي يعود إليه، إما الموافقة على قرار تمويل الانتخابات، أو تمديد مهلة المجالس البلدية، كما حصل في أيار الماضي عندما تم تمديد ولايتها لسنة إضافية، نظراً لتزامنها مع الانتخابات النيابية”.

ومن المقترحات التي يعمل عليها مولوي، إمكانية إجراء الانتخابات على أربعة مراحل، خلال أربعة أسابيع، ما شأنه أن يسهّل عمل الموظفين ويخفف العوائق أمامهم، ويقلل من الضغط على القوى الأمنية والعسكرية المولجة تأمين أمن هذا اليوم الانتخابي.

أما في ما يتعلق بالحديث عن تأمين التمويل من الاتحاد الأوروبي، والمنظمات والمؤسسات الدولية، لإجراء الانتخابات، فتؤكد المصادر أن “وزير الداخلية يعمل على الموضوع، ويجري الاتصالات اللازمة، رغم أن هذا الموضوع قد تعترضه عقبات”، إذ معلوم، أن هذه المنظمات لا تموّل استحقاقات تحمل طابعاً سيادياً مثل الإنتخابات على سبيل المثال، وفي حال تقديم أي مساعدة فتقتصر على تأمين المسلتزمات اللوجستية دون تأمين الأموال المباشرة لإتمام الانتخابات.

وعن حجة وجود حكومة تصريف الأعمال، فهي ساقطة أصلاً، ففي أيار 2016 جرت الانتخابات البلدية في وضع مشابه، حيث نجحت حكومة الرئيس تمام سلام يومها في إجراء هذا الاستحقاق، قبل أشهر من انتخاب الرئيس السابق ميشال عون.

إذاً، مصير الانتخابات البلدية والاختيارية رهن التجاذبات السياسية، والنكايات التي تمنع عقد جلسة تشريعية لإقرار بعض القوانين الملحة، منها تأمين الاعتمادات اللازمة لإجراء الانتخابات البلدية، وبدل البحث في الإصلاحات الواجب تضمينها لقانون الانتخابات البلدية، تحوّل النقاش إلى إمكانية إجراء الانتخابات من عدمها. وفيما يرفع البعض شعار اللامركزية المحلية لتحقيق الإنماء المتوازن والمستدام والعادل عبر المجالس البلدية، يبقى السيناريو الأسوأ، بأن يصل اللبنانيون إلى 31 أيار المقبل، تاريخ انتهاء ولاية البلديات، من دون إجراء الانتخابات، ومن دون التمديد، عندها تُحلّ هذه المجالس وتتحول إلى تصريف الأعمال، وتصبح تحت سلطة القائمقام أو المحافظ في كلّ قضاء من الأقضية اللبنانية.

مواضيع مماثلة للكاتب:

المحكمة العسكرية ضحية “الكيدية”

مسؤولون لبنانيون للوفود الديبلوماسية: الأولوية للترسيم البري بدل الالتهاء بالقرار 1701

أونصات مزورة في السوق اللبناني… والقضاء يتحرك